جیمی کارتر

کارتر  ـ رئیس جمهور اسبق آمریکا ـ بنیادی به نام خویش راه انداخت که یکی از کارهایش نظارت بر انتخابات در کشورهایی بود که از آنها درخواست یاری می کردند. او در این نوشتار مشخص می سازد که گروه حماس با روشی دمکراتیک برنده انتخابات شد و دولت تشکیل داد؛ اما اسرائیل چگونه برخورد کرد

در بخش نخست گزارشی از انجام چند انتخابات زیر نظر بنیاد کارتر  آمد که در نهایت به پیروزی حماس انجامید. 
اینک حماس مناصب محلی بسیاری را در دست داشت و  مقامات فعلی آن از هر اتهام فساد مبرّا بودند و به مدت ۱۶ ماه، تعهد به آتش‌بس را با دقت رعایت کرده بودند.    الفتح و  محمود عباس به دلیل ناکارایی اداری و اتهام فساد، آسب‌پذیر شده بودند.   آخرین نتایج نظرسنجی اسرائیل و فلسطین نشان داد که حدود ۳۵درصد کرسی‌های پارلمانی به نامزدان حماس خواهد رسید. اسرائیل اعلام کرد که حتی این حد از مداخلة حماس، بدون تعدیلی اساسی در سیاست‌های آن، آغاز هر گفتگوی اصولی صلح را میان اسرائیل و فلسطین، با مانع روبرو می سازد و می‌تواند به کمک‌های بشردوستانه به دولت فلسطین خاتمه دهد.
روزالین و من گفتگوهای گسترده‌ای با ایهود اولمرت ـ کفیل نخست‌وزیری ـ انجام دادیم. او گفت که به سیاست‌های شارون ادامه خواهد داد و تنها بعد از آنکه همة گروه‌های تندرو فلسطین کاملاً خلع سلاح شدند و همة اعمال خشونت‌آمیز متوقف گردید، می‌تواند گفتگوهای صلح را با عباس از سر بگیرد.
 صبح روز بعد در «کنفرانس هرزلیا» سخنرانی کردم و با تأکید بر نقش خود در تلاش‌های پیشین صلح، از سیاست توسعة شهرک‌سازی و دیوار حائل ابراز تأسف کردم و ابتکار ژنو را به عنوان  مبنایی معقول برای صلح ستودم. سپس برای رایزنی با رهبران کمیسیون مرکزی انتخابات، به رام‌الله رفتیم و با محمود عباس هم ملاقات کردیم. وی خاطرنشان ساخت که مردم فلسطین فرصت‌های کمی برای اشتغال درآمدزا یا برای تماس با دنیای خارج دارند، اقتصاد فلسطین از هم پاشیده، و اولمرت تهدید می‌کند که ماهی ۵۵میلیون دلاری را که طبق پروتکل اقتصادی سال ۱۹۹۴، از محل مالیات و گمرک از سوی فلسطین دریافت می‌دارد، مسدود خواهد کرد. 
در روز انتخابات، روزالین و من از بیست سی حوزه رأی‌گیری در اورشلیم شرقی، الخلیل، رام‌الله و اریحا دیدار کردیم. همان مضایق سخت از سوی اسرائیل تحمیل شده بود تا رأی‌گیری را در اورشلیم شرقی به حداقل برساند، اما در غیر این صورت، انتخابات  منظم و مسالمت‌آمیز بود. برای ناظران ما روشن بود که حتی در جوامعی که الفتح همواره حضور تاریخی قدرتمندی داشته، نامزدان حماس آشکارا ترجیح داده می‌شوند. همه از وسعت پیروزی حماس در شگفت شدیم. حماس اکثریت آشکاری از کرسی‌های پارلمان را (۷۴ کرسی از ۱۳۲ کرسی) به دست آورد.
