ساختمان های جدید در سراسر کشور باید به سیستم بازچرخانی آب مجهز باشند تا از اتلاف آب ساکنان در آینده جلوگیری شود.
امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد: بر اساس تفاهم‌نامه ای جدیدی که با شرکت آب و فاضلاب کشور به امضا رسیده، قرار است بازچرخانی آب به اولویت اصلی مقررات ساختمان سازی تبدیل شود و با مشوق‌های جدید، مردم را به صرفه‌جویی بیشتر در مصرف آب سوق یابند.
به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: با توجه به ابربحران کم‌آبی در کشور، امروز توجه به بازچرخانی و صرفه‌جویی در مصرف آب در مقررات ملی ساختمان مورد توجه ویژه قرار گرفته و برای اجرایی شدن آن نیاز است تسهیلات و مشوق‌هایی برای انگیزه بخشی به مردم دیده شود.
وی با تاکید بر اینکه در موضوع بازچرخانی آب نیاز است که برخی ضوابط در حوزه مقررات ملی ساختمان به روز رسانی شود، بیان‌ داشت: در مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان، پیش‌بینی‌هایی در این زمینه انجام شده و در مبحث ۲۲نیز در قالب ویرایش اخیری که در حوزه نگهداری به انجام رسید، ملاحظاتی مد نظر قرار گرفت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه‌ داد: در مباحث مربوط به حوزه آب و تاسیسات آبی، در حال انتشار فراخوان و دریافت اعلام نظر از کارشناسان هستیم که می‌تواند به جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازنگری مقررات ملی کمک کند.
وی به تفاهم نامه‌ پیشین این سازمان با شرکت آب و فاضلاب کشور اشاره کرد و گفت: یکی از نکات این تفاهم نامه، بازچرخانی و صرفه‌جویی در مصرف آب است که مورد بازنگری قرار گرفته است و امیدواریم به زودی با انعقاد این تفاهم‌نامه بتوانیم موضوع اساسی بازچرخانی آب را با اولویت دنبال کنیم.
مقومی اظهار داشت: موضوع دیگری که می‌تواند کمک حال باشد، بحث شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است. با توجه به اینکه کنترل مقررات ملی ساختمان در حوزه مباحث ۱۹،۲۲، ۱۴و ۱۶می‌تواند با قوت دنبال شود، به‌طور حتم می‌تواند عامل کنترلی برای برخی موضوعات باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: باید برای بازچرخانی آب و سایر مسائل مرتبط با صرفه جویی انرژی، مشوق‌ها و تسهیلاتی نیز پیش‌بینی شود تا علاوه بر موضوعات بازدارنده یا تنبیهاتی که در برخی قوانین پیش‌بینی شده، بتوان مردم را به سمت بازچرخانی یا صرفه‌جویی در مصرف آب ترغیب کرد. مقومی گفت: در همین راستا می‌توان اجرای مرحله‌ای در ساختمان‌های بلندمرتبه و مجتمع‌ها را آغاز کرد که این‌ موارد در بازنگری مقررات ملی یا چارچوب مباحث ۱۹و ۲۲قابل پیگیری است. 
گزارش خبرنگار اطلاعات حاکی است یکی دیگر از موارد قابل پیگیری برای اصلاح مقررات ملی ساختمان موضوع جانمایی برای استقرار محفظه تفکیک کنتورهای  آب در مجتمع‌های ساختمانی است.
در حال حاضر کنتور آب در بیش از ۹۰ درصد مجتمع‌های مسکونی کشور عمومی است که این مسأله موجب عدم رغبت ساکنین به صرفه‌جویی  در مصرف آب شده است.
تفکیک کنتور آب واحدهای موجود در یک مجتمع مسکونی  باعث توجه ساکنین به رعایت صرفه‌جویی خواهد شد.