اطلاعات نوشت: قاچاق سوخت درایران پدیده تازه ای نیست؛ خبرش هم خبر جدیدی نیست که آن چنان تازگی داشته باشد. اماآنچه تازه است واخیرا مایه حیرت وانگشت به دهان گرفتن شده،وسعت وگستردگی قاچاق سوخت وهمچنین گستاخی قاچاقچیان است که این سوال را مطرح می کند که دست ها وصورت های پنهان موجود در پس این پدیده نامیمون کدامند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات،اخیرا در نخستین همایش ملی مبارزه با قاچاق سوخت ماجراها واعداد وارقام به تمام معنی حیرت انگیزی درباره قاچاق سوخت اعلام شد که از گستردگی مافیاگونه این پدیده حکایت داشت؛ انگار که ماجراهای فیلم پدرخوانده فرانسیس فوردکاپولا درایران درحال تکراراست.

برخی از این ماجراها وارقام اززبان رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجااعلام شد.

سردار حسین رحیمی ، بالاترین حجم قاچاق خروجی را مربوط به قاچاق فرآورده‌های نفتی با حجم ۲/۵ میلیارد دلار در سال دانست و گفت: روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود که ارزش آن بیش از هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه منشأ اصلی قاچاق، باندهای سازمان‌یافته هستند، افزود: یکی از شبکه‌های بزرگ قاچاق سوخت طی روزهای اخیر منهدم شد. سود این باندها به‌قدری است که جریمه‌های چند ده‌هزار میلیاردی را در کمتر از دو ساعت نقد پرداخت می‌کنند. به عبارت دقیق تر وقتی دادگاه برای متهم اصلی یکی ازاین باندهای قاچاق سوخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه درنظرگرفت، این متهم جریمه را درکمتر ازیک ساعت به طور نقد به حساب قوه قضائیه واریز کرد.

سردار رحیمی با اشاره به قاچاق بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت در شبانه‌روز اظهار داشت: به اعتقاد من میزان واقعی قاچاق سوخت بسیار بیشتر از این برآوردهاست.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به وضعیت استان‌های درگیر در قاچاق سوخت ادامه داد: استان‌های هرمزگان، تهران بزرگ، آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان بیشترین حجم قاچاق سوخت را به خود اختصاص داده‌اند.

سرداراحمد رضا رادان، فرمانده کل فراجا هم دراین همایش گفت:امروز قاچاقچیان به‌دلیل سود سرشار قاچاق سوخت حتی به خود اجازه می‌دهند که با خودرو از روی مأمور امنیت عبور کنند، زیرا اگر خسارتی هم به آنها وارد شود، سود قاچاق آن را جبران می‌کند.

وی افزود:سود قاچاق سوخت آن‌قدر سنگین است که هر بار تلاش می‌کنیم مقررات جدیدی وضع کنیم، صاحبان شبکه‌های قاچاق برخی افراد را تحریک می‌کنند تا در برابر اجرای ضوابط مقاومت کنند.

سردار رادان با یادآوری اینکه در یکی از روستاها، کیلومترها لوله‌کشی و کابل‌کشی انجام شده بود وهمچنین موتور، ژنراتور، پمپ و تجهیزات دیگر نصب شده و شبکه‌ای کاملاً حرفه‌ای تا لب دریا ایجاد کرده بودند؛ گویی یک شرکت پخش سوخت غیررسمی در دل طبیعت تأسیس شده است، تصریح کرد: وقتی برای مقابله وارد عمل می‌شویم، برخی فریاد می‌زنند که به جان مردم بی‌بضاعت افتاده‌اید، اما کافی است پشت این دوربین‌ها را ببینند که چه کاخ‌هایی از محل قاچاق در همان مناطق ساخته شده است. فردی که چنین کاخی می‌سازد دیگر حاضر نیست کشاورزی یا صیادی کند، زیرا باید با رنج و زحمت در میان موج و سرما به دریا بزند، اما وقتی می‌تواند با فروش سوخت قاچاق چند برابر درآمد کسب کند، چرا کار کند؟!

