مدل پیش فروشهای عجیب و غریب از سوی خودروسازان داخلی سالها است که اجرا میشود؛ مدلی که در هیچ کجای دنیا نظیر ندارد و اجرای الگوی لاتاری برای فروش خودروهای بیکیفیت است. طرح جدید فروش ایرانخودرو که از یکشنبه ۶ مهر آغاز شده و تا پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت، نیز دست کمی نداشته و شکل دیگری از همین لاتاریها است. این طرح که با حذف شرط سپردهگذاری در حساب وکالتی، تغییراتی نسبت به طرحهای پیشین دارد؛ شامل متقاضیان عادی، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده و طرح حمایت از جوانی جمعیت میشود. بنا بر اعلان خودروسازها قرار است تفاوت قیمت کارخانه و بازار به ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان هم برسد. این خودروسازها در شرایطی دست به حذف شرط افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن پول مردم در حسابها در طرح جدید زدهاند، که در شرایط تورمی امروز عمدتاً سرمایه مردم به بازارهای طلا و دلار سرازیر شده است. به نظر میرسد ایران خودرو قرار است با این طرح کاهش شدید فروش در دوران اجرای تحریمها را جبران کند.
مهمترین تفاوت طرح جدید فروش ایرانخودرو با طرحهای پیشین
عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو در گفتوگو با رویداد۲۴ به تفاوت طرح جدید فروش ایرانخودرو با طرحهای پیشین پرداخته و میگوید: شرکتهای خودروساز ایرانی از سال ۹۷ به بعد به دلیل اینکه جلوی واردات را گرفتیم و بازار را دو دستی تقدیمشان کردیم، بد عادت شدهاند. از این حیث که هر طور مایل بودهاند، ماشین میفروختند. امسال برای سال دیگر خودرو پیش فروش میکردند. در حال حاضر نیز با اینکه مدیریت خودروسازها به بخش خصوصی سپرده شده، همچنان به همان سیاق قبل ادامه میدهد.
وی با اشاره به علت حذف شدن لزوم افتتاح حساب وکالتی برای خرید خودرو گفت: در حال حاضر در بازاری که تورم بالاست و قیمت طلا و سکه رو به رشد است، دلیلی ندارد که مردم ۵۰۰ میلیون پول را در حسابهای وکالتی به مدت طولانی بلوکه کنند. در شرایط تورمی و التهاب بازار خودروساز هم به خوبی میداند که نمیتواند با حساب وکالتی مشتری جذب کند. در حال حاضر خودرو دیگر سودی برای کسی ندارد و بازار جذابی در شرایط تورمی امروز نیست. در این شرایط بازار خودرو به سمت مصرفی شدن میرود البته اگر آقایان بگذارند. اینکه شاهد کاهش استقبالها از طرح فروش خودرو هستیم به خاطر شرایط فعلی بازار است، فضای بازار دیگر به نحوی نیست که بخواهید با مردم بازیهای مالی اینچنینی کنیم.
ایجاد رانت برای اقشار خاص در طرحهای فروش خودروسازان
سوال کلیدی اما این است که چرا خودروساز ایرانی که در شرایط محدود شدن واردات خودروی خارجی از رانت فروش برخوردار است و محصولاتش را هرگونه که بخواهد قیمتگذاری میکند، هر بار گروه اجتماعی خاصی را هدف قرار میدهد. مثلا همین طرح حمایت از جوانی جمعیت. مگر نه این است که در همه دنیا برای تشویق و ترغیب مردم به فرزندآوری ، امکانات رفاهی و اجتماعی بیشتر به خانوادهها داده میشود؛ پس چرا در ایران که به گفته مسئولان طی سالهای اخیر با مسائل پیری شدن جمعیت مواجه شده و سعی در عبور از این بحران دارد، از شیوههای مرسوم دنیا الگوبرداری نمیشود و تنها امتیازی که برای مردم در نظر میگیرند شرکت دادن آنها در یک قرعهکشی است! به گفته کارشناسان در این قضیه نیز پای رانت در میان است.
عماد جعفری امتیاز خاص طرح جدید فروش ایران خودرو برای مشمولان جایگزینی خودروهای فرسوده و طرح حمایت از جوانی جمعیت را ایجاد رانت دانسته و تصریح میکند: «متاسفانه در سالهای گذشته یک سری طرح برای انواع اهداف از جمله جوانی جمعیت داشتیم که در عمل هم نتیجه خاصی در بر نداشتند. به جای اینکه بیاییم خودرو را در اختیار عموم جامعه قرار دهیم به جایی رسیدهایم که آنقدر عرضه خودروها محدود شود که رانتهایی به بهانه طرحهای خاص ایجاد کنیم. خودروساز موظف است ماشین را برای کل جامعه تولید کند، چه معنایی دارد که فروش آن را به افراد خاصی محدود کند؟»
توسل به طرحهای فروش عجیب و غریب برای خودروهای بیکیفیت
جعفری در تحلیل چرایی طرحهای فروش عجیبوغریب خودروسازهای ایرانی میگوید: «یکی از چالشهای جدی این است که ایران خودرو از تمام نهادهای دولتی شکایت دارد؛ یک بار میگوید تعرفه باید صددرصدی شود؛ یک بار میگوید واردات خودرو نباید آزاد شود؛ بار دیگر میخواهد قیمت را هرچقدر تمایل دارد، افزایش دهد و همیشه به همه چیز هم معترض است.»
