به گزارش اطلاعات آنلاین به نقل از آسوشیتدپرس، در عرض دو ماه بدهی ملی آمریکا یک تریلیون دلار افزایش یافت که به عقیده کارشناشان این سریعترین افزایش پس از دوران کرونا محسوب می‌شود. این بدهی اکنون معادل ۱۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی یا ۱۱۱۰۰۰ دلار به ازای هر شهروند است.

کنت اسمترز از دانشگاه پنسیلوانیا، که در وزارت خزانه‌داری رئیس جمهور جورج دبلیو بوش خدمت می‌کرد، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که افزایش بار بدهی در طول زمان در نهایت منجر به تورم بالاتر و کاهش قدرت خرید آمریکایی‌ها می‌شود.

اسمترز گفت: "من فکر می‌کنم بسیاری از مردم می‌خواهند بدانند که فرزندان و نوه‌هایشان در آینده در وضعیت خوب و مناسبی خواهند بود - اینکه آنها قادر به خرید خانه خواهند بود." او گفت: "این تورم اضافی افزایش می‌یابد" و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد و دستیابی به اهداف مالکیت خانه را برای نسل‌های آینده کمتر ممکن می‌سازد.

{بدهی ملی ایالات متحده آمریکا (یا بدهی عمومی یا بدهی دولت) مبلغی است که دولت فدرال ایالات متحده آمریکا بدهکار است. اندازهٔ بدهی عمومی ارزش اوراق بهادار خزانه داری است که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و دیگر سازمان‌های دولت فدرال صادر شده‌اند.}