عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس با عملیاتی شدن مکانیسم ماشه، اقدامی قاطع و هم وزن آن اتخاذ می کند، گفت: اسنپ بک نشان داد که مذاکره با غربی ها بیهوده است.
 علیرضا سلیمی در گفتگو با  خانه ملت؛ در موردرای گیری پیش‌نویس قطعنامه مربوط به ساز و کار موسوم به اسنپ‌بک در شورای امنیت سازمان ملل اضافه کرد: آنچه واضح است، غربی ها در گفتگو به هیچ وجه صادق نیستند حتی در توافق قاهره مشخص شد که تصمیمات از قبل گرفته شده است. اینکه رژیم صهیونیستی بعنوان سخنگوی اتحادیه اروپا به صراحت از اجرایی شدن اسنپ بک سخن می گوید و رئیس جمهوری فرانسه هم در روز گذشته صراحتا این موضوع را اعلام کرد، نشان می دهد که گفتگو با غربی ها، کاری عبث و بیهوده  است.
وی ادامه داد: متاسفانه در باره  مکانیسم ماشه بزرگ نمایی صورت می گیرد. کشورمان تحت
 تحریم های ثانویه آمریکا قرار دارد و اقدامات اروپایی ها در بحث سوئیفت و تحریم های نفتی با همان تحریم های ثانویه رخ داده است. غربی ها به دنبال استفاده از جنبه های روانی این موضوع در کشورمان هستند تا بتوانند به بهترین شکل از آن بهره برداری کنند که لازم است به این امر با دقت بسیار، توجه صورت گیرد. این نماینده  افزود: موضوع اسنپ بک نشان داد که در مذاکره با غربی ها باید دقت های لازم صورت گیرد. موضوع مکانیسم ماشه در برجام گنجانده شده اما برخی ها این موضوع را انکار 
می کردند. این وضع نشان داد که اگر روزنه ای برای غربی ها باز شود، مجدد از آن روزنه برای ضربه زدن به کشورمان استفاده می کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس اضافه  کرد: بطور قطع مجلس در این باره اقدامات جدی، قاطع و مناسبی هم وزن این اقدام در نظر دارد که یکی از گزینه ها خروج از NPTاست. گزینه های دیگری هم مجلس روی میز دارد که اگر موضوع مکانیسم ماشه عملیاتی شود، بسرعت از ابزارهای قانونی استفاده خواهد کرد. 
 خدمات بانکی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک  
نماینده  اراک در مجلس  با انتقاد از عدم اجرای مصوبه الزام بانک‌ها به اتصال خدمات خود به سامانه املاک و اسکان گفت: بانک مرکزی صرفاً به صدور بخشنامه بسنده کرده و در عمل اقدامی مؤثر برای اجرای قانون انجام نداده است.
نادرقلی ابراهیمی، در گفتگو باتسنیم، با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: این سامانه یکی از ابزارهای کلیدی برای شفاف‌سازی در حوزه مسکن است. ثبت اطلاعات املاک و خانوارها می‌تواند به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر کمک کند تا نیازهای واقعی در حوزه اسکان و سرمایه‌گذاری مسکن را شناسایی کرده و برای رفع کمبودها برنامه‌ریزی کنند. وی افزود: طبق قانون، بانک مرکزی موظف بود ارائه تمام خدمات بانکی اعم از افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات یا سایر خدمات را به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان منوط کند. اما آنچه در عمل رخ داده، صرفاً صدور یک بخشنامه بوده و بانک‌ها هم به این موضوع تمکین نکرده‌اند. این رویکرد خلاف قانون است و نشان می‌دهد که بانک مرکزی در جایگاه هماهنگ‌کننده بانک‌ها کوتاهی کرده است.
