تابناک نوشت: محمود احمدی نژاد در دوران اول ریاست جمهوری خود در قامت یک سوپرانقلابی تمام عیار ظاهر شده بود و شخصیت هایی، چون سعید جلیلی سکان داری امنیت و پرونده هسته‌ای در دوره او را برعهده داشت (از برکناری لاریجانی تا انتهای دولت) اما اکنون به دلایلی نامعلوم سعی می‌کند سابقه و  شمایل دیگری برای خود بیافرند.

اما این ادعاها چقدر صحت دارد؟ آیا محمود احمدی نژاد راست می‌گوید؟

ریشه پرونده هسته‌ای ایران به اوایل دهه ۲۰۰۰ (پیش از ۱۳۸۲/۲۰۰۳) بازمی‌گردد، زمانی که آزانس بین المللی انرژی اتمی به بهانه فعالیت‌های اعلام‌نشده مانند تأسیسات غنی‌سازی نطنز و رآکتور آب سنگین اراک، به موضوع هسته ای ایران ورود کرد.

در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴ )، ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) همکاری کرد و در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه پذیرفت. این اقدام، همراه با تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم، به مذاکرات با تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه، آلمان) منجر شد. در این دوره، شورای حکام آژانس چند قطعنامه غیرالزام‌آور صادر کرد، اما پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع نشد و تحریم‌های بین‌المللی اعمال نگردید.

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵)، سیاست هسته‌ای دولت تغییر کرد و رویکردی تهاجمی‌تر اتخاذ شد. اقدامات کلیدی دولت احمدی نژاد که به تشدید تنش‌ها و صدور قطعنامه‌های تحریمی منجر شد عبارتند از:

•  شکستن پلمب تأسیسات UCF اصفهان  در مرداد ۱۳۸۴ (اوت ۲۰۰۵)، که نشانه‌ای از پایان تعلیق غنی‌سازی بود.
•  ازسرگیری غنی‌سازی اورانیوم در نطنز  در دی ۱۳۸۴ (ژانویه ۲۰۰۶)، برخلاف درخواست‌های آژانس.
• توقف اجرای پروتکل الحاقی  در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)، که دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای را محدود کرد.
• اعلام ساخت تأسیسات فردو  در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹).

این اقدامات باعث شد که در بهمن ۱۳۸۴ (فوریه ۲۰۰۶)، پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. در نتیجه، اولین قطعنامه الزام‌آور (قطعنامه ۱۶۹۶) در تیر ۱۳۸۵ (ژوئیه ۲۰۰۶) صادر شد و زمینه‌ساز تحریم‌های بعدی گردید. بنابراین، برخلاف ادعا، تصمیمات دولت احمدی‌نژاد نقش محوری در ارجاع پرونده به شورای امنیت و تشدید بحران داشت.

محمود احمدی نژاد در ادعایی دیگر مدعی شده است:"هیچ‌کدام از قطعنامه‌ها به خاطر فعالیت‌های دولت من (مثل غنی‌سازی ۲۰٪) صادر نشد"

این ادعا هم کاملا غیرواقع است: تمام شش قطعنامه اصلی شورای امنیت علیه ایران (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹) بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰)، یعنی دقیقاً در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، صادر شدند. این قطعنامه‌ها مستقیماً در واکنش به اقدامات ایران در پیشبرد برنامه هسته‌ای، از جمله غنی‌سازی ۲۰ درصدی، وضع شدند. جزئیات این قطعنامه‌ها به شرح زیر است:

-قطعنامه ۱۶۹۶ (تیر ۱۳۸۵/ژوئیه ۲۰۰۶):** از ایران خواست غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. این قطعنامه پس از ازسرگیری فعالیت‌های غنی‌سازی در نطنز و شکستن پلمب تأسیسات اصفهان صادر شد.

- قطعنامه ۱۷۳۷ (آذر ۱۳۸۵/دسامبر ۲۰۰۶): اولین قطعنامه تحریمی بود که به دلیل عدم تعلیق غنی‌سازی، محدودیت‌هایی بر تجارت مواد هسته‌ای و تحریم افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اعمال کرد.

