وزیر اقتصاد از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواست با هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها یک‌بار برای همیشه بحث اختلاف حساب آنها با بانک مرکزی، صندوق‌های مختلف و سایر مراجع را رسیدگی و حل کند.
سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در مجمع‌عمومی سالانه بانک ملی ایران گفت: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیر ساختی جزو  برنامه‌های  دولت است. نظام بانکی با خرید این اوراق، این فرصت را به دولت می‌دهد که پس از تکمیل پروژه و رسیدن به سودآوری، از محل ارزش افزوده پروژه مذکور، اصل و سود مشارکت آنها را بازگرداند.
مدنی‌زاده تصریح کرد: البته این مشارکت باید در قالب انتشار و فروش اوراق به بانک باشد که قابلیت عرضه در بازار را داشته باشد و تبدیل به یک‌سری تسهیلاتی نشود که هیچ‌وقت قرار نیست برگردانده شوند.
وی همچنین از بانک‌های دولتی به‌ویژه بانک ملی خواست در حمایت از صنایعی که بانک‌های خصوصی، کمتر تمایلی به حمایت از آنها نشان می‌دهند، ورود کند .
وزیر اقتصاد راهبُرد کلان دولت و وزارت اقتصاد را هدایت منابع و تسهیلات بانک‌ها در جهت حمایت از سه محور«صنایع ارزآور و صادرات‌محور»، «صنایع مستقر در مناطق آزاد تجاری، صنعتی» و صنایعی عنوان کرد که توسط «بخش خصوصی واقعی» اداره می‌شوند.
وی گفت: حمایت از این سه دسته از صنایع می‌تواند رشد قابل‌توجهی برای کشور به ارمغان بیاورد و طبیعتاً ابزار دولت برای تحقق این راهبرد، استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی از جمله بانک ملی ایران است که تا کنون همکاری‌های خیلی خوبی با دولت داشته است.
مدنی‌زاده در ادامه موضوع «استفاده از هوش مصنوعی» را یکی از مباحث مهم در عرصه بانکداری عنوان کرد که به گفته وی، تا حدودی نیز از آن عقب‌افتاده‌ایم.
وی گفت: بسیاری خدمات بانکی می‌تواند با استفاده از امکانات هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار، انجام‌گرفته و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد.
وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر این، بانک ها باید از صنایع فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی حمایت کنند.
وی یکی از برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد را "کارت اعتباری متصل به سیستم تأمین مالی زنجیره‌ای" عنوان کرد و گفت: عرضه کارت اعتباری می‌تواند یک گشایش مالی را برای مردم ایجاد کند و شروعش هم می‌تواند از طریق بخشی از منابع مربوط به تسهیلات تکلیفی "جوانی جمعیت"، "فرزندآوری" و غیره رقم بخورد .
مدنی‌زاده عنوان کرد: این کمک می‌کند که با رشد حداقلی نقدینگی، هم بتوانیم تأمین مالی خانواده‌های کم‌درآمد را با گستردگی بالا در سطح کشور داشته باشیم و هم به‌نوعی تحریک تقاضا را رقم بزنیم، چون خانوارهای کم‌درآمد، دچار محدودیت مالی برای خرید هستند و اگر این محدودیت برداشته شود، منجر به تحریک تقاضا می‌شود، بدون اینکه به رشد نقدینگی دامن بزند.
وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر اینکه این "تحریک تقاضا" حتماً باید به سیستم تأمین مالی زنجیره‌ای متصل باشد، تصریح کرد: اگر این برنامه بخواهد تبدیل بشود به پرداخت پول نقدی به مردم و آنها هم بروند با آن طلا و ارز بخرند، عملا نقض غرض شده و دچار آسیب می‌شویم.
وزیر اقتصاد پیشنهاد داد نظام بانکی باتوجه‌به دغدغه مردم برای سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان و خانواده خود در قالب خرید ملک، طلا و امثالهم طرحی را تدوین و اجرا کند که آنها دارایی خود را در قالب سپرده‌های بلندمدت و یا پرتفوهای متصل به اوراق سرمایه‌گذاری، اوراق ارزی، طلا و غیره نزد بانک بیاورند و خیالشان هم راحت باشد که ارزش دارایی آنها حفظ خواهد شد.