بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود بااشاره به محاسبه عدد ۹/۳۵ درصدی برای ضریب جینی در ایران، از افزایش شکاف درآمدی خبرداد. 
ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان اقشار مختلف مردم یک کشور است که در عددی بین صفر تا ۱۰۰ محاسبه می‌شود.بالا رفتن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش تسنیم، بانک جهانی در گزارشی جدید از وضعیت فقر در ایران که اخیرا منتشر شده ، ضریب جینی در ایران برای سال۲۰۲۳ را   ۹/۳۵ درصد اعلام کرده که درمقایسه باعدد ۸/۳۴ درصدی سال ۲۰۲۲، وضعیت بدتری یافته که از افزایش فاصله طبقاتی و درآمدی حکایت دارد.
براساس این گزارش، محاسبات بانک جهانی نشان می‌دهد ۵۳/۲ درصد مردم ایران با فقر مطلق مواجه هستند، یعنی درآمد روزانه ۳ دلار یا کمتر دارند. همچنین ۳۲ میلیون و ۶۶۱ هزار نفر معادل ۳۶ درصد جمعیت در خط درآمدی ۳/۸ دلار در روز قرار دارند.
همچنین میزان فقر در روستاها بیشتر از شهرهاست، به طوری که ۵۲ درصد جمعیت روستایی ایران فقیر محسوب می شوند اما این رقم برای شهرها ۳/۳۱ درصد است. زن ها و مردها از نظر فقر تقریبا برابر هستند و میزان پراکندگی فقر در مردها ۳۶ درصد و زن‌ها   ۱/۳۶ درصد است.
آمار بانک جهانی همچنین نشان می‌دهد میان میزان تحصیلات و فقر در ایران نسبت معکوس وجود دارد، یعنی هر چه تحصیلات بیشتر باشد، میزان فقر کمتر می‌شود. بر این اساس ۵/۴۶ درصد افراد بی‌سواد در ایران فقیر هستند و این رقم برای افراد دارای تحصیلات ابتدایی ۸/۴۰ درصد و برای افراد دارای تحصیلات متوسطه ۳/۳۳ درصد است. در میان جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی فقط ۲/۱۵ درصد این گروه در خط فقر تعریف شده توسط بانک جهانی (درآمد روزانه ۳/۸ درصد) قرار دارند.
گزارش بانک جهانی ادامه می‌دهد: پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان‌مدت کاهش یابد که دلیل آن انقباض بخش نفت و کاهش تقاضای جهانی است. جنگ اخیر(جنگ ۱۲ روزه) انتظارات تورمی را تشدید کرده و باعث کاهش بیشتر ارزش پول شده و تورم را در چهار ماه اول سال جاری میلادی به ۵/۳۹ درصد (سالانه) رسانده که بخشی از آن ناشی از تورم ۹/۴۲ درصدی قیمت مواد غذایی است.  بخش خدمات که بیش از نیمی از نیروی کار را در استخدام خود دارد، تحت تاثیر درگیری‌ها و اختلالات ارتباطی پس از جنگ قرار گرفته است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود ترکیب انقباض تولید ناخالص داخلی و افزایش قیمت‌ها، ۵/۲ میلیون نفر را در ایران طی سال ۲۰۲۵ به فقر بکشاند. همچنین پیش‌بینی می‌شود جمعیت افراد زیر خط فقر با درآمد روزانه ۳/۸ دلار از ۲/۳۳ درصد کل جمعیت در سال ۲۰۲۴ به ۴/۳۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد و این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۸/۳۸ درصد افزایش پیدا  کند.
این گزارش افزود: بدین ترتیب ۳ میلیون نفر درایران در سال ۲۰۲۶ به زیر این خط کشیده می‌شوند. افرادی که زیر خط فقر یا نزدیک آن زندگی می‌کنند، به ویژه در برابر رکود اقتصادی آسیب‌پذیر هستند.
این نهاد بین‌المللی در ادامه با اشاره به تبعات خشکسالی در وضعیت معیشتی مردم ایران نوشت: کمبود فزاینده انرژی و آب منجر به جیره‌بندی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی شده است. کمبود آب که ناشی از خشکسالی‌های مکرر، تغییرات اقلیمی و مدیریت غیربهینه منابع است، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی را  تخلیه کرده و باعث فرونشست شدید زمین شده که زیرساخت‌ها و بهره‌وری بلندمدت را تهدید می‌کند. میزان بارندگی از سال ۲۰۲۴ تاکنون ۴۰  درصد کاهش یافته است. تشدید مشکل کمبود آب به ویژه بر معیشت خانوارهایی که به کشاورزی متکی هستند، تاثیر می‌گذارد و فشار مهاجرت از روستا به شهر و تقاضای متناظر برای خدمات شهری را  افزایش می‌دهد.
بانک جهانی در عین حال با اشاره به موفقیت طرح یارانه نقدی در کاهش فقر در ایران افزود: از نظر تاریخی، پرداخت‌های نقدی، هرچند با هزینه مالی قابل توجه، اما حمایت قابل توجهی از رفاه فقرا ارائه داده‌ است. مجموعه‌ای از ابتکارات اخیر، از جمله حذف تدریجی یارانه نرخ ارز و تجمیع پرداخت‌های نقدی، با هدف بهبود کارایی و پایداری سیاست‌های اجتماعی انجام شده است. در حالی که ارزش واقعی پرداخت‌های نقدی به تدریج با تورم کاهش یافته است، تعدادی از طرح‌های یارانه‌ای به کاهش فقر کمک کرده‌اند. اولین بسته کمک مالی در طول همه‌گیری کرونا  ارائه شد و به ۸۷ درصد از جمعیت رسید. در سال ۲۰۲۲، پرداخت‌های نقدی برای جبران حذف نرخ ارز ترجیحی افزایش یافت.
این گزارش ادامه داد: دولت در سپتامبر ۲۰۲۳ طرح کالابرگ را به اجرا گذاشت. در ابتدا قرار بود این طرح فقط سه دهک اول درآمد را پوشش دهد اما این طرح تقریبا ۷۵ درصد از جمعیت را بهره‌مند می‌کند. در فوریه ۲۰۲۴، دولت همچنین طرح موقت «فجرانه» را معرفی کرد که به طور موقت طرح کالا برگ را تکمیل می‌کرد. با این حال، کسری مالی ۵/۴ درصدی در طول دوره پیش‌بینی به این معنی است که امکانات مالی دولت برای ارائه این کمک‌ها فوق‌العاده محدود است.