در رام‌الله  متوجه شدم که عباس مایل است مقام خود را در سه سال باقی‌مانده از دورة ریاستش، حفظ کند. او به فرایند انتخابات که توأم با امانت، عدالت و امنیت بود، مباهات می‌کرد. رهبران حماس علاقة خود را به تشکیل دولت وحدت با الفتح و احزاب مستقل کوچک‌تر ابراز داشتند، اما قصد عباس عدم همکاری با آنها بود و در مقابل درخواست من برای بررسی مجدد، مقاومت می‌کرد. عباس یادآوری کرد که در پنج سال گذشته، هیچ فرصتی برای مشارکت رهبران فلسطین در گفتگوهای صلح وجود نداشته و در همان حال، اسرائیل زمین‌های کرانه باختری را هر چه بیشتر مصادره کرده و محدودیت‌های هر چه سخت‌تری را بر مردم تحمیل نموده است. اسرائیل بخشهای تولید و  مصرفِ اقتصادِ منطقه را در کنترل خود گرفته و آن را به بازاری انحصاری برای بسیاری از  محصولات اسرائیلی تبدیل کرده است.
من به این نتیجه رسیدم که زمان مشورت با حماس فرارسیده است. در دفتر «مرکز کارتر» در رام‌الله، با دکتر محمود رماحی ـ متخصص بیهوشی ـ گفتگو کردم که بعدها به عنوان سخنگوی حماس در کرانه باختری انتخاب شده بود. وقتی دربارة ضرورت تقبیح خشونت و شناسایی اسرائیل پرسیدم،  پاسخ داد حماس از زمان اعلام آتش‌بس در اوت ۲۰۰۴، هیچ عمل خشونت‌آمیزی انجام نداده‌ و مایل و قادر است آتش‌بس را به مدت «دو، ده، یا پنجاه سال» تمدید کند، مشروط بر آنکه اسرائیل با خودداری از حمله به فلسطینی ها، معامله به‌مثل کند. او اضافه کرد هیچ اتهام تروریسم یا فساد علیه رهبران محلی شاغل حماس وجود ندارد و اسرائیل مصرّحات اصلی موافقتنامة اسلو را رد کرده است.
 او  پرسید: «این اسرائیلی که از ما می‌خواهید آن را به رسمیت بشناسیم، کجاست؟ آیا کرانه باختری و اورشلیم شرقی را در بر می‌گیرد؟» و اضافه کرد نیازی به رابطة مستقیم با اسرائیل ندارند، اما می‌خواهند  آتش‌بس متقابل حفظ شود. او ابراز امیدواری کرد که فتح به دولت جدید ملحق شود و عباس به خدمت در منصب رئیس آن و اداره امور خارجی ادامه دهد.  
انتخاب دولت حماس 
در چند هفته بعد، حماس کوشید اعضای فتح را به پذیرش بعض مناصب کابینه ترغیب کند؛ اما موفقیتی نداشت و بالاخره فهرست خود را داد که عباس آن را پذیرفت. مهمترین مناصب از آنِ دکتر اسماعیل هنیه (نخست‌وزیر)، دکتر محمود زهار (وزیر خارجه) و دکتر عزیز دویک (رئیس مجلس) بود. نظرسنجی انجام‌شده بعد از انتخابات، نشان داد، ۷۳درصد فلسطینیان از فرایند صلح حمایت می‌کنند. نتیجة نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی ترومن  در مارس ۲۰۰۶، نشان داد که ۶۲درصد مردم اسرائیل نیز از گفتگوی مستقیم با حماس جانبداری می‌کنند.
انتخاب دولت حماس در ژانویه ۲۰۰۶، این سؤال بزرگ و حل‌نشده را مطرح ساخت که: آیا فلسطینی‌ها در انتطار استرداد کامل وطنشان، به سیاست رد اسرائیل ادامه می‌دهند یا خیر؟ محمود عباس به عنوان رئیس تشکیلات ملی فلسطین توضیح داد که هنوز فرصتی برای یافتن راهی جهت استقرار صلح دائمی از طریق  گفتگوی مستقیم وجود دارد. هنیه ـ نخست‌وزیرـ اعلام داشت دولت حماس «آمادة  گفتگو» با اعضای گروه چهارجانبه است و گفتگوهای مستقیم عباس و اولمرت را مورد تأیید قرار می‌دهد و اضافه کرد در صورت حصول توافقات رضایت‌بخشی که به تصویب مردم فلسطین برسد، حماس موضع عدم پذیرش خود را تغییر خواهد داد. 
