رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش کارتهای بازرگانی اجارهای در عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: شناسایی نقش کارتهای بازرگانی تازهصادره، که بخش عمدهای از ارقام کلان تعهدات ارزی به نام آنان ثبت شده و آمارها نشان میدهد که این کارتهای موسوم به «کارتهای اولیه»، سهم قابلتوجهی در عدم بازگشت ارزهای صادراتی داشتهاند؛ لذا بررسی چرایی این پدیده امری ضروری است.
به گزارش دادگستری، علی القاصی، در نشست بررسی مشکلات اجرایی و قضائی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزود: گزارشات دریافتی حاکی از این است که بخش قابل توجهی از اشخاص تحت پوشش کارتهای بازرگانی اجارهای و صوری برای نخستین بار اقدام به فعالیت صادراتی کردهاند؛ لذا تمرکز بر دو موضوع اشخاص دارای بدهیهای کلان ارزی و کارتهای بازرگانی اجارهای و صوری است.
وی گفت: درباره کارتهای بازرگانی هم ضرورت دارد تصمیمی اساسی و پیشگیرانه اتخاذ شود؛ زیرا برخورد صرف با تخلفات و معلولها کافی نیست و باید علل و بسترهای ایجاد پدیده کارتهای اجارهای بهصورت ریشهای مورد اصلاح قرار گیرد.
القاصی اضافه کرد: یکی از مهمترین چالشهایی که اکنون و در عرصه اقتصاد وجود دارد، عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است و با توجه به حجم بالای تعهدات ایفا نشده، پیگیری قضائی و نظارتی آن ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به انعکاس موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به رئیس قوه قضائیه گفت: رئیس دستگاه قضا با توجه به اهمیت موضوع، بر لزوم پیگیری فوری و مستمر این موضوع تأکید ویژه داشتند تا ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
رئیس دادگستری تهران افزود: برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کردهاند، اقدامات قضائی مقتضی از جمله بازداشت صورت گرفته است.
وی با اشاره به رویکرد قوه قضائیه در حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات گفت: رویکرد دادگستری بر این امر استوار است که صادرکنندگان متعهد، خود راساً به ایفای تعهداتشان مبادرت ورزند و در همین زمینه، فرصتهای لازم و مهلتهای کافی هم به آنان اعطا شده، اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نکنند، دستگاه قضائی ناگزیر خواهد بود در چارچوب قوانین و مقررات، تعقیب کیفری آنان را در دستور کار قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: با دستور صریح رئیس قوه قضائیه و برای یاریرسانی به بانک مرکزی، مجموعه قضائی استان تهران با همه توان پای کار آمده و هماکنون هم با همکاری نهادهای نظارتی و اطلاعاتی، جلسات منظمی در دادسرای تهران برگزار میشود تا موضوع بازگشت ارزها با جدیت دنبال شود؛ اما در صورت استمرار تخلف، با وجود تذکرات و مهلتهای داده شده، بدون تردید برخورد قانونی و تعقیب کیفری در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
القاصی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را با توجه به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز برشمرد و در همین زمینه به مبانی قانونی این موضوع از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبات هیات وزیران اشاره کرد.
ارزهای ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد
وی گفت: مطابق قوانین و مقررات کشور، ارزهای ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا نیازهای اولویتدار کشور از محل همین منابع تأمین شود؛ در غیر این صورت، اگر ارزهای حاصل از صادرات بازنگردد، سرمایه از کشور خارج و خسارتی جبرانناپذیر به اقتصاد ملی وارد خواهد شد.
القاصی با اشاره به اینکه قوه قضائیه با قاطعیت، شفافیت و در چارچوب قانون تا بازگشت کامل ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور این مسیر را با همکاری سایر دستگاهها دنبال خواهد کرد، گفت: ضروری است آسیبشناسی دقیقی درباره علل و عوامل عدم بازگشت ارزهای صادراتی صورت بگیرد. در این باره باید مجموعه عوامل اقتصادی، اجرایی و نظارتی مؤثر، اعم از بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک، بهصورت دقیق مورد بررسی و تبیین قرار بگیرند تا تصمیمسازیهای مؤثر و مبتنی بر واقعیت در این حوزه انجام پذیرد.
