نمایندگان مجلس با حذف یک تبصره از لایحه نظام باشگاهداری، با انحصار صداوسیما در پخش مسابقات ورزشی مخالفت و شرایط دسترسی آسان و ارزان مردم به اماکن ورزشی را فراهم کردند.
در جلسه علنی دیروز مجلس ، ادامه بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاهداری در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۱۵ و ۲۲ آن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۵ ، وجوه هزینههای صورت گرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت اختصاصی باشگاههای ورزشی بانوان، جانبازان، توان یابان و احداث اماکن ورزش زورخانهای و پهلوانی با اولویت مناطق کم برخوردار و سرانه ورزشی زیر میانگین کشوری و متناسب با سند آمایش سرزمینی ورزش کشور که با تائید وزارت تهیه میشود، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب میشود.
همچنین در ماده ۲۲ این لایحه آمده است: در چارچوب اجرای بند ۳ اصل سوم قانون اساسی، جزء ۱ بند «الف» ماده ۳ ، اجزای ۱ و ۲۵ بند «الف» ماده ۴ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به منظوردسترسی آسان و ارزان عموم مردم به اماکن ورزشی، وزارت مکلف است حق استفاده رایگان از اماکن ورزشی مختص خود را در اختیار فدراسیونها و هیأتهای ورزشی دارای اولویت بر اساس آمایش سرزمینی ورزش کشور که به تائید وزارت میرسد قرار دهد. دستورالعمل اجرای این ماده با اولویت تقویت ورزش همگانی، ارائه خدمات به ورزش دانشآموزی، زنان، جانبازان و کمتوانان ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط وزارت با همکاری وزارت آموزش و پرورش تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران میرسد. نمایندگان همچنین با پیشنهاد چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس درباره حذف تبصره ماده ۲۲ این لایحه موافقت کردند. بر اساس تبصره حذف شده، به منظور رعایت حقوق مخاطب در تماشای مسابقات ورزشی از تلویزیون و پخش رایگان برای مردم، سازمان صدا و سیما مکلف به ضبط و پخش زنده مسابقات ورزشی به صورت فراگیر در تمامی بسترهای انتشار متناسب با ظرفیتهای فنی و تولیدی خود است. آثار تولیدی حاصل از این رویدادها متعلق به سازمان صدا و سیما ست و باشگاههای موضوع این قانون موظف هستند برای ضبط و تولید و پخش زنده با رعایت الزامات قانونی و مصوبات جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه صوت و تصویر فراگیر از طریق سازمان صدا و سیما اقدام کنند.
انتقاد از جابجایی پولهای هنگفت در برخی باشگاهها
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس هم در تذکری با انتقاد از تخصیص مبالغ هنگفت به برخی باشگاهها و ورزشکاران با تاکید بر اینکه حمایت از حوزه ورزش و ورزشکاران ارزشمند است اما نباید بی ضابطه باشد، گفت: امروز رانت و فساد در برخی ورزشها بیداد میکند و رقمهای ۲۰۰۰ میلیارد تومانی به برخی باشگاهها میدهند.
روح الله لک علیآبادی نماینده درود و ازنا افزود: این روزها مردم به خاطر هزینههای زیادی که برای برخی ورزشکاران به ویژه در حوزه فوتبال میشود، نگران هستند و هواداران آنها در این باره انتقاد دارند.
وی گفت: وقتی نمایندگان از این روند انتقاد میکنند، میگویند نمایندگان به فکر معیشت مردم باشند و در این حوزه دخالت نکنند؛ آیا این پول غیر از معیشت مردم است؟
علی آبادی ادامه داد: هواداران با پول شخصی خود به حمایت از تیمهای مورد علاقه خود میپردازند در حالی که این تیمها پولهای کلانی دریافت میکنند. برخی بازیکنان، با پولهای میلیاردی جابجا میشوند و پیشکسوتان در این باره ناراضی هستند؛ بنابراین وزیر ورزش و دولت باید به این موضوع رسیدگی کنند که چرا این پولهای کلان بی ضابطه مصرف میشود. سخنگوی فراکسیون ورزش با بیان اینکه «بخشی از این پول ها صرف بازیکنان و ورزشکارانی میشود که یک بار هم پای آنها به توپ نمی خورد یا روی تشک نمیروند»، افزود: امروز پولهای کلانی به دلالان داده میشود و مردم درباره آن نگران هستند و نمایندگان نیز حق دارند تا از حقوق ملت دفاع کنند.
