جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نگرانی‌های خود درباره پیوستن ایران به کنوانسیون CFTرا مطرح کردند و خواستار بررسی دقیق‌تر ابعاد شرعی، حقوقی و سیاسی آن شدند.
به گزارش فارس، متن نامه   به شرح ذیل است:
سلام علیکم
به دنبال درخواست آقای رئیس جمهور از رهبری معظم انقلاب اسلامی مبنی بر بررسی مجدد (برای سومین بار) لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استعماری CFTبه آن مجمع، با کمال تاسف باخبر شدیم که جنابعالی و برخی از اعضاء آن مجمع علیرغم ایرادات اساسی وارده از سوی شورای محترم نگهبان، در مقام توجیه و جلب نظر اعضا جهت تصویب آن برآمده‌اید، موضوعی که موجبات نگرانی علما و اساتید آگاه به مفاد لایحه را به دنبال داشته است. لذا برخود لازم دانستیم توجه آن جناب و سایر اعضا را به نکات ذیل معطوف داریم. امید است که آن مجمع با تأملی مجدد، این کنوانسیون استعماری را که توسط ابرجنایتکاران عالم، آمریکا، اروپا و صهیونیسم جهانی تدوین و تهیه شده است و هم آنها سازمان مربوط به آن (FATF) را اداره می‌کنند، رد کرده و برای همیشه از دستور کار مجمع خارج کند.
۱. ایرادات وارده بر این لایحه از سوی شورای نگهبان در دو حوزه «فقهی-حقوقی» و «مصلحت» ایراداتی کاملا متقن و غیر قابل خدشه است. 
۲. به عنوان نمونه، معنای تروریسم از نگاه این لایحه با معنای تروریسم از نگاه اسلام و جمهوری اسلامی کاملا متفاوت است. مطابق مواد ۲ و ۶ این لایحه، مبارزات گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، حماس و حتی سپاه پاسداران علیه جنایات رژیم صهیونیستی به عنوان تروریسم تلقی خواهد شد، همانگونه که در دعوای حقوقی اوکراین (به نمایندگی از استکبار) علیه روسیه در قالب CFT ، اقدامات دو جمهوری دونتسک و لوهانسک عملا از سوی دادگاه لاهه به عنوان تروریسم شناسایی شد ، لذا پذیرش و تصویب این لایحه از سوی مجمع، جمهوری اسلامی را ملزم به همکاری با دشمنان کرده تا برخلاف امنیت و منافع ملی، اطلاعات همه منابع مالی و فرآیند آن در تامین نهادهای انقلابی کشور و جبهه مقاومت را در اختیار آنان قرار دهد. متاسفانه این اقدام پیش از این و در دولت دوازدهم رخ داده و منجر به شناسایی برخی از دورزنندگان تحریم توسط دشمن شده بود. این موضوع می‌تواند اقدامات سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی-معیشتی در کمک به دولت و مردم شریف ما و حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور را با اخلال یا بن‌بست جدی مواجه کند، یا در صورت عدم همکاری با دشمن، به استناد این لایحه بسترهای جدیدی از تحریم و فشارهای حقوقی-سیاسی علیه جمهوری اسلامی را پدید خواهد آورد.
۳. طبق ماده‌  ۲۴ آیین‌نامه‌ مجمع، مصلحت طرح‌هایی که در این نهاد برای تصمیم‌گیری مطرح می‌شوند باید «بیّن و واضح» باشند. این اصل حاکی از آن است که هرگونه ابهامی در مورد پیامدها، مضرات و منافع کنوانسیون CFTباید رفع شده و برای این مسائل توضیحاتی شفاف و قابل دفاع مطرح شود. حال این سئوال مطرح است که چه مصلحتی وجود دارد که بالاتر از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی قرار دارد و موجب پذیرش این کنوانسیون می‌شود؟ تاکنون نه از سوی دولت و نه از سوی جنابعالی، دلیل متقنی بر مصلحت این اقدام اقامه نشده است. لذا استنادات جنابعالی و سایر موافقین لایحه در تمسک به مصلحت بودن آن مغایر و بلکه منافی آیین نامه مجمع است. در تبیین فواید این لایحه، استناد موافقین به گشوده شدن راه‌های تبادلات مالی-اقتصادی است. با توجه به بد عهدی آمریکا، اروپا و غرب در کارنامه صد ساله خود به ویژه در فرآیند برجام، این استدلال چیزی جز یک توهم باطل نیست. غربی‌ها هیچگاه برای مقابله، توطئه و فشارهای اقتصادی و امنیتی علیه جمهوری اسلامی از تولید بهانه‌های جدید عاجز نبوده و نیستند. امروز کنوانسیون CFTو فردا بهانه‌ای دیگر را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
۴. بررسی این لایحه با توجه به گذشت بیش از ۶ماه از اجازه مقام معظم رهبری، خلاف ماده ۳۱ آیین‌نامه داخلی مجمع است. رویه سابق مجمع در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اجازه مقام معظم رهبری، لازمه بررسی مجدد لایحه پس از اتمام مهلت قانونی است؛ بنابراین استناد سخنگوی مجمع مبنی بر فاقد تاریخ بودن نامه مقام معظم رهبری مسموع نبوده و بر فرض تصویب، لایحه هیچگونه وجاهت قانونی و شرعی را برای اجرا ندارد.
۵. در شرایطی که جبهه اسلام که در راس آن جمهوری اسلامی قرار دارد، در منطقه مشغول مبارزه بی‌وقفه با رژیم صهیونیستی و اربابان آن است و امت اسلامی توقع برخورد قاطعانه با دشمنان را دارند، تصویب چنین لایحه‌ای که مستقیما گروه‌های مقاومت را هدف گرفته است، ارسال پیام ضعف به دشمنان خواهد بود و دوستان را هم دچار دلسردی و ناامیدی خواهد کرد. این اقدام موجبات گستاخی دشمنان را فراهم آورده و اراده آنان در حملات مجدد علیه میهن اسلامی را تسریع خواهد کرد. چیزی که اخیرا به صراحت مورد نهی مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
۶. در خاتمه از جنابعالی که خود از فحول نظام بوده و تجربه‌های تلخی از تاریخ تعامل با غرب را در سابقه خود داشته و با آموزه‌های فقهی و قرآنی آشنایی کافی دارید، انتظار می رود با تبیین صحیح فقهی و اجتماعی-سیاسی خلاف شرع و مصلحت بودن این کنوانسیون استعماری برای سایر اعضای مجمع، با رد این لایحه، این منفذ امید جبهه استکبار به سلطه بر منافع ملی کشور امام زمان عج (که خلاف صریح آیه نفی سبیل قرآن است) را برآنان ببندید. انشاءالله.
والسلام علی من اتبع الهدی
جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم
۲۵شهریورماه ۱۴۰۴مصادف با ۲۳ربیع الاول ۱۴۴۷