وزیر کشور با تاکید بر برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و هفتمین دوره شورای شهر تهران در قالب «تناسبی» که الکترونیکی نیز برگزار خواهد شد، گفت: این انتخابات بر اساس سه اصل صحت، دقت و سرعت عمل اجرا می‌شود.
به گزارش ایرنا، اسکندر مومنی در سومین نشست معاونت های سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور با اشاره به موضوع برگزاری انتخابات میان دوره شورای اسلامی و خبرگان رهبری و همچنین انتخابات تناسبی شورای شهر تهران در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه سال آینده، گفت: تصمیم بر این است که این انتخابات به طور کامل الکترونیکی انجام شود و تجهیزات لازم در زمان بندی مورد نظر تایید و تصویب خواهد شد به عبارتی احراز هویت و اخذ رای به صورت الکترونیکی خواهد بود.
 مومنی با اشاره به انتخابات تناسبی شورای شهر تهران گفت: این  انتخابات فقط در تهران برگزار خواهد شد و بر اساس قانون در ادامه، شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر را در بر خواهد گرفت و بسیار مهم  است که این انتخابات به درستی انجام شود و شورای نگهبان هم تایید کنند، چرا که با انجام درست آن، مراحل بعدی انتخابات در مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری به صورت الکترونیک برگزار خواهیم کرد که دستاورد بزرگی برای کشور در صحت، دقت و سرعت عمل خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه باید با اخذ نظرات دستگاه‌های مختلف، صحت سنجی لازم را در این باره انجام داد، اظهار داشت: براساس اقداماتی که شورای نگهبان و دستگاه‌های نظارتی انجام دادند، طبق همان زمان بندی که پیش از این مقرر شده بود، برای برگزاری انتخابات اقدام خواهیم کرد.
وزیر کشور با بیان اینکه حضور همه احزاب و تشکل‌ها از ویژگی مهم انتخابات تناسبی شورای شهر تهران است، تصریح کرد: به عبارتی طبق این شیوه بر اساس رأی که از مردم اخذ می شود، احزاب می‌توانند صاحب کُرسی شوند و دیگر این طور نخواهد بود که اگر یک حزبی، حداکثر رأی را کسب کرد، همه کُرسی‌ها را به دست آورد. بلکه همه احزاب در انتخابات مشارکت خواهند داشت و این چند صدایی باعث افزایش مشارکت مردم خواهد شد تا امور شهری درست و دقیق‌تر برنامه‌ریزی شود.
 مومنی برگزاری انتخابات درست و مناسب را دارای چند مولفه برشمرد و گفت: مردم، احزاب و تشکل‌ها و مجریان همراه با امنیت انتخابات و رسانه‌ها از جمله مولفه‌های مهم در برگزاری درست انتخابات هستند. البته در کشور ما مشارکت درانتخابات اجباری نیست، اما در برخی از کشورها حضور در انتخابات اجباری است و عدم مشارکت سبب جریمه و مجازات می‌شود. ما معتقدیم که مردم حق مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات را دارند.
وی با بیان اینکه به هر میزان مشارکت مردم در انتخابات بیشتر شود، مولفه‌های قدرت کشور افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: بر همین اساس وظیفه ما این است که  فضای جامعه را به سِمت امید و آرامش پیش ببریم تا مردم احساس کنند که رای آنها تاثیرگذاراست و در حقیقت مردم با امید، انگیزه و نگاه به آینده در انتخابات شرکت کنند که این رویه، سبب افزایش مشارکت می‌شود.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی تلاش کنند همه سلیقه‌ها و گرایش‌ها در انتخابات حضور داشته باشند، گفت: با توجه به شرایط فعلی، مهمترین اولویت ما مشارکت در انتخابات و حفظ انسجام ملی است. بر همین اساس وقتی مردم قصد مشارکت در انتخابات را دارند باید همه افراد مورد نظر سلیقه خود را در فهرست‌ها مشاهده کنند. در غیر این صورت مشارکت کمتر خواهد شد.
وزیر کشور اضافه کرد: البته در انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت به شکایت رسیدگی نمی‌کند، بلکه درهیات نظارت استانی به شکایات رسیدگی می شود که به نظرم این موضوع نیاز به اصلاح دارد تا اگر نیاز بود به جای استان، در هیات مرکزی نظارت به شکایت‌ها رسیدگی شود.
علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور هم در سخنانی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم با تعامل سازنده با دستگاه‌های نظارتی و مراجع استعلامی، زمینه حضور تمامی سلایق، گرایش‌ها و تخصص‌ها را در انتخابات شوراها فراهم کنیم، گفت: وزارت کشور، در کنار سایر دستگاه‌های مسئول برگزاری انتخابات، قطعاً بی‌طرف عمل می‌کند و بستر رقابتی سالم و برابر را برای تمامی نامزدها، رأی‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان فراهم خواهد ساخت.