رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانه‌ها با قوانین جاری و اسناد بالادستی در تضاد است. از این‌رو سازمان حفاظت محیط زیست به‌صورت رسمی پیگیر لغو آن است.
به‌ گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری ادامه داد: با وجود آنکه ساخت  تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیست‌محیطی است. متأسفانه در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست اخذ نشده است.
وی افزود: بر اساس مجموعه قوانین بالادستی کشور، از جمله «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور»، «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» و نیز «مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷و ۵۶قانون توزیع عادلانه آب»، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا ساختن  سازه در بستر و حریم تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست‌محیطی و پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است .انصاری اضافه  کرد: به موجب «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴»، هرگونه ساخت‌وساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریاها و سواحل کشور بدون رعایت ضوابط قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند (الف) ماده (۲) و ماده (۷) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نیست و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت نیز موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمی‌شود .
وی ادامه داد: بر اساس «مصوبه هیات وزیران درباره دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌ها» (مصوب ۱۳۹۲و اصلاحیه ۱۳۹۸)، طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری واقع در سواحل، تالاب‌ها و سایر مناطق حساس اکولوژیک مشمول انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند و اجرای آن‌ها بدون اخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  گفت: سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۴) نیز دولت را مکلف کرده است که هرگونه بهره‌برداری از منابع طبیعی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را در چارچوب توان اکولوژیک و الزامات زیست‌محیطی کشور ساماندهی کند.
انصاری تأکید کرد: هیچ مصوبه، تصمیم یا سیاست اجرایی در دستگاه‌های دولتی یا شوراهای ذی‌ربط نمی‌تواند ناقض قوانین مصوب مجلس  و سیاست‌های کلی نظام باشد. از این رو طرح موضوع رفع محدودیت برای ساخت  هرگونه سازه در حریم منابع آبی کشور بدون  مبنای قانونی است و می‌تواند آثار زیست‌محیطی، اجتماعی و حقوقی جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد .
وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه، آماده همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای بازنگری مصوبه و تطبیق آن با ملاحظات و الزامات زیست‌محیطی است اما مصوبه فعلی ناقض قوانین بالادستی است.
آغاز تدوین پیش‌نویس قانون حفاظت از محیط زیست دریا
معاون محیط‌ زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست هم با تشریح وضع  موجود دریاها و تالاب‌های کشور، بر ضرورت تقویت قوانین و زیرساخت‌های انسانی، تجهیزاتی و مالی برای حفاظت مؤثر از این منابع حیاتی تأکید کرد.
لاهیجان‌زاده در نشست تخصصی با نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد محیط‌ زیستی کشور ، با بیان اینکه عدم دسترسی و فاصله دریا از دید عمومی و دشواری نظارت مستقیم، یکی از دلایل مغفول‌ماندن حفاظت از پهنه‌های دریایی در مقایسه با خشکی است، گفت: دریا مشکلات و چالش‌هایی کمتر از تالاب‌ها ندارداما محدودیت در دسترسی، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات مانع از نظارت کامل می‌شود. گشت‌های دریایی هزینه‌بر و تخصصی است و برای اجرای مؤثر آن‌ها همکاری با نیروی دریایی ارتش و سپاه ضروری است.
لاهیجان‌زاده از دستاوردهای اخیر در زمینه احیای آبسنگ‌های مرجانی خبر داد و گفت: در جزایر خارگ و خارگو و سایر مناطق جنوبی کشور، پروژه‌های احیای آبسنگ‌های مرجانی که از سه سال پیش وارد فازهای اجرایی شده است، اکنون به نتایج مطلوبی رسیده است. این روند با همکاری نزدیک تیم‌های ملی و استانی ادامه دارد.