وزیر علوم تحقیقات و فناوری و معاون اول قوه قضائیه درهمایش «عدالت هوشمند» تفاهمنامه همکاری بهمنظور اشتراکگذاری دادهها، از جمله بیش از ۱۰میلیون آراء قضائی گمنامسازی شده برای بهرهبرداری پژوهشی جامعه علمی و دانشگاهی کشور با هدف تحقق «حکمرانی علمی و دادهمحور» امضا کردند.
به گزارش خبرنگار ما، حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه، دراین همایش اظهار داشت: عدالت امری فطری و ثابت است و سامانههای فناورانه قوه قضائیه به پژوهشگران و محققان امکان دسترسی به دادههای واقعی را میدهد تا مسیر عدالتخواهی روشنتر شود.
وی ادامه داد: پیشفرض ما این است که عدالت یک امر فطری است؛ همه انسانها عدالتخواه هستند و ظلم را نمیپذیرند. عدالت مقطعی نیست، زمان و مکان و بستگی به فهم فرد ندارد بلکه امری ثابت است که انسان در تلاش برای تحقق آن است.
خلیلی افزود: در سامانههای قضائی و روشهای نوین ارائه خدمات، اطلاعات و دادهها بهصورت گسترده در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است تا بتوانند تحلیل علمی و نظریهپردازی برای ارتقای عدالت انجام دهند. این دادهها واقعی و مستند هستند و شاخههای انحرافی در آن حذف شده است.
این مقام قضائی اضافه کرد: ارائه این اطلاعات به جامعه و پژوهشگران نه تنها مسیر تحقیق و پژوهش را هموار میکند، بلکه امکان تصمیمگیری بهتر و ارتقای عدالت را فراهم میآورد. این عمل سخاوتمندانه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه میتواند ذهن پژوهشگران را باز کرده و به رشد علمی و ارتقای اندیشه انسانی کمک کند.
حبس کردن دادهها توسط دستگاههای دولتی
حسین سیماییصراف وزیر علوم هم در این مراسم ، با انتقاد از برخی نهادهای دولتی که حاضر به اشتراکگذاری دادههای خود نیستند، اضافه کرد: متأسفانه بسیاری از دستگاهها دادهها را حبس کردهاند و حاضر نیستند این سرمایه ملی را در اختیار پژوهشگران و دانشگاهها قرار دهند.
وی با اشاره به ضرورت استقرار حکمرانی علمی در کشور، بر اهمیت دادهها در تصمیمسازی و قانونگذاری تأکید کرد.
وزیر علوم با بیان اینکه حکمرانی دادهمحور یکی از ارکان اداره کارآمد کشورها در دنیای امروز است، گفت: در گذشته تصمیمگیریها بیشتر بر اساس سلیقه، تجربه شخصی و واکنش به شرایط بود، اما امروز با بهرهگیری از دادهها، میتوان سیاستهایی دقیقتر، با هزینه و خطای کمتر تدوین کرد؛ سیاستهایی که ثبات، شفافیت و کیفیت بالاتری دارند.
سیماییصراف با ذکر تجربهای از گذشته گفت: در برههای از زمان، مشاهده شد که زندانها از بدهکارانی که توان پرداخت داشتند پر شده است. همین موضوع زمینهساز بازنگری در یکی از اصول مهم دادرسی شد؛ اصلی که پس از بررسیهای آماری و تحلیلی، تغییر کرد و جای طلبکار و بدهکار را در استدلال حقوقی معکوس کرد.
وی افزود: اگر آن زمان بهطور گستردهتری به دادهها دسترسی داشتیم، شاید این اصلاح زودتر اتفاق میافتاد و از بروز برخی بیعدالتیها جلوگیری میشد. امروز دیگر نمیتوان بدون داده، سیاستگذاری کرد.
هوش مصنوعی و حکمرانی علمی
وزیر علوم با اشاره به ظرفیتهای هوش مصنوعی گفت: هوش مصنوعی یک واقعیت فناورانه است که در حال متحول کردن زندگی بشر است. اما این تحول نیازمند سه رکن اساسی است: نیروی انسانی متخصص، زیرساخت فناورانه و دسترسی به دادههای قابل تحلیل. اگر قرار است حکمرانی علمی محقق شود، باید با سخاوت علمی همراه باشد.
سیماییصراف با اشاره به رونمایی از سامانه انتشار آرای قضائی اظهار داشت: انتشار بیش از یک میلیون رأی قضائی، اقدامی ارزشمند و تاریخی است. این آرا میتواند در رشتههای مختلف، از حقوق و علوم اجتماعی گرفته تا سیاستگذاری عمومی، بهعنوان منبع داده قابل تحلیل مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: پایاننامهها و پژوهشهای دانشگاهی در ایران هنوز فاصله زیادی با مسائل واقعی جامعه دارند. دسترسی به این آرا میتواند موجب شکلگیری پایاننامهها و تحقیقات مبتنی بر نیازهای واقعی مردم شود.