طرح شفافیت هیات رئیسه خلاف قانون اساسی است
رئیس مجلس دراین نشست در پاسخ به تذکر یک نماینده درباره طرح شفافیت هیأت رئیسه گفت: معاونت قوانین بر اساس آییننامه داخلی طرحهای خلاف قانون اساسی را شناسایی میکند.
قالیباف با اشاره به متن قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح اضافه کرد : در قانون آمده است که طرحهایی که اعلام وصول شدهاند بعد از استعلام از معاونت قوانین و تائید هیأت رئیسه مجلس در دستور کار کمیسیونها قرار میگیرند.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: متن طرح اعلام وصول شده، خلاف قانون اساسی و روند قانونگذاری بود که لازم است آن را اصلاح کنید و مجدداً اعلام وصول شود.
همچنین عضو هیات رئیسه مجلس طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک را در صحن علنی اعلام وصول کرد.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس :
درتوانمندی حداکثری برای دفاع هستیم
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره شایعات روزمره پیرامون وقوع جنگ بعدی گفت: درحالت صلح هستیم اگر چه آمادگی دفاع از یکپارچگی وتمامیت ارضی کشور ومنافع ملی را هم داریم.
دکترعباس مقتدایی درگفتگو با خبرنگار ما اضافه کرد:غولهای رسانه ای غربی مخصوصا با هدایت مراکز امنیتی وجاسوسی آنها دائما تلاش دارند تا کشورمان را به عنوان کشوری که درمعرض خطرجنگ قرار دارد درافکار عمومی القا کنند.بخشی از این درصحنه بین المللی و بخشی در صحنه داخلی توسط مخالفان نظام و کشور القا می شود. وی ادامه داد: واقعیت این است که ایران کشوری بسیار بزرگ است که ازنظروسعت جغرافیایی و جمعیت و توانمندی دفاعی به عنوان یکی از قدرت های نوظهورجهانی شناخته می شودو ماامنیتی راایجاد کرده ایم که دامنه آن در خلیج فارس ودریای عمان کاملا مشهود است.
نماینده اصفهان افزود: هرگونه ناامنی درایران می تواند به داخل محدود نشود و دامنه آن وسعت یابد. علاوه برآن درمنطقه قفقاز جنوبی ،آسیای میانه و غرب آسیا دامنه اقتدارایران فراتر از مرزها مثلا درکنارهای مدیترانه را هم شامل می شود. برهمین اساس به ویژه به سه کشور اروپایی و آمریکا-اگربگویم ناتوکه دقیق گفته ایم - درتلاش هستند که افکار عمومی داخل ایران را دچار التهاب و تلاطم کنند.
مقتدایی اضافه کرد: درچنین حالتی با فهم عمیق از درونمایه و توانمندی ایران و تجهیزات و امکانات دفاعی که داریم ، قدرت دانش بومی و فناوری های نوین بومی شده به ما این نکته رابیان می کند که نبایدمانند کشوری که ازاین ویژگی ها برخوردارنیست، عمل کنیم. به عبارت دیگر، خود کشورهای غربی هم می دانندکه ایران به عنوان یک منطقه امن وجغرافیای دارای امنیت شناخته می شود و همه دغدغه مندان ودلسوزان با علم به این موضوعات که دشمن به دنبال چه نوع القائاتی است و ماچه توانمندی داریم ،تلاش می کننداز مرحله نه جنگ و نه صلح خارج شویم و به جامعه به نحوشایسته بیان کنند که ما درحال صلح هستیم. اگر چه آماده دفاع از یکپارچگی وتمامیت ارضی کشور ومنافع ملی هم هستیم؛ لذا اکنون درامنیت کامل به سرمی بریم و عین حال درتوانمندی حداکثری برای دفاع از خود قرار داریم.
