نمایندگان مجلس برای برخی از امور جاریه به مطالعه و بررسی پرداختند و برای کارهای اجرایی پیش‌بینی‌نشده (که گاهی هم خارج از ردیف‌های بودجه  استان‌ها و شهرها بود) مجبور شدند قانونی وضع کنند. یکی از آن کارها تصویب لایحه‌ای بود که از طرف وزیر مالیه در۴  آذر ۱۳۱۰ تقدیم مجلس شورای ملی گردید. درنامه وزیرمالیه به مجلس شورای ملی آمده است:
ساحت محترم مجلس شورای ملی 
امر روشنایی ادارات دولتی فعلا ترتیب خوبی ندارد، یعنی علاوه براین که مبلغی به مصرف آبونمان چراغ برق می‌رسد، معذالک چون غالبا زودتر از موقع روشن شدن چراغ‌های عمومی، اطاق های کار محتاج به چراغ می‌شوند مبلغی هم در سال خرج نگاهداری لامپ‌های فعلی می‌شود.  درصورتی که با داشتن دستگاه چراغ برق مخصوص، هم درخرج روشنایی صرفه‌جویی خواهد شد و هم علاوه بر وجود روشنایی مرتب و دائمی در شب‌ها، ممکن است روزهای خیلی گرم هم برای تهویه اتاق‌ها از دستگاه مذکور استفاده شود. لذا دولت درنظر دارد عجالتا برای کابینه ریاست وزراءو وزارتخانه های مالیه، عدلیه،خارجه، داخله ووزارت طرق وشوارع که درمجاورت یکدیگر هستندیک دستگاه چراغ برق تاسیس نمایدولی چون دربودجه های مربوطه اعتباری جهت این منظور نیست لذا ماده واحده ذیل  را پیشنهاد و تمنای تصویب آنرا دارد. 
ماده واحده – دولت مجاز است تحت تصدی وزارت مالیه مبلغ بیست و پنج هزارتومان از بانک ملی یا  هر محلی که مقتضی می‌داند جهت تاسیس چراغ برق برای ادارات دولتی واقعه در حوزه اراک قرض نموده و اعتبار رد قرض مذکور را به تناسب استفاده ای که ادارات مذکور ازآن می‌نمایند در بودجه ۱۳۱۱ ادارات مربوطه پیش بینی نماید.