اگرچه هنوز اختلاف زیادی در پیش‌شرط‌های گفتگو وجود داشت، اما تحلیلگران از اتخاذ موضع معتدل فلسطین استقبال کردند. پاسخ اسرائیل از زبان وزیر دفاع  این بود که در صورت حملة خشونت‌آمیز دیگر حماس به اسرائیلی ها، همة ۷۴ نماینده حماس در پارلمان را خواهد کشت! اواخر مارس ۲۰۰۶، تقریباً در همان زمانی که دولت حماس تشکیل می‌شد، نتیجه انتخابات اسرائیل نشان داد رأی‌دهندگان بیش از حد انتظار، متشتت هستند و میزان بی‌اعتمادی خود را به اولمرت به عنوان نخست‌وزیر، منعکس ساختند. 
دیوار بی اعتمادی
اسرائیل با استفاده از برتری سیاسی و نظامی خود، نژادپرستی را بر شهروندان مسلمان و مسیحی سرزمین‌های اشغالی تحمیل می‌کند. تلاشی مصرانه و مؤثر برای جداسازی شهرک‌نشینان از فلسطینی ها وجود دارد تا یهودیان بتوانند با استفاده از جاده‌هایی که به روی دیگران بسته است، از اورشلیم به خانة خود در عمق کرانه باختری بروند بی‌آنکه هرگز با جنبه‌ای از زندگی عرب در تماس قرار بگیرند. 
اسرائیل موجودیت کوچکی را در غزه بر جای گذاشت که از نظر اقتصادی و سیاسی غیرقابل دوام و در محاصره و منزوی بود، و هیچ  دسترسی قابل اتکایی به هوا یا دریا و حتی فلسطینیان نداشت. چشم‌انداز آیندة کرانه باختری از این هم غم‌انگیزتر است. دولت‌های شارون و اولمرت این دیوار را کاملاً در داخل سرزمین فلسطینی ساختند و بدین منظور به عمق کرانه باختری نفوذ کردند تا محلات شهرک‌های اسرائیلی و مناطق وسیع دیگری از زمین‌های فلسطینیان را محصور سازند. این دیوار مستقیماً از میان روستاهای فلسطینی می‌گذرد و خانواده‌ها را از باغها و مزارعشان جدا می‌سازد، به طوری که ۳۷۵هزار فلسطینی را در طرف «اسرائیلی» دیوار و ۱۷۵هزار نفر را در بیرون اورشلیم قرار ‌می‌دهد. این دیوار، شهر فلسطینی قلقیلیه را با ۴۵هزار سکنه اش تماماً محاط می‌سازد. تقریباً همین شیوة احاطه، گریبانگیر ۱۷۰هزار شهروند بیت‌لحم شده است. 
بنا بر دستورالعمل اسرائیل، هر فلسطینی ۱۲ساله به بالا که در منطقه بسته زندگی می کند، باید «اجازه اقامت دائم» بگیرد تا بتواند به زندگی در خانه‌ خود ادامه دهد. اسرائیل هر سرزمینی را که تصمیم به مصادره اش بگیرد، در طرف اسرائیلیِ دیوار قرار خواهد داد؛ اما باز هم تسلط خود را بر فلسطینیانی که در سمت دیگر دیوار محصور خواهند ماند، حفظ خواهد کرد. جورج بوش گفت: «ایجاد اعتماد میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، با وجود دیواری که مانند مار در میان کرانه باختری می‌خزد، بسیار دشوار است!» 
