نمایندگان در جلسه علنی دیروزمجلس ،ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف ۴ صفر از پول ملی) بررسی و باحذف ۴ صفر از پول ملی موافقت کردند.
به گزارش خانه ملت ،لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود:ماده واحده –عبارت "که برابر ۱۰هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰قران است" به انتهای بند الف ماده ۵۸قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲.۳.۳۰اضافه می‌شود.
پنج تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۱: برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم، با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین می‌شود.
تبصره ۲: دوره گردش موازی به اعتبار همزمان به ریال و ریال جاری که در این قانون دوره‌گذار نامیده می‌شود، حداکثر ۳سال با رعایت تبصره ۴این ماده است . طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری از جریان، بر طبق مفاد بندهای "خ" و "د" این ماده حسب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.
تبصره ۳: پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، فقط با واحد پول ریال یا اجزای آن -قران -قابل ایفا ست.
تبصره ۴: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را برای آغاز دوره‌گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره‌گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الکترونیکی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام دارد.
تبصره ۵: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تائید هیات عالی، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
کارآمدسازی اسکناس ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف ۴ صفر از پول ملی) در توضیح بررسی‌های کمیسیون اقتصادی اعلام کرد: حذف ۴ صفر از پول ملی، برای کارآمدسازی اسکناس‌ها و تسهیل مبادلات مالی اهمیت زیادی دارد. متأسفانه پول ایران به لحاظ تعداد صفرها، یکی از ضعیف‌ترین پول‌هاست و مشکلات محاسباتی را برای ما ایجاد کرده است که باید این وضع را اصلاح کنیم.
شمس‌الدین حسینی ادامه داد: آنچه در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، حاصل تلاش سه دولت و سه دوره مجلس است. این لایحه ابتدا توسط دولت دوازدهم به مجلس دهم ارائه و در اردیبهشت ۱۳۹۹تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
وی افزود: شورای نگهبان ایرادی مبنی بر ابهام در تعهدات بین‌المللی در مقابل صندوق بین‌المللی پول مطرح کرد و پس از بازگشت لایحه، در خرداد ۱۳۹۹اصلاحات لازم در مجلس یازدهم انجام و لایحه برای ارسال به صحن آماده شد اما بنا به دلایلی بررسی آن به تعویق افتاد و در دستور صحن قرار نگرفت تا اینکه وارد دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم شدیم.
حسینی با اشاره به محتوای این لایحه، گفت: لایحه ارائه شده از سوی دولت دوازدهم دو اصلاح مهم را در بر داشت؛ نخست اصلاح واحد سنجش پول ملی (حذف ۴ صفر از پول ملی) و دوم تغییر نام پول ملی از ریال به تومان، اما با تصویب قانون بانکداری جدید در سال ۱۴۰۲، ماده مربوط به تغییر نام پول حذف و ریال به عنوان واحد پول ملی ایران تثبیت شد.
این نماینده افزود: در ماده ۵۸قانون بانکداری ، ریال به عنوان واحد پول رسمی کشور باقی ماند، اما برخلاف قانون قبلی، دیگر اشاره‌ای به واحدهای خردتر نشده که این مساله نیازمند اصلاحات تکمیلی
است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد ضرورت اصلاح واحد پول ملی هم گفت: حذف ۴ صفر مطابق با مصوبه قبلی است و به پیشنهاد دولت، نام پول ملی، ریال تعیین شده است.اگرچه این اصلاحات به تنهایی نمی‌تواند بر کنترل تورم تأثیرگذار باشد و به عنوان یک سیاست پولی مستقل مطرح نیست، اما به دلیل تورم‌های پیاپی و مشکلات عملیاتی ناشی از تعداد صفرهای زیاد در پول ملی، اجتناب‌ناپذیر است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای همسایه افزود: کشورهایی مانند ترکیه در سال‌های ۲۰۰۳و ۲۰۰۵دو بار واحد پول خود را اصلاح کردند، بدون آنکه لزوماً نام پول تغییر کند. درادامه نمایندگان با برخی از مواد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۴۴رأی موافقت کردند.
کالابرگ،کاهش فشارهای اقتصادی
رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور خود گفت: طرح کالابرگ الکترونیک با ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی برای مردم و پرداخت مابه‌التفاوت توسط دولت، می‌تواند بخش قابل توجهی از هدر رفت منابع ارزی را مهار و قدرت خرید خانوارها را حفظ کند .
قالیباف افزود: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که تلاطم‌های اقتصادی معیشت اقشار مختلف جامعه را به چالش کشیده است ، بار دیگر بر لزوم همت مضاعف مسئولان برای اجرای فوری طرح کالابرگ الکترونیک تأکید می‌کنم؛ این چندمین باری است که از این تریبون بر ضرورت و فوریت این مهم اشاره می‌شود.
وی ادامه داد:این طرح گامی اساسی در جهت عدالت‌محوری و کاهش فشارهای اقتصادی بر دوش ملت شریف ایران به شمار می‌رود.اجرای منظم کالابرگ به شیوه‌ای که گفته شد و پیگیری نهضت ساخت مسکن، آرامش پایدار برای جامعه رقم خواهد زد.
قالیباف اضافه کرد: فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه‌ی امن» گرامی می‌داریم.نیروی انتظامی به عنوان بازوی توانمند نظام اسلامی در برقراری امنیت و نظم اجتماعی، همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم عزیز قرار داشته، شهدای گرانقدری در این راه تقدیم کشور و انقلاب کرده است و در راه برقراری امنیت و آرامش در کشور، سربلند بوده است.