کیفیت داده، شرط اساسی در حکمرانی دقیق
وزیر علوم با تقدیر از قوه قضائیه برای پیشگامی در دیجیتالسازی خدمات قضائی گفت: یکی از ارکان حکمرانی دادهمحور، کیفیت و تنوع اطلاعات است. اگر دادهها ناقص یا یکسویه باشند، تصمیمگیری هم ناتمام خواهد بود. باید تصویری دقیق، شفاف و همهجانبه از واقعیتهای استانی و ملی در اختیار داشته باشیم.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت علوم و قوه قضائیه اعلام کرد: در گام نخست، هفته آینده فهرستی از استادان حقوق معرفی خواهیم کرد تا بتوانند از سامانههای جدید استفاده کرده و به صورت مستقیم با دادههای قضائی کار کنند. از قوه قضائیه برای این اقدام ارزشمند تشکر میکنم و امیدوارم این همکاری علمی، الگویی برای سایر دستگاهها شود.
گسترش رایگان خدمات قضائی
محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم در همایش «عدالت هوشمند» گفت: موضوع این همایش، آیین معرفی و رونمایی از سامانههای نوین قوه قضائیه است؛ موضوعی که در حکم ریاست قوه قضائیه هم با عنوان «گسترش فناوریهای نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی» مورد تأکید قرار گرفته است.
کاظمیفرد با اشاره به دستاوردهای این قوه در عرصه فناوری اضافه کرد: اکنون ۸۵درصد از جلسات رسیدگی زندانیان با قاضی بهصورت الکترونیک برگزار میشود و فقط ۱۵درصد از زندانیان برای جلسات رسیدگی جابهجا میشوند. سال گذشته هم ۲۱۵هزار جلسه رسیدگی الکترونیک با حضور مردم از نقاط مختلف، حتی خارج از کشور، برگزار شده است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین ابزارهای قوه قضائیه هوشمند، سامانه توقیف برخط اموال است؛ بهگونهای که بر اساس گزارش بانک مرکزی، فرآیندی که پیشتر تا ۴۰۰روز زمان میبرد، اکنون فقط در چهار دقیقه انجام میشود و قاضی میتواند با یک کلیک، اموال مورد نیاز را بهصورت آنلاین توقیف کند.
وی ادامه داد: در سال گذشته یکمیلیون و ۶۰۰هزار پرونده محکومیت و ۷۲۸هزار پرونده اعسار از این قابلیت بهرهمند شدهاند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: ارجاع هوشمند پروندهها به کارشناسان هم یکی از چالشهای مهم دستگاه قضا بود؛ بهگونهای که در گذشته گاهی ۲۰۰تا ۳۰۰پرونده به یک کارشناس ارجاع میشد. این عدد در سال ۱۴۰۰صفر درصد بود، اما امروز ۵۰درصد از ارجاعات بهصورت هوشمند انجام میشود و امکان دریافت نظر از قاضی و اصحاب پرونده هم در سامانه فراهم شده است.
کاظمیفرد به سامانه پایش قضائی اشاره کرد و گفت: این سامانه ۱۴سال داده قضائی را در خود دارد و مهمترین شاخص آن، نمایش لحظهای ورودی و خروجی پروندهها به تفکیک استان و مرجع قضائی تا سطح شعبه است. تغییرات دادهها پیامهای مهمی برای سیاستگذاری دارد؛ بهطور مثال، ورودی پنج استان در سال ۱۴۰۳متفاوت بوده که قابل تحلیل است تا مشخص شود چه عواملی بر این تغییرات اثر گذاشته است.
وی ادامه داد: ورودی پروندهها با جمعیت، نرخ جرایم، عناوین اتهامی و نوع خواستهها ارتباط مستقیم دارد و رفتار استانها در بازههای زمانی مختلف متفاوت است. از این طریق میتوان بازخورد تصمیمات حاکمیتی را هم رصد کرد.
کاظمیفرد تأکید کرد: همه چرخه پرونده از مرحله ورود، اتهام و خواسته تا تصمیمات قضائی در دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و نوع محکومیت در بازه ۱۴ساله بهطور کامل در این سامانه موجود است. ما آمادگی داریم این دادهها را بهعنوان اولین محصول دادهمحور دستگاه قضا، در اختیار پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاهها قرار دهیم تا در تحقیقات، پایاننامهها و رسالهها مورد استفاده قرار بگیرد؛ اقدامی که میتواند به احصای دلایل، تحلیل علل و پیشگیری از وقوع جرایم کمک کند.
وی مهمترین محصول فناورانه دستگاه قضا را دادنامه دانست و گفت: سامانه «انتشار آراء قضائی» برای نخستینبار امکان دسترسی دانشگاهها به ۱۰میلیون و ۲۱۸هزار رأی گمنامسازیشده را فراهم کرده است. این آراء محصول سالهای مختلف است و پیشتر هم در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار گرفته تا از آن در طراحی دستیار هوشمند قضائی و سامانههای هوش مصنوعی استفاده کنند؛ ابزاری که میتواند امکان پیشبینی، مشاوره و ارائه پیشنویس دادخواست را برای مردم
فراهم کند.
