رئیس دیوان عالی کشور :
تعیین تکلیف پرونده‌های مالکیت زمین کشاورزان تسریع شود

  رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با رئیس امور اراضی کشور، صیانت از حقوق عامه به ویژه در حوزه زمینخواری، مقابله با تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اقدام قسمت‌های مختلف دستگاه قضائی در رسیدگی قاطع، دقیق و تخصصی به پرونده های زمینخواری نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با تخلفات در حوزه اراضی ملی و بازگرداندن حقوق عامه است.
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور،حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ، مأموریت‌های این سازمان را خطیر و با اهمیت ارزیابی و بر حفظ اراضی کشاورزی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های موجود برای رفع اختلاف و حل و فصل مشکلات مالکیتی زمین بین کشاورزان تأکید کرد.
وی اضافه  کرد: دعاوی مربوط به حد و حدود زمین کشاورزی یکی از مهمترین مسائل حقوقی مرتبط با مالکیت املاک زراعی است. با توجه به اهمیت زمین‌های کشاورزی در اقتصاد کشور و تأثیر آن بر معیشت کشاورزان، رسیدگی به این نوع دعاوی نیازمند دقت و دانش حقوقی تخصصی است.
منتظری  با اشاره به اهمیت مبارزه با زمینخواری برای صیانت از حقوق بیت المال و نقش سازمان امور اراضی در انجام اقدامات پیشگیرانه اضافه کرد: زمینخواری یکی از مسائل جدی است که علاوه بر آسیب به منابع ملی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را نیزبه همراه دارد و برای مبارزه با این مهم، همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌های مرتبط با اراضی ملی و محیط زیست لازم و ضروری است.
 در ادامه نشست ،پیرامون مسائل و مشکلات پرونده‌های حقوقی حوزه زمین، صلاحیت رسیدگی هیأت تعیین تکلیف اراضی به اختلافات اراضی، مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی اراضی اختلافی بحث و بررسی صورت گرفت.  داور نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشور  هم با ارائه گزارشی از پرونده‌های حوزه امور اراضی به‌ویژه کشت موقت و اراضی موات، چالش ها و مشکلات بخش را با رئیس دیوان عالی کشور در میان گذاشت و ضمن تشکر از همکاری دستگاه قضا خواستار ادامه همکاری و تسریع در رسیدگی و حل و فصل‌ پرونده‌های مطروحه در این زمینه شد.

  جریمه ۵۵میلیارد   ریالی  تاوان ایفا نکردن تعهد ارزی
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه ۵۵میلیارد و ۴۱میلیون ریالی یک شرکت بازرگانی به علت ایفا نکردن تعهد ارزی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی،  احمد جعفری نسب بااشاره به ارسال گزارش این تخلف از  بانک اقتصاد نوین گفت: شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران پرونده تخلف ایفا نکردن ۲۳هزار و ۱۱۵یورو تعهد ارزی را رسیدگی کرد وبا توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و شرکت متخلف را به بازگرداندن عین ارز به مبلغ ۲۳هزار و ۱۱۵یورو به سیستم بانکی کشور و پرداخت ۲۶میلیارد و ۷۴۲میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. به گفته وی، شعبه همچنین مدیر عامل شرکت را به پرداخت ۲۸میلیارد و ۲۹۹میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.متخلفان این پرونده در مجموع به پرداخت ۵۵میلیارد و ۴۱میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.