او میافزاید: «دلیل این اتفاقات این است که با محصولاتی که ایران خودرو در سبد تولیدیاش دارد، قاعدتاً نمیتواند با ماشینهای وارداتی رقابت کند و قیمتی که مایل است، بگذارد. همه این نوع پیش فروشها، ایجاد رانتها، عرضه کم به بازار صرفاً به دلیل نبودن این تولیدکنندگان در رقابت بازار آزاد است. به هر حال در چند سال گذشته زمانی بود که نوسانات ارزی نداشتیم، قیمت کارخانه نزدیک به قیمت بازار شد و دیگر خبری از آن حبابهای عجیب و غریب ۴۰۰ میلیونی و ۸۰۰ میلیونی نبود.»
چرا واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی تاثیری ندارد؟
در حالی که سیاستهای تولید و فروش خودروسازها همچنان بر مدار همیشگی میچرخد، این پرسش مطرح میشود که چرا حتی انتقال مدیریت خودروساز داخلی به بخش خصوصی نیز نتوانسته مرهمی بر بازار آشفته خودرو تولید داخل بگذارد.
این کارشناس بازار خودرو در این باره خاطرنشان میکند: «ما تصور میکردیم که اگر مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شود، دیگر شاهد این طرحها نباشیم، اما متاسفانه فرقی نمیکند بخش دولتی باشد یا خصوصی. در نهایت خودروسازان به دنبال سودهای کلان به روشهای منسوخ شده هستند. در هیچ جای دنیا نمیبینید که ماشین را یک سال قبل بخرید. این اتفاق فقط در بازار خودرو ایران میافتد؛ حتی فقیرترین کشورها هم در بازار خودرو چنین رانتها و معضلاتی ندارند.»
وی در پایان تاکید میکند: «به هر حال باید بپذیریم که شرکتهای خودروساز ایرانی به دلیل اینکه محصول بیکیفیتی تولید میکنند و در بازار رقابتی نیستند، مجبور هستند فضا را به نوعی آماده کنند که بتوانند خودروها را با هر قیمتی که دوست دارند، به فروش برسانند. این قبیل قرعه کشیها نیز چیزی غیر از ایجاد رانت نیست. همه اینها در نهایت به یک موضوع ختم میشود که تنها راه نجات بازار خودرو و مصرفی شدن آن، آزادسازی قیمت خودرو است.»
لاتاری در اقتصاد ایران؛ نشانهای از بیمار بودن بازار
طرحهای پیشفروش عجیب و غریب خودرو در ایران، از جمله قرعهکشی اخیر ایرانخودرو، تنها بخشی از رویهای است که نشاندهنده بیماری ساختاری در اقتصاد کشور است. این الگو که مردم را به شکل رانتزده و محدود برای خرید محصول بیکیفیت به صف میکند، نهتنها در بازار خودرو بلکه در سایر بازارها مانند سکه و طلا نیز مشاهده میشود؛ جایی که عرضه محدود و دستوری، سود سرشاری برای عدهای خاص ایجاد میکند و قیمتها را از تعادل طبیعی خارج میکند.
این روند، به وضوح ضعف رقابت، ناکارآمدی تولید و ناکامی سیاستهای خصوصیسازی را نشان میدهد. رویهای که در کشورهای دیگر بیسابقه است، در ایران بهعنوان ابزار کنترل بازار و ایجاد رانت برای گروههای محدود مورد استفاده قرار میگیرد. در شرایط تورمی امروز، چنین اقدامات دستوری نه تنها مشکل عرضه و تقاضا را حل نمیکند، بلکه سرمایه مردم را به سمت بازارهای غیرمولد مثل طلا و دلار سوق میدهد و فاصله قیمت کارخانه و بازار را به شدت افزایش میدهد.
به باور کارشناسان، تنها راه خروج از این چرخه ناسالم، آزادسازی واقعی قیمتها، افزایش شفافیت در عرضه و ایجاد رقابت واقعی در بازار است؛ اقدامی که هم مصرفکننده را در موقعیت انتخاب قرار دهد و هم رانتجویی گروههای خاص را کاهش دهد. بدون اصلاح این ساختار، هرگونه قرعهکشی یا پیشفروش محدود، صرفاً صورت مسئله را پاک میکند و اقتصاد ایران همچنان با بیماری مزمن بازار و بیعدالتی در توزیع مواجه خواهد بود.
