معاون وزیر صمت:
خام‌فروشی منابع معدنی پذیرفتنی نیست
 همدان/ خبرنگار اطلاعات: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور سالانه ۳۵میلیارد دلار تولید و ۱۴میلیارد دلار صادرات دارد.
محمد آقاجانلو در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدنی کشور در همدان با بیان این‌که ایران پنجمین دارنده ذخایر مس در جهان است، افزود: شرایط کنونی به گونه‌ای است که استان همدان می‌تواند از ظرفیت‌های موجود و ذخایر معدنی بهره‌مند شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان این‌که خام‌فروشی منابع معدنی پذیرفتنی نیست، افزود: با تکیه بر ذخایر عظیم معدنی، نیروی انسانی متخصص و مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌توان توسعه اقتصادی استان‌ها را تقویت و اهداف کلان کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی را محقق کرد.
وی در ادامه از آماده‌سازی ۲معدن طلا در غرب کشور برای سرمایه‌گذاری خبر داد و تاکید کرد: ۲۴۰پروانه اکتشاف در سراسر کشور صادر شده است.
وی با بیان این‌که توسعه بخش معدن با مشارکت بخش خصوصی میسر می‌شود، تاکید کرد: اعتقاد ایمیدرو این است که تنها با کمک بخش خصوصی می‌توانیم به توسعه دست یابیم و دولت و ایمیدرو(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی)به عنوان ناظر تخصصی، شاهد حضور فعال بخش خصوصی در این حوزه هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که ایمیدرو فعالیت سهامداری در بخش گوهرسنگ ندارد و این حوزه به‌طور کامل در اختیار بخش خصوصی است، تاکید کرد: تبدیل زنجیره در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ایمیدرو در این بخش محدودیتی برای سرمایه‌گذاری قائل نیست. وی تاکید کرد: ایران با بیش از ۱.۷تا ۱.۸میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی‌شده و استخراج سالانه ۲۹میلیون تن مواد معدنی، جزو کشورهای دارای ظرفیت بالاست، اما میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش معدن هنوز متناسب با این توانمندی‌ها نیست و برای جبران این عقب‌ماندگی، باید تمرکز ما بر تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع فرآوری باشد.  

تأکید استاندار قزوین بر ایجاد مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری در اتاق بازرگانی
قزوین  / خبرنگار اطلاعات: نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین به ریاست استاندار و با حضورمهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.
استاندار قزوین در این نشست با اشاره به ضرورت هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی در مسیر توسعه اقتصادی استان گفت: ایجاد مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری در اتاق بازرگانی می‌تواند زمینه انجام مطالعات کارشناسی و بررسی دقیق پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به‌ویژه صنعت و کشاورزی را فراهم کند.
محمد نوذری انتقال مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به اتاق بازرگانی را اقدامی مؤثر برای سنجش اهلیت سرمایه‌گذاران دانست و تأکید کرد: این موضوع باید با دقت و در جلسات کارشناسی ویژه مورد بررسی قرار گیرد تا مسیر سرمایه‌گذاری در استان روان‌تر شود.
استاندار قزوین در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از فعالان اقتصادی افزود: شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند که دولت و دستگاه‌های اجرایی با همه ظرفیت در کنار صنعتگران و سرمایه‌گذاران قرار گیرند. تجربه نشان داده که صنعت استان قزوین حتی در شرایط دشوار هم توانسته است روند تولید خود را حفظ کند و این مساله جای تقدیر دارد.
در این نشست همچنین راهکارهایی برای رفع موانع صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، ساماندهی وضع  کالاهای باقی‌مانده در گمرکات و بررسی مشکلات ارزی واردکنندگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.