وی افزود: نقش و سهم نهادهای متولی در شکلگیری بسترهایی که منتهی به رسوب ارزهای صادراتی در ید صادرکنندگان شده، مسالهای است که باید بهصورت تخصصی مورد واکاوی قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به لزوم شفافسازی در شیوههای بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزود: باید سهم و کارکرد هر یک از روشهای معمول در تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان بهروشنی مشخص شود. از جمله این روشها میتوان به عرضه ارز در مرکز مبادله ارزی در تالارهای اول و دوم، واردات در قبال ارز صادراتی، واگذاری کوتاژهای صادراتی و ورود اسکناس ارز به کشور اشاره کرد. تبیین میزان تأثیر و شفافسازی هر یک از این مسیرها میتواند نقش مؤثری در اصلاح سازوکار بازگشت ارز داشته باشد.
وی افزود: بر پایه گزارشهای واصله، سهم شرکتهای پتروشیمی، فولادی و معادن زیرمجموعه ایمیدرو در بازگشت ارز حاصل از صادرات در مقایسه با سایر صادرکنندگان، بسیار متفاوت است و آمارها نشان میدهد بخش عمده معوقات ارزی مربوط به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیرفولادی است که جدول ارائهشده از سوی بانک مرکزی بهروشنی مؤید این واقعیت است؛ به بیان دیگر، میزان تعهدات ایفانشده در میان صادرکنندگان غیرفولادی و غیرپتروشیمی بسیار قابل تأمل و نیازمند تدبیر فوری است.
القاصی با اشاره به فهرست ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره اشخاصی که تاکنون تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، گفت: فهرست اسامی اعلامشده صرفاً ناظر بر اسامی اشخاصی است که تاکنون رفع تعهد نکردهاند و نه میزان تعهدات و جزئیات دیگر؛ لذا طبعاً باید در گام نخست، با هر یک از این اشخاص گفتگو و مذاکره مستقیم صورت بگیرد. چه بسا در جریان این گفتگوها، فرد نسبت به بازگرداندن ارز اقدام کند، یا دلایل موجهی برای تأخیر ارائه دهد و یا نیاز به مهلتی محدود و مشخص داشته باشد تا امکان ایفای تعهد فراهم شود.
قوه قضائیه به دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه قوه قضائیه بههیچوجه بهدنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست، افزود: هدف اصلی، حمایت از صادرکنندگان قانونمدار و تسهیل فضای فعالیت سالم اقتصادی در حوزه صادرات است. بر این اساس، ممکن است پس از استماع اظهارات اشخاص، کارگروه به این نتیجه برسد که اعطای فرصتی متعارف و معقول برای بازگشت ارز ضروری است.
القاصی با اشاره به اینکه اولویت دستگاه قضا و کارگروه پیشنهادی باید تمرکز بر وصول مطالبات ارزی کلان و پروندههای با ارقام درشت باشد، گفت: مطمئناً در صورت مشاهده عزم و اراده جدی حاکمیت در پیگیری این موضوع، بخش قابلتوجهی از صادرکنندگان هم همکاری لازم را خواهند داشت. همچنین اگر برخی از آنان در مسیر رفع تعهدات خود با موانع اجرایی یا اداری مواجه باشند، دستگاههای ذیربط موظفاند برای رفع آن موانع یاریرسان و تسهیلگر باشند.
رئیس دادگستری استان تهران گفت: در صورتی که اشخاص در مهلت تعیینشده به تعهدات خود عمل کنند، موضوع مختومه تلقی خواهد شد؛ اما چنانچه با وجود فرصتهای داده شده، اقدامی از سوی آنان صورت نگیرد، کارگروه موظف است مراتب را به دادستانی گزارش کند تا اقدامات قضائی لازم از جمله تشکیل پرونده کیفری و رسیدگی خارج از نوبت در دستور کار قرار بگیرد.
وی ادامه داد: با شکایت بانکهای عامل، مجموعا ۱۵۵شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی مطرح شد که اکنون ۶۳فقره از این شکایات، جاری است که در ۵۴فقره منجر به بازگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب شد. ۱۵فقره از شکایتهای مورد اشاره هم منتهی به صدور قرار جلب دادرسی شده و ۲۳فقره هم منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شده است.
وی از اعاده بیش از ۳۲هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به بیتالمال با اقدامات دادستانی در هفت ماهه امسال خبر داد و افزود: در حدود ۲۸هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به کشور با پیگیریهای دادستانی در سال گذشته بازگردانده شد. همچنین از اشخاصی که دارای تعهدات ارزی با ارقام بالا بودند که رفع نشده بود، دعوت بهعمل آمد و برای آنها ضرب الاجل تعیین شد تا نسبت به رفع تعهد اقدام کنند.
شما چه نظری دارید؟