گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۳نشاندهنده افزایش چشمگیر شکایات از قصور پزشکی در حوزه زیبایی است، به‌ویژه در مواردی که این اعمال ضرورت پزشکی ندارند و عوارض آنها مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی متعددی برای بیماران ایجاد می‌کند.طبق اعلام این سازمان ، پارسال  بیش از ۱۵هزار پرونده قصور پزشکی تشکیل شد که بخش قابل‌توجهی از آنها مربوط به حوزه زیبایی، به‌ویژه در رشته‌های جراحی پلاستیک و دندانپزشکی بوده است. پس از دندانپزشکی، پزشکان عمومی  به دلیل انجام اعمال زیبایی بدون صلاحیت کافی یا مسئولیت فنی در مراکز درمانی در رتبه دوم شکایات قرار دارند.
دراین زمینه رئیس سازمان نظام پزشکی کشور هم می‌گوید: بیشترین شکایات به این سازمان مربوط به جراحی‌های زیبایی، زیبایی‌های پزشک عمومی و دندانپزشکی است .
براساس  گزارش روابط عمومی دادگستری ، در نشست دیروز  سامان بخشی عمل‌ها و خدمات جراحی زیبایی و پیشگیری از دخالت غیرمجاز اشخاص بدون  تخصص در امور پزشکی و جراحی دادستان تهران با اشاره به فوت یک شهروند خانم دریکی ازمراکززیبایی،نسبت به تهدیدجدی سلامت شهروندان دربرخی مراکززیبایی هشدار دادوخواستاراقدامات فوری ومؤثرازسوی نهادهای مسئول شد. صالحی با تأکید برضرورت اجرای قانون «چگونگی تعیین وظایف وصلاحیت شاغلان حرف پزشکی»مصوب سال ۱۳۷۶،اظهار داشت:یکی ازعلل اصلی بروزچنین حوادثی عدم اجرای کامل مفاداین قانون است وسازمان نظام پزشکی کشورووزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی موظفنداین قانون را در حوزه زیبایی   اجرا کنند تا ازوقوع تخلفات جلوگیری شود.
وی درباره عملکرد شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مداخله‌گران در امور پزشکی  اظهارداشت:     تاکنون ۲۲۲۴پرونده در حوزه اشتغال و امور پزشکی بدون پروانه، ۴۵پرونده در زمینه تأسیس مراکز غیرمجاز، ۲۴۳پرونده در باره اداره مراکز توسط افراد بدون  صلاحیت، ۹۲پرونده تبلیغ خلاف واقع و ۱۷پرونده مداخله افراد بدون مدرک صلاحیت تشکیل و رسیدگی شده است.
 اهمیت نصب دوربین در اتاق‌های عمل
  رئیس کل دادگستری استان تهران  هم با اشاره به ابعاد اجتماعی، قضائی و اخلاقی آسیب‌های ناشی از مداخلات غیرمجاز در جراحی‌های زیبایی، به اهمیت نصب دوربین در اتاق‌های عمل اشاره و تأکید کرد: وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی موظفند در بازه زمانی سه ماه، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه تشکیل دهند تا امکان‌سنجی نصب دوربین از جنبه‌های فنی، حقوقی و شرعی بررسی و گزارش نهایی برای تصمیم‌گیری ارائه شود. این اقدام می‌تواند در آینده به عنوان مستند قانونی و کارشناسی برای اثبات قصور یا تخلف احتمالی مورد استفاده قرار گیرد. علی  القاصی اظهار داشت : پدیده رواج جراحی‌های غیرتخصصی، امروز به معضلی جدی برای سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه بدل شده است؛ به‌نحوی که این موضوع هم به اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی لطمه وارد کرده و هم حیات و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است. وی اضافه  کرد: ورود اشخاص غیرپزشک به این حوزه و انجام اقدامات درمانی و جراحی به نام جامعه پزشکی، نه‌ فقط  ستمی آشکار به مردم است، بلکه حیثیت حرفه‌ای پزشکان را نیز زیر سئوال می‌برد.