امضای غیر قانونی
دراین نشست ،حمید رسایی در تذکری به رئیس مجلس با طرح این پرسش که آیا فقط آقای ظریف با موضوع تابعیت مضاعف مواجه است؟ افزود: رئیس قوه قضائیه گفته است که من رسیدگی کردم و تعداد بیشتری از افراد در دولت این مشکل را دارند؛ همچنین معاون وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد که پسر معاون اول رئیس جمهوری تابعیت مضاعف دارد. برای مجلس ظریف و عارف و اصولگرا و اصلاح طلب فرقی نمی کند.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات در نامهای اعلام کرده است که تمامی امضاهای آقای عارف غیرقانونی است. در این باره من همه این راهها را برای اینکه مسیر قانونی طی شود و در تریبون مجلس این موضوعات را مطرح نکنم، طی کردم اما متاسفانه همکاری نشد. آیا باید قانون فقط برای بدبخت بیچارهها و کسانی که در درجات بالا نیستند، باشد؟ قانون باید در مورد همه اجرا شود لذا از رئیس مجلس میخواهم اجرای قانون را پیگیری کند و روی اجرای قانون بایستد.
اسنپ بک اصلی بانک آینده است
نماینده تهران درتذکر شفاهی گفت: اسنپ بک اصلی بانک آینده است که سال گذشته ۳۵۰ همت ضرر انباشته داشت و امسال این ضررنزدیک به ۴۵۵ همت شده است.
ثابتی اضافه کرد:اسنپ بک اصلی در خیابان میرداماد و بانک مرکزی است، اسنپ بک اصلی در باب همایون و وزارت اقتصاد و اسنپ بک اصلی در نهاد ریاست جمهوری است. آقای پزشکیان باید توضیح دهد که چرا در یک سال گذشته چندین بار با علی انصاری و مهدی جهانگیری دیدارهای خصوصی داشته است؟
وی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی در دولت شهید رئیسی نامه محرمانه ۳۵ صفحه ای نوشت که در آن نامه اشاره شد که عملکرد بانک آینده اخلال در نظام اقتصادی در حد افساد فی الارض است. حال چه شده است که مجدد همین بانک مرکزی با باند علی انصاری همراه شده و هفته قبل اعضایی که با او همراه بودند را کنار گذاشته است؟
وی اضافه کرد: سازمان بازرسی باید توضیح دهد که چرا تیم قبلی که رابطه خوبی با انصاری نداشته اند را بازداشت کرده است.
ثابتی ادامه داد: آقای فرزین اگر می خواهید آدمی باشید که کار ریشه ای کنید، سراغ کارهای اصلی بروید. با بانک آینده و بانک های متخلف برخورد کنید و ما نیز در مجلس پشتیبان شما خواهیم بود.
معرفی بیش از ۲۰۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به تکمیل پایگاه دادههای شناسایی خانههای خالی، گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است اما با وجود پیگیریها و توافقات کمیسیون و دستگاههای متولی، انتظار میرود روند شناسایی و وصول مالیات بر خانههای خالی در یک ماه آینده با شتاب بیشتری دنبال شود.
محمد معتمدی زاده افزود: مالیات بر خانه خالی، یک مالیات تنظیمی است و هدف از آن جلوگیری از احتکار مسکن بوده و باید جلوی داشتن خانههای خالی گرفته شود.
وی ادامه داد:مقرر شد سازمان امور مالیاتی برای تمامی ۲۰۰ هزار واحد خانه خالی معرفی شده به این سازمان، برگه مطالبه مالیاتی را صادر کند.
شما چه نظری دارید؟