دیوان دادگستری بین‌المللی در ژوئیه ۲۰۰۴، ساخت دیوار حائل را غیرقانونی دانست و رأی منفی خود را بر «حقوق بین‌الملل، ازجمله کنوانسیون چهارم ژنو» مبتنی ساخت که قدرت اشعالگر را از انتقال هر بخشی از جمعیت غیرنظامی آن به داخل سرزمین‌های متصرفه با توسل به قدرت نظامی منع می‌سازد. دیوان عالی اسرائیل این رأی را نپذیرفت، اما قبول کرد که کرانه باختری در «اشغال خصمانة» اسرائیل قرار دارد و «قانون اشغال خصمانه...، شرایطی» را بر قدرت نظامی، «تحمیل می‌نماید»!
دیوار در مسیر خود، موجب تخریب اماکن بسیاری می‌گردد که برای مسیحیان مهم است. این دیوار علاوه بر محصور کردن بیت‌لحم ـ زادگاه مسیح ـ در یکی از مهمترین ورودی‌های آن، موجب تقسیم دلخراشی در دامنة جنوبی کوه زیتون می‌گردد؛ یعنی همان محل مورد علاقة عیسی و حواریون و بسیار نزدیک به بیت‌عنیا که در آن اغلب مریم مجدلیه، مارتا و برادرش لازار را ملاقات می‌کرد. در آنجا دیری وجود دارد که به نام یکی از این  دو خواهر، سانتامارتا، نامگذاری شده است؛ اما دیوار بتونی ۳۰ فوتی اسرائیل از میان آن می‌گذرد. پدر گیلاردی ـ کشیش این دیرـ می‌گوید: «نهصد سال در اینجا تحت حکومت عثمانی، بریتانیا و اردن زندگی کردیم و هرگز هیچ کس مانع آمدن و عبادت مردم نشد. این دیوار نیست، مرز است. این دیوار، فلسطینیان را از یهودیان جدا نمی‌سازد، فلسطینیان را از فلسطینیان جدا می‌سازد!» 
این دیوار، علاوه بر جداسازی حدود ۲۰۰هزار فلسطینی اورشلیم از خویشان، اموال، مدارس و مشاغلشان، برای تکمیل محصورسازی فلسطینی طراحی شده که سر و ته آن را زده و تنها جزء کوچکی از آن را باقی گذاشته‌اند که آن نیز تکه‌تکه شده، و هر تکه در اشغال نیروهای امنیتی اسرائیل  قرار گرفته است. منطقة واقع در امتداد رود اردن یکی از حاصلخیرترین و پردرآمدترین مناطق کشاورزی فلسطین است که در سال ۱۹۶۷، بیشتر ساکنانش اخراج شدند و اسرائیل به آنها اجازه مراجعت نداد. افسران گمرک اسرائیل فهرستی از نام آنان را دارند و دقیقاً مراقبند نا مانع عبورشان به سرزمین اشغالی گردند تا مبادا مدعی خانه‌ها و مزارعشان شوند!
بدیهی است برای فلسطینیان کاملاً محصور در میان دیوار و درة رود اردن اشغالی، زمینی باقی نخواهد ماند که در آن دولتی قابل دوام تشکیل دهند. فلسطینی ها آینده‌ای خواهند داشت که پذیرش آن، برای آنها یا هر بخش مسئول جامعة جهانی ناممکن است. وضعیت دائمی اسرائیل نیز در برابر ملت محرومی که در برابر تعدی می‌جنگد، هر چه آشوب‌زده‌تر و نامطمئن‌تر خواهد بود. حوادث مرتبط با غزه و لبنان، حاکی از تشدید اجتناب‌ناپذیر تنش و خشونت در فلسطین و بروز تنفر و خصومت بیشتر جامعة جهانی نسبت به اسرائیل و آمریکاست.
زندانی‌ها
یکی از این نقاط ضعف اسرائیل و علل بالقوة خشونت، نگهداری زندانی است. مبارزان فلسطین و لبنان می‌دانند که یک اسیر اسرائیلی، برگ برندة  ارزشمندی برای مبادله زندانیان یا علت جنگ است. چند مورد از این داد و ستدها تاکنون انجام گرفته است: ۱.۱۵۰ فلسطینی در برابر ۳ اسرائیلی در سال ۱۹۸۵؛ ۱۲۳ لبنانی در برابر اجساد دو سرباز اسرائیلی در سال ۱۹۹۶؛ و ۴۳۳ فلسطینی در برابر یک بازرگان و اجساد سه سرباز اسرائیلی در سال ۲۰۰۴. 
