شاهپور محمدی، مستندساز و منتقد، در روزنامه اعتماد نوشت:
اصولا در جوامع بشری، شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی باید به گونهای طراحی و تنظیم شوند که هیچ زندان و زندانی وجود نداشته باشد. برخی کشورهای توسعهیافته توانستهاند زندانهای خود را تعطیل یا محدود کرده یا به موزه و مراکز فرهنگی تبدیل کنند که امیدواریم کشور ما هم روزی در چنین مسیری قرار بگیرد. اما حال که با چنین قله و توسعهای فاصله داریم، اگر قرار است عدهای حداقل به اسم گرفتار مالی سر از زندان دربیاورند، باید ساز و کار حل مشکل و آزادی آنها در سریعترین زمان ممکن فراهم شود.
بحث ما در مورد مجرمانی که نظم جامعه را برهم میزنند، نیست؛ بلکه مواردی است که به طور ناخواسته و به دلیل وجود برخی معضلات و مشکلات اقتصادی درگیر زندان میشوند و حبس چنین افرادی، مخصوصا در شکل طولانیمدت آن، به نوعی ساقط شدن آنها از زندگی فردی و اجتماعیشان بوده و زمانبر بودن این حبسها نیز حتی میتواند تبعات غیرقابلجبرانی را برای خانوادههایشان ایجاد کند. آندسته از زندانیان مالی و مهریه که بنا به شرایط ناگوار اقتصادی جامعه یا اختلافات خانوادگی دچار مشکلاتی میشوند، اصولا نباید مستحق حبس و زندان باشند. میتوان با یک سری ابتکار عملها و ساز و کارهای حقوقی و قضایی مشکلات آنها را رفع کرد و قطعا زندانی بودن آنها مشکلی را حل نمیکند.
قبول داریم که بعد از روانه شدن محکوم مالی به زندان، مراحل اداری مثل درخواست اعسار و حضور شهود در دادگاه و تقسیط بدهی و سکه برای مهریه و امثالهم، مسیر را برای حل مشکل زندانی تسهیل میکند، اما قطعا این مراحل، زمانی را به خود اختصاص میدهند و اصولا باید پرسید که چرا باید پای این افراد به زندان باز شود تا چنین مراحلی نیز طی شوند؟ به دلیل زمانبر بودن سیر اداری و روند حقوقی آزاد کردن یک زندانی مالی بعد از رفتن او به زندان، چه بلاهایی که سر خانواده آنها نمیآید و نباید از کنار این مسائل مهم به راحتی عبور کرد. وقتی فرد بدهکار مالی روانه زندان میشود به کل از زندگی ساقط میشود و نه فقط خود که کل خانواده و حتی طایفه و بستگان او نیز در وضعیت آشفتهای قرار میگیرند که صدمات روحی و روانی فامیل و افراد منتسب، گاه حتی صدها برابر بیشتر از آن کسی است که در داخل زندان است.
رئیس قوه قضاییه، همواره در جلسات مختلف با قضات کشور، بر این نکته مهم تاکید داشته و دارند که زندان را در محکومیتها به عنوان آخرین گزینه در نظر بگیرند. چون به خوبی میدانند که زندان رفتن یک نفر، چه تبعات جبرانناپذیری برای خانواده و بازماندگان آنها ایجاد میکند.
اما چرا بهرغم این همه تاکید و توصیه ریاست این قوه مبنی بر زندانزدایی و انتخاب احکام جایگزین به جای حبس، باز هم قلم قضات به سمت زندان میچرخد، موضوعی که همواره جای سوال است! یا در بحث تامین وثایق و ضمانت برای مرخصی زندانیان یا رفع گرفتاری در زمان جلب افراد، بارها دستورات اکید داشتهاند که در این زمینهها نیز سختگیری صورت نگیرد و با اخذ کفیل و ضامن معتبر، مسیر را هموارتر کنند و محکوم را ملزم به تهیه وثایق سنگینی نکنند که تامین آن سخت و محال باشد. خانوادهای که نمیتواند وثایق لازم را تهیه کند باید راهکارهای جایگزین دیگری برای او در نظر گرفت و نباید زندان و حبس به عنوان خط پایان پرونده افراد بدهکار در نظر گرفته شود.
