جامعه کارگری با هدف بازنگری فوری در دستمزدها خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار شد.
علی خدایی دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر سقوط پوشش دستمزد از ۷۰به کمتر از ۳۰درصد هزینه‌های خانوار گفت: جلسه شورای عالی کار باید فوراً تشکیل شود تا قدرت خرید کارگران بهبود یابد؛ چرا که افزایش حقوق ابتدای سال با تورم و گرانی بی‌اثر شده است.
وی به تسنیم گفت: برخلاف اینکه در ابتدای سال می توانیم بگوییم افزایش دستمزد رقم قابل قبولی بود. اما با اتفاقاتی که افتاده از جمله عدم کنترل نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها، افزایش دستمزد بی اثر شده است.
خدایی با بیان اینکه نیاز است هر چه سریع تر تصمیماتی برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران گرفته شود، افزود: جلسه شورای عالی کار باید هر چه سریع تر تشکیل شود.البته بنابه دلایلی برگزاری جلسات این شورا با مشکلاتی روبرو بود که در حوزه کانون کارفرمایی شاهد آن بودیم که الان رفع شده است. به همین دلیل منتظر هستیم تا جلسه شورای عالی کار هر چه سریع تر برگزار شود.
وی گفت: در ابتدای امسال با افزایش دستمزدی که انجام شد، ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های خانوار حدود ۷۰درصد بود؛ اما آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد این میزان اکنون به کمتر از ۳۰درصد رسیده است. این شرایط به هیچ وجه برای معیشت کارگران قابل قبول نیست و ضرورت دارد درآمد آن‌ها اصلاح شود ئ ما به عنوان نمایندگان کارگران درخواست بازنگری در دستمزد نیمه دوم سال را مطرح خواهیم کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه با سقوط دستمزدها در برابر هزینه ها روبرو هستیم، ادامه داد: سنوات قبل روند اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال اغلب طولانی و در نهایت به سال بعد موکول می‌شد، اما با توجه به اظهارنظرهای اخیر مقامات دولت و رئیس‌جمهوری، انتظار داریم به خواسته کارگران توجه شود. 
وی با بیان اینکه مهمترین راهکار برای تقویت قدرت خرید کارگران مهار تورم است، گفت: سال های سال است که در یک چرخه باطلی قرار داریم و اینقدر به این مسئله عادت کرده ایم، فکر می کنیم باید چنین باشد. سال هاست که در تورم های سنگین هستیم و تلاش می کنیم دستمزدها را بهبود دهیم و به مرحله ای برسانیم که بتواند هزینه خانوار را کاهش دهد. طبیعی نیست که هر ساله میزان تورم اینگونه افزایش می یابد.
خدایی درباره اثر افزایش دستمزد بر تورم گفت:ما نمی گوییم افزایش دستمزد تأثیری بر تورم ندارد اما تأثیر آن بسیار کم است. به طور مثال افزایش ۴۵درصدی مزد ثأثیری حدود ۲ درصد روی مزد دارد. سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات حدود ۵تا۸درصد است.
وی گفت: سال های سال است که افزایش دستمزد کارگران به معنی جبران قدرت خرید از دست رفته است.یعنی تورمی اتفاق افتاده که قدرت خرید از بین رفته است و می خواهیم قدرت خرید را جبران کنیم. در حال حاضر به دلیل شرایط مزدی تقریباً‌کارگران از محیط های صنعتی فراری هستند. بسیاری از کارفرمایانی که در بخش تولید هستند به این قضیه اعتراف می کنند که مجبور هستند در طول سال چندین بار افزایش مزد داشته باشند.