مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد. 
به گزارش ایرنا، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: مؤسسات اعتباری موظف‌اند سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان را تعیین و متعاقباً تراکنش‌های آن‌ها را رصد کنند .
وی افزود: در این دستورالعمل سازوکارهایی برای شناسایی و گزارش مغایرت‌ها و فعالیت‌های مشکوک در نظر گرفته‌شده تا ضمن کاهش تخلفات و جرایم مالی، امکان ردیابی و شفافیت تراکنش‌ها نیز افزایش یابد. به گفته وی، سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ۲۰۰میلیارد ریال،  اشخاص  حقیقی فاقد شغل ۵۰‌میلیارد ریال و اشخاص حقوقی غیرفعال هم  ۵میلیارد ریال تعیین‌ شده است و سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسب‌وکار و اشخاص حقوقی فعال هم بر اساس فرمول اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.
به گفته خانی، عبور از سقف‌های اعلامی بدون ارائه اسناد مثبته دلیلی بر وجود درآمدهای مستمر در همان سال شمسی است و به نام شخص مزبور امکان‌پذیر نخواهد بود. وی امکان نظارت برخط بر تراکنش مشتریان برای رعایت سقف سطح فعالیت مجاز سالانه را ضروری برشمرد و افزود: بانک‌ها در صورت مشاهده مغایرت رفتار مالی باید به طرق مقتضی از مشتری برای مراجعه به بانک و ارائه توضیحات و مستندات طی مهلت زمانی یک هفته دعوت به عمل‌آورند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تبعات عدم مراجعه مشتری در مهلت تعیین‌شده گفت: مؤسسه اعتباری ضمن کاهش آستانه مجاز برداشت از کارت پرداخت مشتری اعم از خرید و انتقال وجه به مبلغ روزانه تا ۱۰۰میلیون ریال، محدودیت‌هایی از جمله غیرفعال کردن تمامی ابزارهای پرداخت غیرحضوری شامل همراه بانک، اینترنت بانک و موارد مشابه را اعمال می‌کند. وی تصریح کرد: بانک پس از مراجعه مشتری «فرم مغایرت رفتار مالی» را در اختیار وی قرار داده و مستندات لازم را اخذ می‌کند و در صورت تأیید توضیحات یا مستندات ارائه‌شده، نسبت به محاسبه مجدد مجموع گردش بدهکار و بستانکار حساب‌های سپرده بانکی مشتری اقدام و سطح فعالیت مورد انتظار وی را تغییر می‌دهد.
خانی افزود: در صورت تأیید نشدن توضیحات یا مستندات یا عدم مراجعه مشتری ظرف مدت سه ماه، مؤسسه اعتباری می‌بایست موضوع را به مرکز اطلاعات مالی گزارش کند. وی افزود: این دستورالعمل یک گام بلند و مؤثر در مسیر نظارت هوشمندانه بر تراکنش‌های اشخاص، کاهش حساب‌های اجاره‌ای، کمک به شناسایی مشاغل کاذب و شرکت‌های صوری و تقویت حکمرانی ریال است.