کاظمیفرد گفت: در این سامانه امکان جستجوی خلاصه و متن کامل دادنامهها وجود دارد و موضوعات مورد نظر پژوهشگران و حقوقدانان بهصورت دقیق قابل استخراج است. این سامانه بهزودی در جشنواره شفافیت سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان یکی از محصولات فاخر ایران معرفی خواهد شد.
۹۶درصد ابلاغها بهصورت الکترونیک انجام میشود
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: در زمینه تحقق شعار دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی، هماکنون ۹۶درصد ابلاغها بهصورت الکترونیک انجام میشود و حتی شهروندان خارج از کشور هم میتوانند برای دریافت شناسه ثنا اقدام کنند؛ بهطوری که ۳۰درصد ثبتنامهای ثنا بهصورت کاملاً الکترونیک انجام شده است.
وی با اشاره به صدور ۳میلیون و ۲۰۰هزار گواهی سوءپیشینه بهصورت الکترونیک گفت: ۲میلیون و ۸۰۰هزار قرارداد الکترونیک وکالت و یکمیلیون و ۶۳۶هزار استعلام اعتبار معاملاتی صادر شده است؛ آماری که نقش مهمی در شفافیت معاملات و تسهیل خدمات قضائی دارد. همچنین ۴۰درصد درخواستهای قوه قضائیه بهصورت غیرحضوری انجام میشود.
کاظمیفرد درباره پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی هم گفت: همه خدمات اشخاص حقیقی از جمله ابلاغ الکترونیک، اطلاعرسانی پرونده، اظهارنامه و لایحه از طریق این پنجره ارائه میشود و تاکنون ۵۰درصد از عناوین لایحه بهصورت خودکاربری شدهاند. وی افزود: برای کاربران حرفهای از جمله وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاهها، همه خدمات قضائی بهصورت ۱۰۰درصد غیرحضوری ارائه میشود. امروز هم دستگاه قضا گام تازهای برداشته است و آمادهایم خودکاربری را برای اساتید و فارغالتحصیلان رشته حقوق فراهم کنیم تا فقط با ارسال کد ملی بتوانند همانند وکلا از خدمات غیرحضوری استفاده کنند.
کاظمیفرد تأکید کرد: همه این اقدامات در زمینه تحقق عدالت هوشمند و خدمترسانی مؤثرتر به مردم است تا مشکلات حقوقی و قضائی آنان در کوتاهترین زمان و با بیشترین شفافیت حل و فصل شود.
توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی
محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه هم در این همایش گفت: هدف سند تحول قضائی حرکت به سمت حکمرانی داده محور بود، یعنی استفاده بهتر از دادهها و اطلاعات است که اهمیت بالایی دارد و طی سالهای اخیر، به ویژه در سال گذشته، اقدامات قابل توجهی در حفظ امنیت و امانتداری این دادهها و اطلاعات پروندههای قضائی مردم انجام شده است.
معاون راهبردی قوه قضائیه اضافه کرد: پژوهشگران برای انجام کارهای علمی باید به دادههای میدانی واقعی دسترسی داشته باشند، ضمن اینکه حفظ حریم خصوصی افراد هم به دقت رعایت میشود.
وی گفت: این همکاری علمی در کنار فعالیتهای پژوهشی و آموزشی داخل قوه قضائیه و مشارکت دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان، امکان پیشرفت در فهم بهتر مسائل اجتماعی، بهبود پیشگیری از جرایم و ارتقای کیفیت تصمیمات قضائی را فراهم میکند. صاحبکار ابراز امیدواری کرد که این همکاریها به توسعه بیشتر همکاریهای علمی و پژوهشی منجر میشود و با بهرهگیری از ظرفیتهای کشور، قوه قضائیه میتواند عدالت را به بهترین شکل اجرا کند.
فناوری کمک به قضات در اجرای حق
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری هم گفت: اجرای عدالت و اجرای حق رسالت اصلی قوه قضائیه است و این کار از طریق قاضی انجام میشود. قاضی رای صادر میکند و با صدور رای، حق را اجرا میکند. این قاضی برای رسیدن به حق نیاز به ابزار دارد. فناوری ابزار بسیارمهمی است که به کمک قاضی آمده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که فناوری به قاضی کمک میکند، بررسی ادله است، افزود: سامانه شناسایی شهود حرفهای از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا راهاندازی شده است که به قضات این امکان را میدهد تا شهودی که به صورت حرفهای و با دریافت پول از طرفین پرونده به دروغ شهادت میدادند را شناسایی کند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه تا چندی پیش نحوه ابلاغ اوراق قضائی به صورت سنتی بود، اضافه کرد: هم اکنون ۹۶درصد اوراق قضائی به صورت الکترونیکی ابلاغ میشود و اگر فردی به دادگاه دعوت شود و در جلسه حضور نداشته باشد، مشخص میشود که خود فرد بنا به هر دلیلی در دادگاه حاضر نشده است.
رحیمی با اشاره به اینکه فناوری برای اجرای عدالت به کمک قضات آمده است، افزود: اطلاعاتی که در قوه قضائیه وجود دارد بسیار ذی قیمت است و از آنها میتوان برای تحلیل و برنامهریزیهای مهم کشور استفاده کرد.
شما چه نظری دارید؟