 مطابق برآورد سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، از سال ۱۹۶۷، اسرائیل بیش از ۶۳۰هزار فلسطینی (حدود ۲۰درصد کل جمعیت فلسطین) را در سرزمین‌های اشغالی، بازداشت کرده‌ که موجب تنفر عمیق در میان  خانواده‌های آن گردیده‌ است. کودکان زیر ۱۴ سال را تا شش ماه حبس محکوم می‌کنند و بالای ۱۴ سال را مانند بزرگسالان محاکمه می‌کنند. علاوه بر زمان سپری شده در حبس، ممکن است دوره‌های قبل از محاکمه بسیار طولانی باشد. طبق قوانین اسرائیل، بازداشت‌شدگان فلسطینی را می‌توان در طول یک دورة ۱۸۰روزه مورد بازجویی قرار داد، و در دوره‌های ۹۰روزه از دیدار وکیل محروم ساخت. «بازداشت اداری» هم تا بی‌نهایت قابل تمدید است. اعترافات اخذشده در زیر شکنجه در دادگاه‌های اسرائیل قابل قبول است. متهمان معمولاً در دادگاه‌های نظامی کرانه باختری محاکمه، و سپس در زندان‌های واقع در اسرائیل حبس می‌شوند. این به معنی محرومیت از دیدار خانواده و ممنوعیت دسترسی به وکیل در خلال ایام معمولاً طولانی محدودیت‌های سفر است که به‌کرات تحمیل می‌گردد. 
چرخة خشونت‌ها در ژوئن ۲۰۰۶ منفجر شد. فلسطینی‌ها در زیر دیوارغزه تونلی حفر و یک سرباز اسرائیلی را به اسارت گرفتند و پیشنهاد کردند که او را با ۹۵ زن و ۳۱۳ کودک فلسطینی مبادله کنند. اسرائیل هر گونه مذاکره را رد نمود و ساختمان‌های دولتی غزه را بمباران و پلهای مواصلاتی و نیروگاه‌هایی را که برق و آب را تأمین می‌کنند، تخریب کرد. تلفات سنگینی وارد آورد و غزه هر چه بیشتر منزوی شد. وقتی رهبران حماس و فتح موافقت کردند که پیشنهاد زندانی محترم، مروان برغوثی را بپذیرند، پاسخ اسرائیل، دستگیری ۶۴ نمایندة حماس در کرانه باختری، ازجمله یک‌سوم کابینه و ۲۳ نمایندة شورای قانونگذاری بود! در پایان ماه اوت، معاون نخست‌وزیر، شش عضو دیگر کابینه به اضافه ۳۰ نماینده شورای قانونگذاری، ازجمله رئیس مجلس در حبس بودند!
این چرخه، نتایج دائمی و عفونت‌زای مناقشات حل‌نشدة خاورمیانه را نشان می‌دهد. نیروی قدرتمند نظامی اسرائیل می‌تواند با برخورداری از سکوت یا حمایت آمریکا، زیرساخت اقتصادی لبنان را نابود کند و تلفات سنگینی وارد آورَد. اما اگر این تخریب رخ دهد، جنبش‌های چریکی امکان بقا می‌یابند، بیشتر متحد می‌شوند و از حمایت بیشتری برخوردار می‌گردند.  علل ریشه‌ای این مناقشات نیازمند توجه است. 
یک مانع اصلی در راه صلح، سیاست عجیب واشنگتن است که باید تنها به نوکرصفتان جایزه داد و کسانی را که مطالبات آمریکا را نمی‌پذیرند، از آن محروم ساخت! نتیجة بررسی مرکز پروژه دیدگاه‌های جهانی (پیو: Pew) نشان داد که افکار مسلمانان نسبت به غرب شدیاً بدتر شده و موضوع اسرائیل و فلسطین، گسل اصلی در برخورد جهانی است. 
*فلسطین، صلح یا نژادپرستی