ارجاع مجددقانون مهریه به کمیسیون قضایی
رئیس مجلس همچنین طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه را برای رفع ابهامات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داد.
قالیباف درپاسخ به تذکر نماینده تهران درباره وجودایرادات شکلی دراین طرح اعلام کرد: براساس توضیحات آقای سلیمی اشکال وارد است و عنوان طرح با محتوا همخوانی ندارد. این موضوع در جلسه با همکاران قوانین هم مطرح و ایراد وارد دانسته شد؛ از این رو براساس ماده ۱۹۵آیین‌نامه طرح مذکور به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع می‌شود تا سه بند مذکور مورد بررسی و اصلاح قرارگیردو سپس به صحن بازگردانده شود.
تصویب کلیات طرح ارتقای ایمنی معادن زغالسنگ
همچنین نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغالسنگ با کلیات آن با ۲۱۴رأی موافقت کردند و با اعلام رئیس مجلس به صورت دوشوری بررسی خواهد شد.
دلخوش اباتری نماینده دولت با اشاره به ایرادات جدی که به ۱۲ماده این طرح وارد است، به مخالفت دولت با کلیات این طرح اشاره کرد و گفت: برخی از عبارات که در متن این قانون آمده با سیاست های کلی ابلاغی قانونگذاری مغایرت دارد.سقف معافیت های تعیین شده و همچنین تغییر محل مصرف منابع که در برخی از مواد این طرح آمده است ،سبب کاهش درآمدهای دولت می شود که با قانون اساسی مغایر است.
رئیس مجلس در پاسخ تذکر نماینده تهران درباره کمیسیون مشترک بررسی این طرح هم گفت: لازم است بعد از تصویب کلیات، این طرح به صورت دو شوری در کمیسیون صنایع مجلس بررسی شود و کمیسیون های انرژی و اجتماعی نیز نظرات خود در این باره ارائه کنند.
قالیباف با اشاره به اینکه اکنون قوانینی با ۴۰۰ماده در حوزه معادن وجود دارد، اضافه کرد: در این میان ۹۵درصد ناایمنی ها در معادن زغالسنگ صورت می گیرد که سبب حوادث متعددی شده است از این رو باید این کار در مجلس دنبال شود.
رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع ومعادن مجلس هم درباره طرح توسعه وبهره‌برداری معادن زغالسنگ گفت: نبود قانون دقیق، کاربردی و اختصاصی برای بهره برداری از معادن و همچنین نبود ایمنی لازم از عوامل مهم کشته شدن کارگران مظلوم در معادن زغالسنگ است و کمیسیون صنایع مجلس بعد از وقوع حادثه معدن طبس مکلف شد قانون اختصاصی برای بهره برداری و ایمن سازی معادن زغالسنگ تدوین کند.
گودرزی نماینده الیگودرز در مخالفت گفت: احساس می‌کنم که در این حوزه، تداخل کاری میان وزارت صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال شکل‌گیری است و این تداخل‌ها باید برطرف شود. در کشور قانون کم نداریم؛ همان‌طور که بسیاری از نمایندگان هم اشاره کردند، مشکل در اجرای قانون است، نه نبود آن.یکی از موضوعات مهم، پرداخت حقوق مالکانه معادن است و این حقوق از سوی معادن پرداخت می‌شود، اما متأسفانه در محل خود هزینه نمی‌شود و مناطق معدن‌خیز از این منابع بهره‌مند نمی‌شوند.
نیک بین نماینده بردسکن هم در مخالفت اظهارداشت:حوادث ناشی از کار عمدتاً زیرمجموعه قانون کار بوده و هست و متولی اصلی آن وزارت کار است. حال ما با تصویب این قانون، از یک سو به انباشت قوانین دامن می‌زنیم و از سوی دیگر، مسئولیت را از وزارت کار می گیر یم و به وزارت صمت واگذار می‌کنیم. این اقدام سبب تداخل عملکرد دو وزارتخانه خواهد شد.
مصطفی نخعی نماینده نهبندان هم در مخالفت گفت: در مورد موضوع قانون جدید مربوط به ایمنی معادن، دلیل مخالفت بنده نگرانی از تورم قوانین است و ما در حوزه ایمنی، قوانین متعددی داریم که بسیاری از آنها قابلیت اجرایی دارند و حتی در ارتباط با همین حادثه طبس نیز قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، با تکیه بر همین قوانین موجود، در حال بررسی مقصران و دلایل حادثه هستند.
نصیری نماینده بشرویه در موافقت اعلام کرد: در این قانون ایمنی برای کارگران مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً سبب افزایش انگیزه کارگران مظلومی می‌شود که در شرایط سخت و طاقت فرسا در اعماق زمین فعالیت می‌کنند.
ایزدخواه نماینده تهران موافقت اعلام کرد:اگر قرار است سیاست جایگزینی ظرفیت معادن به جای نفت را دنبال کنیم باید به این مهم توجه شود که حکمرانی این بخش با مشکلاتی همراه است، بنابراین لازم است بهسازی و نوسازی این سیاست‌ها دنبال شود.
فرهاد بشیری نماینده پاکدشت به عنوان موافق گفت: ایمنی در کار و ایجاد محیطی امن برای فعالیت افراد زحمت‌کشی همچون کارگران معادن زغال سنگ و ایجاد آرامش برای خانواده‌های آنها از جمله موارد مهمی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. درنهایت کلیات این طرح به تصویب رسید.
شما چه نظری دارید؟