دکتر احمد کتابی
در آن سالها در سراسر آلمان، هیچ بدهکاری باقی نماند مگر معدودی که طلبکارانشان را به چنگ نیاورده بودند. حتی خود دولت هم، در بطن امر، از بروز و تداوم تورم چندان ناخشنود نبود؛ زیرا به کمک آن قادر بود اصل و فرع بدهیهای هنگفتی که در زمان جنگ به بار آورده بود، به سهولت بپردازد!
به موجب یک برآورد، قریب به ۷۵درصد کل مخارج جنگ که به بیش از ۱۲۰میلیارد مارک بالغ میشد، از طریق اخذ وام تأمین شده بود. اکنون دولت میتوانست با پرداخت مارکهایی که ارزش واقعی آن فقط در ظرف دو سال کاهش یافته و قدرت خرید آن تقریباً به صفر رسیده بود، به راحتی خود را از شر این وامها نجات دهد. برای این منظور کافی بود که مثلادر پاییز سال ۱۹۲۳، فقط یک دلار را به این کار اختصاص دهد و تازه مبلغی هم طلبکار شود! (همانجا)
هر که برای خود!
در میان عواقب و پیامدهای تورم ۲۳ـ۱۹۲۰ آلمان، شاید هیچکدام زیانبارتر و خطرناکتر از آثار منفی آن بر معنویات و اصول اخلاقی حاکم بر جامعه نبود. با ادامه و تشدید تورم، رفتهرفته تب سوداگری و بورسبازی بالا گرفت، اشتغال به فعالیتهای مفید و تولیدی جاذبه خود را از دست داد و در مقابل، فعالیتها و مشاغل کاذب ولی پرسود مانند واسطهگری، مطلوب همگان شد. وسوسه عقب نماندن از قافله و ثروتمندتر شدن به هر قیمت و هر چه سریعتر، به طبقات و قشرهای مختلف ـ حتی به گروههای تحصیلکرده و روشنفکران ـ سرایت کرد. انگیزههای تعاون و از خودگذشتگی سخت تضعیف شد و در مقابل، روحیه خودخواهی و سودجویی بر جامعه مسلط شد.
یکی از نویسندگان، اوضاع و احوال آلمان در آن دوران و روحیه حاکم بر مردم آن را بدینگونه توصیف و ارزیابی کرده است: هرگز کسانی که سودای کسب مال بدون زحمت و کار در سر داشتهاند، شرایطی مساعدتر از آلمان سالهای ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۴ نیافتهاند. آنچه لازم داشتی، مقداری ذکاوت با لاقیدی و بیپروایی بود. کار شرافتمندانه هر قدر ماهرانه هم که بود، چیزی عاید کسی نمیکرد و درنتیجه، حتی شهروندان معمولی و صادق هم به تب بورسبازی مبتلا شدند... دانشجویان پزشکی به دلالی سهام روی آوردند. معلمها در کلاسهای خود سؤالاتی از قبیل اینکه: «چگونه میتوان مقدار ناچیزی پول را به مبلغ کلانی مبدل کرد»، مطرح میکردند و به بحث میگذاشتند و پاسخ این بود: خرید ارزهای خارجی، نگهداری آنها برای مدتی کوتاه و سپس فروش مجددشان. از این راه، یکمیلیون میتوانست به پنجمیلیون و در نهایت به یکمیلیارد تبدیل شود... مردم جز درباره مارک و دلار و لیره حرفی نمیزدند و خیابانهای شهرهای بزرگ به هیچ چیز بیشتر از یک بازار بورس جنونزده شباهت نداشتند. کابارهها و مشروبفروشیها مملو از دلالهایی بودند که با عواید نامشروعشان ولخرجی میکردند. (همانجا)