رئیس کل دادگستری با اشاره به افزایش شکایات ناشی از جراحی‌های زیبایی غیرمجاز ادامه داد: در بسیاری از موارد، این اقدامات سبب بروز صدمات جسمی، عوارض روحی و حتی مرگ بیماران شده و خسارت‌های سنگین مالی و معنوی بر خانواده‌ها تحمیل کرده است؛ البته باید توجه داشت که بخش مهمی از این آسیب‌ها ناشی از نبود نظارت مؤثر، تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و خلأ هماهنگی میان نهادهای مسئول است .
وی افزود: در دستگاه قضا، دادسرای ویژه جرائم پزشکی و نیز شعب تخصصی در دادگاه‌ها به رسیدگی به جرائم این حوزه اختصاص یافته که با تکیه بر دانش قضات متخصص و آشنا به پرونده‌های پزشکی، مسئول بررسی دقیق جرائم و صیانت از حقوق مردم هستند.
القاصی با اشاره به جایگاه قانونی دستگاه قضا در پیشگیری از وقوع جرم اضافه کرد: بر اساس اصل ۱۵۶قانون اساسی و ماده ۲۹۰قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم در جرائم دارای جنبه عمومی از جمله موارد تهدیدکننده سلامت مردم ورود کند و این تکلیف قانونی درمورد جراحی‌های غیرمجاز نیز جاری است .
قانون چه می‌گوید ؟
 رئیس کل دادگستری تهران با استناد به قوانین موجود، یادآور شد: قانونگذار از دهه ۱۳۳۰به بعد با حساسیت ویژه‌ای نسبت به موضوع سلامت مردم واکنش نشان داده است. مطابق ماده ۳قانون مربوط به امور پزشکی مصوب سال ۱۳۳۴، انجام اعمال پزشکی و جراحی بدون داشتن پروانه رسمی جرم محسوب می‌شود  و مرتکبان آن به حبس محکوم می‌شوند. همچنین طبق ماده ۴۹۵قانون مجازات اسلامی، حتی پزشک دارای پروانه هم در صورتی که موازین فنی و پزشکی را رعایت نکند، ضامن خسارات وارده است؛ چه رسد به اشخاصی که اساساً بدون  صلاحیت هستند.
وی افزود: متأسفانه گزارش‌هایی از فعالیت اشخاصی دریافت شده است که نه‌ فقط جراح یا پزشک نیستند، بلکه هیچ ارتباطی با حوزه سلامت ندارند و در محیط‌هایی فاقد استانداردهای بهداشتی اقدام به جراحی می‌کنند. چنین تخلفاتی هم واجد وصف کیفری است، هم تخلف انتظامی و هم موجب مسئولیت مدنی است و باید بی‌درنگ در مراجع ذی صلاح پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت قانونی سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: این سازمان موظف است اسامی پزشکان متخلف را بدون تأخیر به مراجع قضائی اعلام کند و نمی‌تواند با استناد به کمبود نیرو یا پیچیدگی بازرسی از انجام این وظیفه قانونی سر باز زند.
رئیس کل دادگستری استان تهران  با تأکید بر ضرورت حفاظت از سلامت و حقوق مردم و صیانت از اعتبار جامعه پزشکی، گفت: برخی اشخاص، بدون تحصیلات مرتبط و حتی با سوابق نامرتبط، در حوزه جراحی‌های زیبایی فعالیت می‌کنند که این امر تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و اعتماد جامعه به حرفه پزشکی محسوب می‌شود. وی اضافه  کرد: برخی اشخاص به نام پزشک در حوزه زیبایی و جراحی فعالیت می‌کنند بدون آنکه پروانه پزشکی داشته باشند. این اشخاص به وضوح مجرم هستند. همچنین گزارش‌های واصله حاکی از این است که برخی پزشکان پس از بازنشستگی، مهر و اعتبار خود را در اختیار اشخاص سودجو قرار داده‌اند؛ در این موارد، هم استفاده‌کننده از مهر و هم پزشک مسبب باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
القاصی از ضرورت ایجاد سامانه ملی ثبت اعمال جراحی زیبایی سخن گفت و با اشاره به اهمیت کنترل و نظارت دقیق بر تعداد اعمال جراحی، گفت: پس از راه‌اندازی سامانه ملی ثبت اعمال جراحی، سازمان نظام پزشکی موظف است با همکاری انجمن‌های علمی، سقف مجاز تعداد اعمال جراحی در هر ۲۴ساعت را بر اساس نوع عمل مشخص و ابلاغ کند.