سخنگوی قوه قضائیه درباره دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی واردات نهاده ها دامی گفت: یکی از مهمترین مسائل، انحصار در واردات نهاده های دامی است که زمینه بروز فساد و مشکلات اقتصادی را فراهم می‌کند. هرجا با انحصار کالا مواجه باشیم، امکان بروز فساد، گرانی و سایر مسائل افزایش می‌یابد. از این رو، آسیب‌شناسی نشان داده است که انحصار واردات کالا به ویژه نهادهای دامی باید شکسته شود؛ چرا که در انحصار هم نظارت لازم بر واردات ممکن نیست و هم توزیع می‌تواند تبعیض‌آمیز و مشکل‌زا باشد.
به گزارش خبرنگار ما ،اصغر جهانگیر در نشست  خبری مشترک با رئیس سازمان پزشکی قانونی  با اشاره به گزارش‌هایی درباره مشکلات بازار مواد پروتیینی و تأثیر سوء عملکرد برخی نهاده ها بر معیشت مردم، اظهار داشت : طبق قانون، نظارت بر تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی و نهاده های دامی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های مرتبط است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد، نظارت کافی انجام نشده و این امر موجب گرانی برنج، گوشت قرمز و سفید و نهاده دامی شده است.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور مشکلات مربوط به تأمین، ثبت سفارش، واردات، توزیع و ارز کالاها را شناسایی و راهکارهای لازم را به وزارتخانه‌های مرتبط ارائه کرده است.برخی از این مشکلات رفع شده، اما در برخی موارد توجه لازم انجام نگرفته و پرونده‌هایی برای مسئولان مربوطه تشکیل شده است. بر اساس آخرین گزارش ،تاکنون   ۱۵نامه هشداری به مراجع و مسئولان ذیربط ارسال شده است .
جهانگیر اضافه کرد:  پس از هشدارهای سازمان بازرسی، ریاست جمهوری دستور تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی آسیب‌ها و ارائه راهکار به دستگاه‌های مسئول را صادر کرده و جلسات متعددی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی، معاونان ایشان و نمایندگان قوه قضاییه برگزار شده است.
وی گفت: در زمینه شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده کالاهای اساسی که گرانفروشی کلان داشته‌اند، پرونده‌های قضائی تشکیل شده و اقدامات قانونی برای برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی در جریان است.
جهانگیر درمورد شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده برنج گفت: با توجه به گرانفروشی‌های کلان، پرونده تشکیل شده و تخلفات آنها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. پرونده  افرادی که اقدامات آنها در حد اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شده، به قوه قضائیه و دادسرای عمومی و انقلاب در حال ارجاع است.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین بابیان اینکه  ۱۱۵ نفرازمحکومان محکوم امنیتی مشمول عفو اخیر شده اند ، اظهارداشت :آمار نهایی مشمولان عفو   پایان آذر اعلام می‌شود.
وی درباره پرونده کشتی صهیونیستی توقیف‌شده گفت: پرونده این کشتی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و برای مالک آن  که متهم به   تامین مالی تروریسم   است، به میزان ۱۷۰میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات ارائه شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره بانک آینده هم گفت: نه‌ فقط این بانک بلکه در دیگر بانک‌ها   با ناترازی بالا روبرو بودیم و تلاش قوه قضائیه این است که برای اصلاح ناترازی این بانک ها کمک کند.
 جهانگیر درباره پرونده قضائی یک بازیگر سینما، گفت :  شکایتی توسط شاکی خصوصی مطرح شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از نظر قانونی امکان اطلاع‌رسانی ندارد.
وی درمورد دوشرکت‌  خودروساز که مالیات بر ارزش افزوده را از مردم دریافت کرده‌اند، افزود: پرونده‌ای برای این موضوع تشکیل و مقرر شده این مبالغ به مشتریان بازگردانده شود .
  جواز فوت حدود ۱۲۰۰ شهید جنگ    صادر شد
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور هم دراین نشست  با اشاره به اقدامات این سازمان در جنگ تحمیلی ۱۲روزه، گفت: همکاران ما در سراسر کشور حدود ۱۲۰۰شهید را معاینه و جواز دفن شهدا را صادر کردند که ۵۶۰شهید مربوط به استان تهران و  بقیه مربوط به  ۱۷استان دیگر بوده اند.
عباس مسجدی‌آرانی با اشاره به اینکه درحمله رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی  ۱۶۰نفر در تهران به صورت خانوادگی به شهادت رسیدند، ادامه داد: این اقدام در دنیا بی‌سابقه است، زیرا در این پیکرها دسترسی به نمونه‌های مرجع نبود و همکاران ما با استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناوری‌های ژنتیکی، قطعات و اندام‌های باقی‌مانده را شناسایی و نسبت‌های خانوادگی مانند پدر، مادر و فرزند را تعیین کردند.
 وی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در خدمات پزشکی قانونی گفت: در بخشی از فعالیت‌ها از فناوری هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت خدمات بهره گرفته‌ایم. همچنین در حوزه دیپلماسی علمی، نگاه ما مرزمحور نیست و تعاملات بین‌المللی را گسترش داده‌ایم.
مسجدی گفت: سالانه ده‌ها هزار بیمار از خدمات مرتبط با بافت‌ها و نمونه‌هایی که با رضایت بستگان متوفا در مراجع پزشکی قانونی تأمین می‌شود، بهره‌مند می‌شوند.