توماس مان توصیف گویاتری ارائه میکند که بهحق در مورد اکثریت قریب بهاتفاق تورمهای شدید صادق است: تورم انقلابی است از بدترین نوع... زیرا در مصادره و توزیع مجدد اموالی که از تورم ناشی میشود، نه حساب و کتابی وجود دارد و نه عدالتی. شیوه ناروای «هر که برای خود» به قانون زندگی مبدل میشود و تنها قدرتمندترین، بادست وپاترین و لاقیدترین انسانها، گفتارهای زندگی اقتصادی، قادرند سالم و سرحال از این معرکه بیرون بیایند. توده عظیمی که به نظم موجود اعتماد کرده است، بیگناهان و سادهدلان، همه آنهایی که به کارهای تولیدی و مفید اشتغال دارند، اما از شگردهای تردستی با پول بیخبرند، سالخوردگانی که امیدوار بودند باقیمانده عمر را با پسانداز سالهای جوانی سپری کنند، همه اینها محکوم به تیرهروزیاند. تجربهای از این دست، روحیه یک ملت را مسموم میکند... (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۵۹)
پیامد اجتماعی
فوق تورم آلمان، صرفنظر از جنبههای اقتصادی و اجتماعی، ابعاد سیاسی گستردهای نیز داشت و ازجمله در تعیین خطوط کلی تحولات آینده این کشور و بهویژه در فراهم آوردن مقدمات پیروزی «نازیسم» که سرانجام به جنگ جهانی دوم منجر شد، نقش اساسی ایفا کرد. بدین ترتیب تورمی که مستقیماً یا دستکم به طور غیرمستقیم مخلوق جنگ بود، به نوبه خود زمینهساز بروز جنگی عظیمتر و مخربتر شد. در این زمینه بیمناسبت نیست اظهارنظری که در یکی از مقالات «اکسپرس» زیر عنوان «تورم: خطر جنگ جهانی سوم» درج شده بود، نقل شود:
دنیا بدون شک فراموش نکرده است (و ملت آلمان مخصوصاً نباید از یاد برده باشد) که جنگ جهانی دوم زاییده پیدایش فاشیسم بود. فاشیسم و هیتلر را ۱۰میلیون نفر بیکار آلمانی که لشکر هراسآور و عظیمترین تکیهگاه اجتماعی دیکتاتوری و فاشیسم را تشکیل میدادند، به وجود آوردند. ۱۰میلیون بیکاری که هیتلر را بهوجود آوردند، بهوسیله بلای علاجناپذیر تورم، بیکار شده بودند و سرانجام جنگ جهانی دوم که خاطرهاش در تاریخ به عنوان عظیمترین قصابی و آدمکشی تمام قرون و اعصار ثبت شده است، محصول مستقیم و فرزند خلف تورم و بیکاری بود... (روزنامه اطلاعات، ش۱۴۵۱۱).
تحلیل و ارزیابی توماس مان نیز تقریباً مؤید همین نظر است: یک خط مستقیم، جنون تورم آلمان را به دیوانگی رایش سوم متصل میکند... میلیونها انسانی که در جریان این تورم دستمزدها و پساندازهایشان غارت شد، به تودههایی تبدیل شدند که دکتر گوبلز به کارشان گرفت... مردم آلمان که غارتشده بودند، به ملتی چپاولگر تبدیل شدند. (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۸۹ و ۱۹۰) نویسندهای دیگر هم نوشت: هیچ چیز به اندازه تورم، مردم آلمان را چنین زخمخورده، تا این حد سرشار از نفرت و آماده برای هیتلر نساخت. (همانجا).
هیتلر بهتر از هر کس به این امر واقف بود و از این وضع بهترین بهرهبرداری را در جهت تحقق اهداف خود به عمل آورد.
فرجام تورم آلمان
در آخرین روزهای سال ۱۹۲۳ که تورم به اوج خود رسیده بود، گروهی از کارشناسان تراز اول مالی به ریاست دکتر شاخت برای مقابله با بحران فراخوانده شدند. در بیستم نوامبر همان سال، مارکهای رایج رسماً باطل و غیرقانونی اعلام شد و واحد پولی جدیدی به نام «رنتن مارک» جایگزین آن گردید که به نسبت یک به یک تریلیون (۱۰۰۰میلیارد) با مارکهای قدیم قابل تبدیل بود. پشتوانه پول جدید «املاک و داراییهای موجود در سراسر رایش» ذکر شد که البته جنبه کاملاصوری داشت.
