به گزارش «اطلاعات آنلاین» چندی پیش ابراهیم سوزنچی یکی از مشاوران وزیر اقتصاد با پیشنهادی جنجالی خواستار حذف ارز ترجیحی و آزادسازی کامل نرخ ارز شده بود. برخی از کارشناسان به این پیشنهاد واکنش تندی نشان دادند و آن را نسخهای پرخطر و تورمزا ارزیابی کرده و اجرای آن را بروز یک شوک جدیدی به قیمت کالاهای اساسی و معیشت میلیونها ایرانی دانسته اند.
در همین حال، دفتر رئیسجمهور پس از دریافت این پیشنهاد، آن را برای بررسی کارشناسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد. کارشناسان این سازمان در پاسخ مکتوب، صراحتاً اعلام کردند در شرایط فعلی بازار و وضعیت اقتصادی، اجرای چنین طرحی میتواند تبعات سنگین معیشتی و تورمی ایجاد کند و زمانبندی آن به هیچوجه مناسب نیست.
در متن این پاسخ آمده است که آزادسازی نرخ ارز و حذف نظام فعلی تخصیص، بدون ایجاد زیرساختهای نظارتی، منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار شدید بر اقشار کمدرآمد و حتی انحراف صادرات خواهد شد. سازمان برنامه تأکید کرده است حفظ برخی مداخلات کنترلی و نرخهای ترجیحی محدود، در حال حاضر برای تامین کالاهای حیاتی کشور ضروری است.
اما در حالی که به نظر می رسید این پیشنهاد جنجالی با مخالفت کارشناسی سازمان برنامه و بودجه متوقف شده است، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت صبح امروز در نشست خبری با اشاره به این که فعالان اقتصادی بر ضرورت ارز تکنرخی تأکید کردند، احتمال اجرای این پیشنهاد را رد نکرد.
وی گفت: در جلسهای که رئیسجمهور با فعالان اقتصادی داشتند، بر لزوم عرضه ارز تکنرخی تأکید شد، اما نکتهای که دولت باید به آن بسیار توجه کند، موضوع تورم و تبعات اجتماعی ناشی از این سیاست است.
بدون شک، ارز تکنرخی بسیاری از مفاسد و صفهای طولانی را به حداقل میرساند، اما نگرانی اصلی تبعات تورمی و اجتماعی آن است که باید به دقت و بدون شتابزدگی بررسی شود.
بانک مرکزی، بهعنوان نهادی مسئول در حوزه تورم و حفظ ارزش پول ملی، فعالانه در این موضوع دخیل است.
نهایتاً هر تصمیمی اتخاذ شود، حفظ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی قطعی است، چرا که حذف آن موجب آسیب جدی به دهکهای ضعیف جامعه خواهد شد و این مسئله برای دولت قابل قبول نیست.