- قطعنامه ۱۷۴۷ (فروردین ۱۳۸۶/مارس ۲۰۰۷): تحریم‌ها را گسترش داد و صادرات تسلیحات ایران را ممنوع کرد، به دلیل ادامه غنی‌سازی و عدم همکاری کامل با آژانس.

- قطعنامه ۱۸۰۳ (اسفند ۱۳۸۶/مارس ۲۰۰۸): تحریم‌های بیشتری بر افراد، نهادها و بخش مالی ایران وضع کرد، زیرا ایران به غنی‌سازی ادامه داد.

- قطعنامه ۱۸۳۵ (شهریور ۱۳۸۷/سپتامبر ۲۰۰۸):بر اجرای قطعنامه‌های قبلی تأکید کرد و خواستار توقف فوری غنی‌سازی شد.

- قطعنامه ۱۹۲۹ (خرداد ۱۳۸۹/ژوئن ۲۰۱۰):شدیدترین تحریم‌ها را اعمال کرد و به‌طور خاص به غنی‌سازی ۲۰ درصدی (آغازشده در بهمن ۱۳۸۸/فوریه ۲۰۱۰) و ساخت تأسیسات فردو اشاره داشت. این قطعنامه تحریم‌های اقتصادی، مالی و تسلیحاتی گسترده‌ای را علیه ایران وضع کرد.

غنی‌سازی ۲۰ درصدی، که در دوره احمدی‌نژاد آغاز شد. این اقدام به‌صراحت در قطعنامه ۱۹۲۹ ذکر شده و یکی از دلایل اصلی تشدید تحریم‌ها بود. بنابراین، ادعای عدم ارتباط قطعنامه‌ها با فعالیت‌های دولت احمدی‌نژاد، از جمله غنی‌سازی ۲۰ درصد، کاملاً نادرست است.

 ادعای سوم محمود احمدی نژاد این است که" بهانه قطعنامه‌ها، فعالیت‌های دوره خاتمی و روحانی بوده است" این ادعا هم غیرواقع است، گرچه قطعنامه‌های شورای امنیت به سابقه پرونده هسته‌ای ایران و عدم شفافیت‌های پیش از سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) اشاره دارند، اما دلیل اصلی صدور آنها "عدم پایبندی ایران به تعهداتش طبق قطعنامه‌های قبلی شورای حکام و شورای امنیت" در دوره احمدی‌نژاد بود. به‌طور خاص، قطعنامه‌ها بر توقف فوری غنی‌سازی اورانیوم و بازگشت به همکاری کامل با آژانس تأکید داشتند، که دقیقاً برخلاف سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد بود.

موضوع ابعاد احتمالی نظامی (PMD) ، که به فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیش از سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) مربوط می‌شد، یکی از نگرانی‌های آژانس بود. اما این موضوع تنها بخشی از پرونده بود و ماشه اصلی صدور قطعنامه‌ها، اقدامات جاری ایران در دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۹ (۲۰۰۵-۲۰۱۰)، از جمله توسعه برنامه غنی‌سازی و کاهش همکاری با آژانس، بود. برای مثال:

- عدم اجرای پروتکل الحاقی پس از سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات را محدود کرد و به صدور قطعنامه‌های تحریمی منجر شد.

افزایش سطح غنی‌سازی به ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۸ (۲۰۱۰) به‌عنوان گامی غیرضروری برای نیازهای صلح‌آمیز تلقی شد و مستقیماً در قطعنامه‌ها ذکر گردید.

در دوره حسن روحانی (۱۳۹۲-۱۴۰۰/۲۰۱۳-۲۰۲۱)، مذاکرات منجر به توافق برجام (تیر ۱۳۹۴/ژوئیه ۲۰۱۵) شد، که تمام قطعنامه‌های تحریمی قبلی را لغو کرد (قطعنامه ۲۲۳۱). بنابراین، ارتباط دادن قطعنامه‌های تحریمی به دوره بعد از احمدی نژاد گمراه‌کننده است.