در این میان، اوضاع بینالمللی نیز تا حدود زیادی مساعد شده بود و ازجمله دولتهای فاتح، به دلیل نگرانی شدیدی که از وخیمتر شدن وضع اقتصادی آلمان داشتند، از فشارها و عملیات ایذایی خود کاستند و حتی مسئله پرداخت غرامات جنگی را هم معلق گذاردند. این اوضاع و احوال به دولت امکان داد که با تنظیم بودجهای متعادل، حجم اسکناس را تحت کنترل در آورد. ضمناً اتخاذ یک سیاست انقباضی بسیار شدید که به ورشکستگی بسیاری از مؤسسات و نیز کاهش شدید سرمایهگذاری و افزایش بیکاری منجر شد نیز، مهار تورم را تسهیل کرد. (همانجا). بدین ترتیب فاجعه تورم آلمان ظاهراً پایان پذیرفت، ولی زخمهای عمیق و غدههای چرکینی که این تورم از خود بر جای گذاشت، به این سادگیها درمانپذیر نبود و سرانجام با درمانی که بهمراتب از خود درد بدتر بود، یعنی نازیسم و جنگ جهانی دوم ظاهراً برطرف شد.
۶. تورم چین (۴۹ـ۱۹۴۷)
تورمی که در آخرین سالهای حکومت چیانکایچک پدید آمد، از بعضی جهات به تورمهایی که توصیفشان رفت، مشابهت داشت. این تورم هم، مسبوق به یک جنگ داخلی طولانی و بسیار فرساینده و نیز متأثر از تشنجها و کشمکشهای سیاسی حادی بود که قریب به ۲۰ سال بین کمونیستها به رهبری مائوتسه تونگ از یک سو و طرفداران کومین تانگ به رهبری چیانکایچک از سوی دیگر، جریان داشت. تورم مزبور ضمناً از فساد مالی بسیار گستردهای که در ارکان دولت کومینتانگ رخنه کرده بود، مایه میگرفت. به هر تقدیر، چگونگی شروع این تورم بدینگونه بود:
در اوایل سال ۱۹۴۷، دولت آمریکا به منظور تقویت بنیه اقتصاد متزلزل چین، تصمیم به اعطای یک وام ۵۰۰میلیون دلاری به این کشور گرفت مشروط بر اینکه دولت چین، طی شش ماه برنامه تجدید بنای اقتصادی را عملی کند. نتایج اجرای این برنامه، بهزودی آشکار شد. قیمت هر دلار آمریکا از ۷۵۰۰ دلار چین به ۱۵۰۰۰ ترقی کرد. به تعبیری دیگر، ارزش خارجی دلار چین به نصف کاهش یافت! (مارکانت، «زردهای سرخ»؛ ۳۱۰).
به موجب تصمیم دولت کومینتانگ، بانک مرکزی چین مبادرت به چاپ و انتشار مقادیر زیادی اسکناس نمود. این اقدام که اساساً به انگیزه تأمین بودجه بسیج ۱۰میلیون سرباز برای جنگ قطعی با کمونیستها صورت گرفت، پیامدهای وحشتناکی به بار آورد. شدت افزایش قیمتها به حدی رسید که مردم برای خرید ارزاق و احتیاجات روزانه خود ناچار بودند پول را با سبد حمل کنند و حتی برای ارسال یک نامه با پست هوایی به مقصد اروپا یا آمریکا، بایست معادل صدهزار دلار چینی تمبر بخرند.
در ماه ژوئیه ۱۹۴۸ یعنی سه ماه پس از آنکه چیانکایچک به دنبال یک کنارهگیری تصنعی دوباره بر اریکه قدرت قرار گرفت، نرخ کالاهای مورد مصرف عمومی در مقام مقایسه با سالهای پیش از جنگ، سه میلیون بار افزایش یافته بود. در نتیجه این بحران وحشتناک، اندوختههای طبقات متوسط و سرمایههای کوچک تا دلار آخر نابود شد و کابوس فقر و قحطی، سایه شوم خود را بر این سرزمین گسترانید. (همان). بروز این تورم، قطعاً در فراهم آوردن موجبات سقوط رژیم چیانکایچک و پیروزی کمونیستها، تأثیر تعیینکنندهای داشت و به تعبیر بعضی از صاحبنظران، به منزله تیر خلاص رژیم چیانکایچک بود.
