مدت‌هاست که ایران با یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌های اقتصادی، یعنی رکود تورمی (Stagflation)، مواجه شده است؛ پدیده‌ای که آسیب‌های فراوانی به معیشت خانوارها و ساختار اقتصادی کشور وارد کرده است. رکود تورمی ترکیبی از دو بحران متضاد را در خود دارد: رکود اقتصادی و تورم بالا. این بدان معناست که اقتصاد از یک سو با کاهش تولید، افزایش بیکاری و افت رشد مواجه است و از سوی دیگر، قیمت‌ها نیز به‌طور هم‌زمان با سرعتی فزاینده افزایش می‌یابند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. رکود تورمی زمانی رخ می‌دهد که:
۱.رشد اقتصادی کند یا منفی است و نرخ بیکاری رو به افزایش می‌گذارد (رکود)
۲. سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد (تورم).
همانند هر بیماری دیگر، برای درمان رکود تورمی در ایران باید ریشه‌ها یا ریشه اصلی این بیماری را در ساختار اقتصادی کشور شناخت. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که تشخیص اشتباه ریشه بیماری منجر به تجویز نسخه اشتباه برای بیمار می‌شود و حاصل این خطا، یا مرگ بیمار یا وخیم‌تر شدن حال اوست. بر اساس شواهد موجود، رکود تورمی در ایران ریشه در ساختارهای معیوب، ضدتولید و ضدتوسعه‌ای دارد که بر نظام تصمیم‌گیری کشور حاکم‌اند.
به عبارت صریح تر، در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، گرایش‌های ایدئولوژیک و سیاسی با فاصله‌ای قابل توجه، بر رشد و رفاه اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم اولویت دارند. حاکمیت ساختار ضدتولید و ضدتوسعه، موجب تخصیص منابع در جهت اهداف ایدئولوژیک و سیاسی شده است؛ نه در جهت رشد اقتصادی و تأمین معیشت مردم. به همین دلیل، بودجه عمومی کشور مملو از ردیف‌های هزینه‌ای است که هیچ کمکی به تولید ملی، رفاه اقتصادی یا تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم و حتی بهبود کمی و کیفی خدمات حکمرانی نمی‌کنند.
در کنار عوامل داخلی، انبوهی از تنش‌ها و بی‌ثباتی در روابط خارجی طی دهه‌های گذشته، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به این‌سو، با تشدید تحریم‌ها بر کشور تحمیل شده‌اند. این وضعیت، به‌ویژه با بازگشت ترامپ به کاخ سفید و تحولات سیاسی منطقه که از سال گذشته آغاز شد و با جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران به اوج رسید، روابط تجاری و اقتصادی کشور را با بن‌بست‌ها و دشواری‌های فراوان مواجه کرده است. حاصل این وضعیت، افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی بوده است. افزایش قیمت این گروه از کالاهای وارداتی، که سهم قابل توجهی در فرآیند تولید داخل دارند، منجر به افزایش بیشتر هزینه‌های تولید در داخل کشور شده است. لازم به ذکر است که اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، به‌شدت به روابط اقتصادی و تجاری خارجی وابسته شده است. هر تحول منفی در این روابط، مستقیماً بر تولید و معیشت داخلی تأثیرگذار بوده و هست؛ امری که در تمامی سال‌های گذشته بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.
حال سوال این است که راه حل چیست؟ بایدگفت حل مشکل روابط خارجی و عادی‌سازی مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان، می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل میان‌مدت مطرح باشد، اما این اقدام به‌تنهایی کافی نیست وانجام تحولات اساسی در ساختارهای معیوب غیراقتصادی یادشده، امری اجتناب‌ناپذیر ومهم است. نخستین گام، بازنگری در اولویت‌های نظام ارزشی حاکم است. حاکمیت باید پیشرفت، رفاه اقتصادی و توسعه همه‌جانبه را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد؛ نیل به توسعه یعنی مرحله‌ای که تمامی مردم بتوانند نیازهای مادی و غیرمادی خود را به‌طور کامل البته متناسب با عرف رایج تأمین کنند. 
چنین تحول نگرشی، زمینه‌ساز ایجاد بستری مناسب برای اصلاح بنیادین در نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت در تمامی رده‌ها و در همه دستگاه‌هایی خواهد بود که نقش تصمیم‌گیر یا سیاست‌گذار دارند. بی‌تردید، این تحولات بلندمدت، دشوار و پرهزینه خواهند بود و البته با مقاومت افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ مواجه خواهند شد. اما برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، هیچ گریزی از این مسیر نیست. تنها از طریق اصلاحات بنیادین، می‌توان به ساختارهایی دست یافت که کشور را از چرخه معیوب رکود و تورم و سایر بحران‌های اقتصادی خارج کنند.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان