موافقت با آزادی مشـروط مولوی «نقشبندی»
سرویس حوادث: رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: پس از پیگیریها و مکاتبات رسمی انجام شده دادگستری این استان و دادستان ویژه روحانیت مشهد، مولوی فتحی محمد نقشبندی مشمول رأفت نظام مقدس جمهوری اسلامی شد.
به گزارش ایرنا، پس از پیگیریها و مکاتبات رسمی انجام شده حجتالاسلام والمسلمین علی موحدیراد رئیس کل دادگستری، همراهی شورای راهبردی استان و دادستان ویژه روحانیت مشهد، درخواست آزادی مشروط محکومعلیه مولوی فتحی محمد نقشبندی در دادگاه ویژه روحانیت مورد بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین علی موحدیراد تأکید کرد: دستگاه قضایی سیستان و بلوچستان با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری، همواره اهتمام خود را بر مسیر اصلاح و بازگشت محکومان به جامعه معطوف داشته است؛ با این حال، این نهاد با هر عاملی که امنیت ملی و آرامش شهروندان را به خطر اندازد، برخورد قانونی مقتضی را انجام خواهد داد.
دادگستری سیستان و بلوچستان ۲۹مرداد ۱۴۰۲طی اطلاعیهای از بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی خبر داده بود.
دستگیری سلطان چکهای بیمحل در شرق تهران
سرویس حوادث: سرکرده شبکهای که خود را «سلطان خرید و فروش چکهای بیمحل» مینامید و بنا بر اعترافات اولیه تاکنون بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان از طریق فروش چکهای جعلی و بدونمحل در فضای مجازی کلاهبرداری کرده بود، از سوی پلیس شرق استان تهران شناسایی و دستگیر شد .
سردار شهرام امیریان در گفت و گویی اعلام کرد: پلیس با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شد شبکه ۷ نفره را که به صورت سازمانیافته در زمینه تهیه و فروش چکهای بیمحل فعالیت داشت، منهدم و سرکرده این شبکه را هم دستگیر کند .
وی افزود: این فرد که ۱۰تا ۱۵سال در حوزه جعل و کلاهبرداری فعال بوده است، در اعترافات خود اظهار داشت که فعالیتهای مجرمانهاشرا پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۸۸آغاز کرده است.
متهم اصلی در این باره گفت: سال ۱۳۸۳به دلیل فروش یک ملک به چند نفر زندانی شدم و پس از آزادی در سال ۸۸، یکی از افرادی که در زندان با او آشنا شده بودم مرا به یک گروه معرفی کرد و از همان زمان وارد شبکهای شدم که با ثبت شرکتهای صوری و تهیه اسناد جعلی، زمینه دریافت دستهچک از بانکها را فراهم میکرد.
براساس گفتههای متهم اصلی، اعضای این شبکه با ثبت شرکتهایی به نام افراد غیرمرتبط، در برخی موارد تا ۱۰دستهچک برای هر شرکت دریافت و طبق مدارک شرکت صبر میکردند تا مراحل قانونی طی شود و سپس با همان مدارک به بانک میرفتند و دستهچک میگرفتند و در نهایت دستهچکها را خام و یا بدون امضا برای خریداران میفرستادند.
بررسیهای پلیس نشان میدهد که این گروه علاوه بر فروش چکها در فضای مجازی، املاکی را هم با استفاده از چکهای جعلی خریداری و سپس آنها را به نام افراد دیگر منتقل کرده بودند که تجهیزات و اموال این شبکه هم توسط اعضای شبکه در سکوهای فروش آنلاین عرضه شده است.
شما چه نظری دارید؟