ب) بررسی وجوه تشابه تورمهای مورد بررسی
در مبحث گذشته که عمدتاً جنبه موردپژوهی (بررسی موردی) داشت، از علل و عوامل موجبه و چگونگی شروع و سیر تورمهای ششگانه و نیز آثار و پیامدهای آنها جداگانه سخن رفت. در این مبحث تلاش میشود تا مشترکات آنها شناخته و بازگو شود:
۱. در تمامی شش تورم مورد بررسی، علت اولیه و یا به تعبیر دقیقتر علتالعلل بروز تورم، وقوع جنگ یا انقلاب و در مواردی هم ترکیبی از این دو بود. توجیه و تبیین این سببیت دشوار نیست: در دوران جنگ یا انقلاب، حجم تولید، بهویژه تولید کالاهای مصرفی و غیرنظامی، بسیار تقلیل مییابد. این کاهش، معلول علل و عوامل متعدد و متنوعی است که از آن جملهاند: تقلیل سرمایهگذاری، ضرورت اختصاص قسمت اعظم امکانات و عوامل تولید به مصارف جنگی، کشمکشهای طبقاتی، عدم ثبات سیاسی، نامشخص بودن نظام و حدود مالکیت، عدم امنیت حقوقی و قضایی، بیاطمینانی نسبت به آینده و امثال آن.
این کاهش تولید، به نوبه خود به محدود شدن ظرفیت مالیاتی کشور و درنتیجه تقلیل عمده حجم عواید دولت منتهی میشود و این در حالی است که به علت جنگ یا انقلاب، نیازهای مالی دولت در قیاس با گذشته، افزایش فاحشی حاصل کرده است. در این موقعیت، حکومتها معمولابه آسانترین و سهلالوصولترین روش تأمین درآمد (که در عین حال پرمخاطرهترین شیوه نیز هست) متوسل میشوند و میکوشند کسری عواید خود را از طریق به کار گرفتن ماشینهای چاپ اسکناس جبران کنند که نتیجه قهری آن چیزی جز بروز تورم نیست.
در این میان، آنچه بر سرعت تورم میافزاید، محدودیت امکانات ورود کالا از خارج و نیز دشواریهای مربوط به توزیع کالاها و خدمات در سطح کشور به دلیل وجود ناامنی و بیثباتی از یکسو و همچنین حاکم شدن جوّ روانی وحشت از آینده و انتظار دائمی برای افزایش بیش از پیش قیمتهاست که به سهم خود، به ازدیاد سطح تقاضا دامن میزند.
با افزایش شدید قیمتها، هزینههای دولت بار دیگر فزونی مییابد که این خود مستلزم انتشار اسکناس بیشتری است و متعاقب آن قیمتها مجدداً صعود میکند. به این ترتیب، اقتصاد جامعه ناگزیر در معرض چرخه معیوبی از تعاقب متوالی ترقی قیمتها و انتشار اسکناس جدید قرار میگیرد که غالباً تا نابودی کامل واحد پول ملی ادامه مییابد.
ناگفته نماند که در فوق تورم ۲۳ـ۱۹۲۰ آلمان، عامل جنگ ظاهراً غایب است؛ چرا که این تورم حداقل دو سال بعد از پایان جنگ جهانی اول شروع شد، ولی با دقت بیشتر، آثار تعیینکننده جنگ مزبور ـ به طور غیرمستقیم ـ در فراهم آوردن زمینههای مناسب و مساعد تورم بهوضوح قابل مشاهده است، همانطور که آثار غیرمستقیم آن در ایجاد زمینه مناسب برای شروع جنگ جهانی دوم نیز مشهود است. در تورم چین نیز فساد وسیع و عمیق حاکم بر ارکان نظامی حکومتی، شاید به اندازه جنگ و حتی بیش از آن، در فراهم آوردن موجبات تورم لجامگسیخته سالهای پایانی رژیم چیانکایچک مؤثر بوده است.
ادامه دارد