اجرای بسته حمایت از صنایع در قبال تبعات جنگ ۱۲ روزه تحمیلی برای یک ماه دیگر تمدید شد.
عبدالله مهاجر دارابی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اعلام این خبر تاکید کرد: این رویداد مهم را وزیر صنعت در نشست اخیر فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رییس جمهور پزشکیان مطرح کرد.
به گفته وی آثار جنگ تحمیلی اخیر و تحریم‌های ظالمانه بر کسب‌وکارها وقتی در کنار شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» قرار می گیرد، تدبیر فوری مسئولان برای خروج از شرایط رکود اقتصادی را طلب می کند.
 به گزارش ایرنا، مهاجر دارابی افزود: اکنون موضوع اجرا نشدن بسته حمایتی دولت، وزیر صنعت را به تکاپو واداشته و مجوز تمدید یک ماهه برای اجرای بسته حمایتی صنایع را از رئیس‌جمهور گرفته است.
وی بر ضرورت همراهی با بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تصمیمات مقطعی برای توانمندسازی بخش خصوصی لازم ولی ناکافی است. چراکه فقدان ثبات در تصمیم‌گیری‌ها به همراه تکرار اشتباهات سیاستگذاری، مسیر حرکت بخش‌خصوصی در مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی را متزلزل نموده است.
دارابی عنوان کرد: افزایش تاب‌آوری اقتصادی، یکی از عوامل کلیدی در مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی محسوب می‌شود و تحقق آن در گرو ثبات تصمیم‌های حکمرانی است. نوسان در سیاست‌گذاری کلان و تصمیم‌گیری‌ها بدون توجه به واقعیت‌های میدان و تنگناهای بخش خصوصی، کسب‌وکارها را در تدوین شفاف اهداف سازمانی و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دچار مشکل کرده است.
وی خاطر نشان کرد: شرکت‌های خصوصی ‌می‌توانند آینده‌نگری مطلوبی داشته باشند، به شرط آن که رفتارهای آتی دستگاه‌های اجرایی، پیش‌بینی‌پذیر باشد. همین نکته کلیدی است که ضرورت ارتباط و هماهنگی بیشتر دولت و بخش خصوصی را عیان می‌نماید. از همین رو است که هم رئیس‌جمهور بر برگزاری نشست‌های مستمر دولت و اتاق بازرگانی تاکید کرده و هم رئیس کل بانک مرکزی را به این جمع‌بندی رسانده است که کارگروه مشترک اتاق ایران و بانک مرکزی برای رفع ابهامات در سیاست‌ها و روندهای ارزی تشکیل شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲روزه حضور پررنگ بخش‌خصوصی در کنار تغییر رویکرد سیاستگذاران، توانست کشور را از مشکل تامین کالاهای اساسی مصون بدارد، گفت: اعتقاد داریم چناچه دولت بپذیرد که کشور در شرایط عادی قرار ندارد و بوروکراسی پیچیده و تورم مقررات در حوزه تجارت و صادرات، جای خود را به تسهیل‌گری بدهد، خواهیم توانست میزان صادرات را حداقل به دوبرابر میزان موجود برسانیم.