در شرایط سخت و دشوار اقتصادی و تورمی جامعه امروز، باید ساز و کاری در نظام دادگستری ایجاد شود تا افراد آبرومندی که دچار گرفتاریهای مالی ناخواستهای میشوند، مشمول موضوع حبس نشوند. کسانی که استطاعت پرداخت مهریه ندارند یا در روند کار اقتصادی خود به یکباره با نوسانات پولی و ارزی در بازار مواجه شده و باعث ورشکستگی آنها میشود، این افراد تا بیایند و عوامل و دلایل آن را اثبات کنند، روانه زندان میشوند. باید بپذیریم که شرایط اقتصادی جامعه مناسب نیست و افراد میتوانند هر لحظه دچار آسیبهای مالی شوند، بنابراین چنین مواردی باید در بدنه قوه قضاییه مورد عنایت ویژه قضات دادگاهها قرار بگیرد. خوشبختانه دیدگاهها و توصیههای ریاست قوه قضاییه نیز همواره در این زمینهها راهگشاست.
یک قاضی وقتی دستور زندان فردی را صادر میکند باید یک لحظه خود را جای آن فرد بگذارد و ببیند آیا میتواند یک روز حبس او را تحمل کند یا خیر! آیا با رفتن آن فرد به زندان، خانواده او در چه شرایطی قرار میگیرند؟ قضات دادگاهها قطعا بهتر از همه میدانند که با رفتن یک نفر به زندان نهتنها مشکل او حل نمیشود، بلکه این خانواده و بازماندگان آنها هستند که در به در و گرفتار و متلاشی میشوند. متاسفانه بهرغم تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه، باز هم یک عده از قضات دادگاهها کماکان زندان را به عنوان گزینه نهایی خود انتخاب میکنند. گاه از طریق رسانههای جمعی اعلام میشود که تعدادی زندانی مالی به صورت دستهجمعی به مناسبتهای مختلف آزاد میشوند. چنین حرکتهایی زیبا و بالنده است و باید به طور مستمر ادامه پیدا کند.
یک جامعه معتقد و باایمان، پیشرو و پویا، اصولا نباید اجازه بدهد پای افراد به دلیل گرفتاریهای مالی به زندان باز شود و اگر هم باز شد باید سریعا نسبت به حل مشکل و آزادی آن فرد اقدام شود که البته دستورات دینی هم در این موارد صادق است. متاسفانه گاه مشاهده میشود که حبسهای جایگزین، آنچنان که باید در دستور کار برخی قضات دادگاهها قرار نمیگیرند و کماکان به قوانین جاری استناد میکنند. در حالی که حبسهای جایگزین میتواند کلی از مشکلات افراد بدهکار را در جامعه حل کند. فرد محکوم اگر در بیرون از زندان باشد قطعا بهتر خواهد توانست به مشکلات محکومیت خود برسد تا اینکه داخل زندان باشد و نتواند پیگیر کارهای خود باشد.
حکم جایگزین حبس و اشتغال زندانی در بعضی بخشهای جامعه حتی میتواند به اقتصاد خانوادههای زندانیان نیز کمک کند و افراد به جای اینکه وقتشان بیهوده در زندان تلف شود، بتوانند کار کرده و ایجاد درآمد کنند. از طرفی نگهداری یک زندانی برای دولت هزینههایی دارد که آن را نیز نباید نادیده گرفت.
و نکته آخر بخش فرهنگی موضوع است. وقتی فردی به دلیل مسائل مالی سر از زندان در میآورد، پس از بیرون آمدن جامعه دید دیگری به آن فرد خواهد داشت. چون اسم حبس و زندان از دید مردم به گونهای است که لابد جرمی اتفاق افتاده است و جامعه هنوز به این بینش اجتماعی به صورت کافی دست پیدا نکرده که تشخیص بدهد مقروض شدن افراد به هر دلیلی، جرمی برای آنها محسوب نمیشود و جا دارد بخش فرهنگی و رسانهای قوه قضاییه به اتفاق نهاد رسانه ملی در این زمینهها به آموزش و فرهنگسازیهای لازم بپردازند تا نگاه مردم به یک انسان مقروض یا بدهکار در امر پرداخت مهریه تغییر کند. هر چند اگر احکام جایگزین در این زمینهها صادر شوند، کرامت افراد حفظ شده و این بخش از مشکلات فرهنگی نیز تا حدودی میتواند حل شوند.