ابراهیمی با تأکید بر آثار مثبت تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: اگر اطلاعات این سامانه به‌طور کامل جمع‌آوری شود، می‌توانیم ظرفیت‌های خالی در بخش مسکن را شناسایی کنیم. بسیاری از واحدهای مسکونی خالی یا نیمه‌کاره در کشور وجود دارند که در صورت شفافیت اطلاعات، می‌توانند وارد چرخه بهره‌برداری شوند. این موضوع به کاهش فشار بر بازار مسکن و بهبود شرایط عرضه کمک خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اتصال خدمات بانکی به این سامانه یک ابزار کارآمد برای وادار کردن مردم به ثبت اطلاعاتشان بود. اگر مردم بدانند که بدون ثبت ملک و محل سکونت خود نمی‌توانند حساب باز کنند یا وام بگیرند، به‌طور طبیعی به سمت ثبت‌نام خواهند رفت. اما وقتی بانک مرکزی در اجرای این الزام سهل‌انگاری می‌کند، انگیزه عمومی برای ورود به سامانه کاهش می‌یابد.
نماینده اراک با بیان اینکه مجلس این موضوع را به‌طور جدی در دستور کار نظارتی خود قرار داده، گفت: نمایندگان پیگیر هستند که چرا با وجود صراحت قانونی، بانک مرکزی این مصوبه را اجرا نکرده است. این تخلف نباید بی‌پاسخ بماند.  
قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۳۰هزارتومان باشد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۳۰هزار تومان باشد واین موضوع را در شورای قیمت گذاری پیگیری می کنم.
محمدجواد عسکری، در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی،با اشاره به ظرفیت‌های بالای بخش کشاورزی کشور افزود: کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصاد ایران است که سه برابر صنعت بازدهی دارد، ۴.۵میلیون بهره‌بردار را در بر می‌گیرد و ۲۵تا ۳۰درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کند. همچنین بیش از ۲۵۰هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی در این حوزه فعال هستند، اما به دلیل عدم بهره‌برداری صحیح، این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده‌اند. وی ادامه داد: بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد تنها ۳۰درصد از احکام دائمی برنامه‌های پنجساله در حوزه کشاورزی و محیط زیست اجرایی شده که آن هم ناقص بوده است. کمیسیون کشاورزی با وجود بی‌توجهی دستگاه‌ها بیش از ۶ماه در بحث برنامه هفتم کار کرد و یک برنامه جامع و کامل ارائه داد، اما تاکنون گزارش شفافی از اجرای آن دریافت نشده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با هشدار نسبت به وضع ذخایر کالاهای اساسی اضافه  کرد: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف بود برای ۶ماه ذخایر نهاده‌های دامی همچون ذرت، جو و سویا را تأمین کند، اما این تکلیف به‌طور کامل انجام نشده است. بخش کشاورزی با موجود زنده سروکار دارد و کمبود نهاده‌ها به‌سرعت به تولیدکننده و سفره مردم آسیب می‌زند.
وی افزود: امروز بسیاری از کشورها با حداقل امکانات، حداکثر بهره‌برداری را دارند، در حالی که ما با وجود ۸هزار عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها و ظرفیت‌های علمی و انسانی گسترده، سهم بسیار اندکی از اقتصاد دانش‌بنیان داریم. تبدیل مقالات علمی به محصول در کشور جدی گرفته نشده و این امر یکی از ضعف‌های بزرگ بخش کشاورزی است.  عسکری تأکید کرد: مجلس در برابر کوتاهی دستگاه‌ها سکوت نخواهد کرد. اگر دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل نکنند، کمیسیون کشاورزی از ابزارهای نظارتی مانند تحقیق و تفحص، ماده ۲۳۴و حتی استیضاح استفاده خواهد کرد تا حقوق بهره‌برداران تضییع نشود.
این نماینده   با اشاره به موضوع خرید تضمینی گندم گفت: قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۳۰هزار تومان باشد و این موضوع را در شورای قیمت‌گذاری به جد پیگیری خواهم کرد. باید منابع لازم برای حمایت از کشاورزان در بودجه پیش‌بینی شود و اجازه داده نشود که تولیدکنندگان در تنگنا قرار گیرند.