سرنخ در دست کیست؟

تمام این اظهارات کم سابقه سرانجام به یک پرسش اساسی تلاقی می کند: سرنخ تمام این قاچاق سوخت در دست کیست وچه کسانی درسایه این شبکه ها را هدایت می کنند؟

درپاسخ به این پرسش دو نوع دیدگاه وجوددارد:دیدگاه اول معتقد است که باید ماجرا رااز دید پلیسی وامنیتی وکشف جرم دید واز آن رو باید به دنبال پدرخوانده هایی گشت که با هزار ویک ترفند وبا شبکه سازی وسیستم  سازی ونفوذ درمراکز رسمی،خریدن آدم ها وبه دست آوردن نفوذی که بتوانند از اطلاعات محرمانه دستگاه های مرتبط آگاه شده، راه های دسترسی به مخازن سوخت را بیابند وعوامل انسانی را قانع کرده یا بفریبند که با آنها همکاری کرده وچشم بر اقداماتی چون کشیدن هزاران متر خط لوله،تردد شناورهای قاچاق، تعبیه باک های اضافی برروی برخی خودروها،سوء استفاده از کارت های بنزین اعم از شخصی یا جایگاه دار،انحراف سهمیه سوخت نیروگاه ها وتجهیزات وماشین آلات معدنی یا کشاورزی وترفندهای دیگر،ببندند و از این راه هزاران میلیارد تومان به جیب می زنند.

اما دیدگاه دوم می گوید تا زمانی که علت علاج نشود پرداختن به معلول،بی فایده وهدر دادن وقت وانرژی است وبه حل قطعی مشکل هم منجر نخواهدشد. کمااینکه در ماجرای اخیر قاچاق سوخت،شبکه های قاچاق با قدرت مالی فوق العاده ای که دارند توانسته اند سیستم رسمی را دور زده ودر آن نفوذ کنند.

اما علت واقعی قاچاق سوخت چیست؟ پاسخ یک کلمه است؛ یارانه  های هنگفت انرژی که باعث ایجاد تفاوت چشمگیرقیمت سوخت در داخل  با خارج ایران یعنی کشورهای همسایه چون افغانستان وپاکستان و عراق وحاشیه خلیج فارس است شده است.اگر این تفاوت از بین برود یا کاهش یابد، مقدار قاچاق خودبخود کاهش یافته وبه علاوه مقادیر هنگفتی بودجه دلاری در اختیار دولت قرارمی  گیرد.

البته درکناراین دیدگاه ها، برخی کارشناسان این احتمال را مطرح می کنند که رانت قاچاق سوخت آن قدر زیاد است که دست های پشت پرده دخیل در آن باابزارهای مختلف ازجمله ایجاد هیاهو وپروپاگاندای رسانه ای،هرگونه اقدام اصلاحی دولت درباره اصلاح قیمت را با چماق ایجاد نارضایتی عمومی، تولید تورم مضاعف ومانند آن به چالش می کشند تا جایی که بسیاری از دولت ها ازترس ایجاد نارضایتی عمومی جرات ورود به موضوع اصلاح قیمت را پیدا نکرده ودرنتیجه، در همچنان به پاشنه ای که باندهای قاچاق سوخت می خواهند می چرخد.

رضا سپهوند،عضو کمیسیون انرژی مجلس دراین باره به اطلاعات می گوید: برخوردهای قاطع وپشیمان کننده با باندهای بزرگ وقدرتمند قاچاق سوخت باید ادامه یابد تا جلوی تاراج ثروت ملی گرفته شود.دراین موضوع هیچ شکی نیست ومجلس از هرگونه اقدام هماهنگ دراین خصوص حمایت می  کند.

وی می افزاید:بااین وجود، این گونه مبارزه  های قهری بدون رفع علت اصلی کارساز نیست ،چرا که قاچاقچیان بابرخورداری از منابع مالی امکان نفوذ رادارند و برخی عوامل را دردستگاه ها با خود همراه می کنند. این یک واقعیت انکار ناپذیر است. 

بنابراین باید از فرصت زمانی که مبارزه قهری با سیستم های قاچاق سوخت به دست می دهد با برنامه ریزی همه جانبه استفاده کرد و با ۲ اصل اقناع مردم وجبران قدرت خرید از دست رفته آنها،گام های اساسی برای اصلاح قیمت انرژی برداشت تا انگیزه اصلی قاچاق از بین برود. درغیر این صورت اقدام قهری صرف فقط باعث قدرت گرفتن بیشتر صورت های پنهان ومخوف پشت قاچاق هزاران میلیارد تومانی ثروت ملی خواهد شدو بس.