با اینکه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی افراد مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۴ بوده و اجرای آن از نظر قانونی الزامی است اما ملاحظات فنی وامنیتی هم دراین خصوص وجوددارد که کار را پیچیده تر از آن می سازد که تصور می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، جزء ۲ بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور مقرر کرده است که دولت ظرف ۲ ماه از ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی را تصویب و ظرف چهار ماه نسبت به اجرای کامل آن اقدام کند.
این بدان معنی است که آیین نامه اجرایی این موضوع می بایست تا اردیبهشت ماه امسال تدوین وتصویب شده وخود انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی هم از شهریور امسال اجرایی شود؛موضوعی که محسن پاک نژاد، وزیرنفت هم درباره اجرایی شدن آن قول داده بود.
اما اکنون که دهه اول آذرماه را پشت سر می‌گذاریم،  ۷۰ روز از زمان آن وعده‌ها گذشته اما دولت هنوز آیین‌نامه اجرایی این انتقال را هم تدوین و ابلاغ نکرده وبدیهی است اجرای کار هم به تعویق افتاده است.
این تاخیر باعث اعتراض رسمی مجلس در روز گذشته شد به گونه ای که ۲۴۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از دولت خواستند طبق بودجه ۱۴۰۴، نسبت به تصویب، ابلاغ و اجرایی سازی هرچه سریعتر آیین نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی اقدام کند.
به گزارش ایرنا، براساس این بیانیه که در جلسه علنی دیروز توسط احمد نادری ، عضو هیات رئیسه مجلس قرائت شد،امضا کنندگان تصریح کردند:ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به مفاد صریح جزء ۲ بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور اعلام می‌داریم مطابق این قانون دولت مکلف بوده است ظرف ۲ ماه از ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی را تصویب و ابلاغ نماید و ظرف چهار ماه نسبت به اجرای کامل آن اقدام کند.
نمایندگان در این بیانیه تاکید کردند: اکنون با گذشت حدود ۹ ماه از ابلاغ قانون این تکلیف شفاف قانونی نه تنها محقق نشده بلکه برغم تصویب پیش نویس آیین نامه در کمیسیون اصلی دولت، نزدیک به ۲ ماه است که تقدیم هیات وزیران نشده است که موجب تضییع حق عمومی است.
این بیانیه افزود: اجرای این قانون تکمیل‌کننده ضروری مصوبه اخیر بنزین سه‌نرخی است و می‌تواند با شفاف‌سازی مصرف واقعی بنزین و شناسایی کانال‌های قاچاق، اثربخشی سیاست قیمت‌گذاری سه‌نرخی را  به طور قابل توجهی افزایش دهد.
دراین باره، مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسون انرژی مجلس به خبرگزاری صداوسیما گفت: اگر سهمیه کارت سوخت به کارت ملی افراد منتقل شود، سوخت‌گیری شفاف خواهد بود.
وی با بیان اینکه انتقال سهمیه کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو، یکی از پنج سیاست غیرقیمتی در قانون بودجه امسال است، افزود: بالغ بر ۴۰ درصد سوخت‌گیری با کارت سوخت جایگاه‌ها بدون اینکه هویت اشخاص مشخص باشد، انجام می‌شود به همین خاطر مهم‌ترین ویژگی این قانون، ایجاد شفافیت در سوخت‌گیری است.
شریعتی ادامه داد: در واقع یکی از اهداف مصوبه اخیر دولت درباره بنزین ۵۰۰۰ تومانی نیز کاهش استفاده از کارت جایگاه‌ها است و ما معتقد هستیم اگر قانون بودجه امسال و انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی اشخاص انجام شود، استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها صفر خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهارکرد:به علاوه، اجرای این قانون می‌تواند به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اختصاص سهمیه انرژی به خانوارها کمک کند.
طبق گفته این نماینده مجلس، انتظار می‌رود   آیین‌نامه این موضوع در اولین جلسه هیئت وزیران ابلاغ شود و وزارت نفت و اقتصاد این قانون را اجرایی کنند.
 
روی دوم سکه
بااین حال سوال این است که دولت و وزارت نفت با وجود اینکه عزم جدی برای مبارزه با قاچاق سوخت دارند ومصوبه بنزین ۵۰۰۰ تومانی را هم برای کاهش استفاده ازکارت‌های سوخت آزاد موجود در جایگاه‌ها  تدوین کرده‌اند،چرا  و به چه دلایلی در اجرای انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی تاخیر وتعلل می‌کنند؟ آیا ملاحظاتی در این خصوص وجوددارد؟
به گفته مقامات وزارت نفت ۲ دسته چالش در این خصوص وجود دارد: دسته اول ملاحظات فنی و امنیتی و آماده نبودن زیرساخت‌ها از این جهت است و دسته دوم، آماده‌سازی کامل سامانه‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی است؛ مسیری که چندان هموار نیست.
دراین باره باید توجه داشت هرکدام از دستگاه‌ها بخصوص دستگاه‌های پلیسی  و امنیتی ملاحظات ومحدودیت‌های خاص خود را برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها و سامانه‌ها دارند  و لذا هماهنگ کردن پروتکل‌های مختلف آسان نیست. به عنوان نمونه،اخیرا اتصال داده‌های پلیس فراجا به سامانه هوشمند با تاخیر ۱۸ ساله اتفاق افتاد و در همان گام نخست منجر به شناسایی و سوزاندن ۶۰۰ هزار فقره کارت سوخت نامعتبرشد؛ چالشی که اکنون و به نوعی دیگر درباره اتصال سامانه هوشمند سوخت با شبکه بانکی کشور برای انتقال سهمیه سوخت به چشم می‌خورد و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
یک منبع آگاه دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: واقعیت این است که اتصال سامانه هوشمند سوخت که آفلاین است به شبکه بانکی که آنلاین است،هم از حیث تفاوت پروتکل ها وهم ازحیث امنیت هر ۲ شبکه را درمعرض خطر هک قرار می دهد چرا که هنوز زیرساخت‌های لازم به طور کامل تکمیل نشده است.
وی افزود: به خاطر داریم که هک شبکه هوشمند سوخت در چهارم آبان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ از طریق نفوذ از سامانه یکی از بانک‌ها   اتفاق افتاد و اکنون هم اگر بدون آمادگی‌های لازم وصرفا برای سرعت گرفتن، این انتقال سهمیه انجام شود ممکن است هم شبکه هوشمند سوخت و هم شبکه بانکی کشور به طور همزمان آسیب ببینند و این امر ریسک بالایی دارد.
وی تصریح کرد: ما با پیش‌بینی چالش‌های فنی و امنیتی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی روش‌های دیگری مانند توکن(دارایی‌های رمزنگاری شده)  و همچنین طراحی اپلیکیشن موبایل را پیشنهادداده بودیم که در نهایت کارت بانکی تصویب شد.
وی گفت: در نهایت باید گفت تاخیر دولت در اجرای حکم قانون بودجه مبنی بر انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی از روی عمد یا کم‌کاری نیست بلکه پیچیدگی‌ها و ملاحظات این‌چنینی در مسیر وجود دارد که بسیار خطرناک است و گذر از آن زمان می‌خواهد.