حکم قطعی پرونده محمد قاسم مکارم،مشاور وزیر اسبق راه و شهر سازی و عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه که با سوء استفاده از جایگاه شغلی و نفوذ خود در ابقاء   یا انتصاب در سمت‌های مدیریتی اقدام به پست‌فروشی می‌کرد، صادر شد .
به گزارش ایسنا،  بنابر مفاد پرونده، مکارم با سوءاستفاده ازنفوذ وجایگاه شغلی  اش ، در قبال دریافت وجه، پیشنهاد خود را به مدیران ارائه
 می داد و  در صورت عدم قبول  ، موجبات عزل آنها را فراهم می‌کرد .
نامبرده ابتدا از طریق رابط خود در وزارتخانه راه و شهرسازی، به یکی از مدیران وقت پیشنهاد داده بود که در صورت تمایل به ابقاء در سمت خود باید مبلغ ۱۲ میلیارد تومان بپردازد که پس از عدم قبول این پیشنهاد از سوی مدیر مورد نظر، محکوم‌علیه گزارشی علیه عملکرد این مدیر ارائه می‌دهد که موجب عزل اومی‌شود.در پی اقدام غیر قانونی قاسم مکارم، مدیر معزول برای احقاق حق و اعاده حیثیت موضوع را به نهادهای اطلاعاتی گزارش می‌دهد .با هماهنگی نهاد اطلاعاتی، مدیر معزول مجددا به رابط قاسم مکارم مراجعه  و این بار اعلام می کند که پیشنهاد وی برای پرداخت وجه را پذیرفته است و درخواست تصدی در سمت مدیریتی را می‌کند.در این مرحله رابط قاسم مکارم، اعلام می‌کند که سرقفلی این پست مدیریتی، ۲۵میلیارد تومان است. در نهایت پس از مذاکره طرفین، بر سرمبلغی توافق    و مقرر می‌شود که وجه مورد توافق پرداخت شود. 
با هماهنگی نهاد اطلاعاتی هنگام دریافت وجه، متهم (رابط قاسم مکارم)   هنگام خروج از محل قرار به همراه مال ناشی از رشوه دستگیر می‌شود. قاسم مکارم هم  در قراری که با رابط خود در نیمه‌های شب و به صورت مخفیانه در پارک داشت  تا وجوه رشوه را از او دریافت کند ،توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود.پس از دستگیری متهمان و صدور کیفرخواست، جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار و حکم پرونده صادر شد.
براساس حکم صادره ، محمدقاسم مکارم متهم ردیف اول پرونده به اتهام شروع ارتشا به ۴سال و ۱۱ماه حبس تعزیری، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲سال محکوم شد.رضا دریانورد ،رابط  مکارم در وزارتخانه راه و شهرسازی هم  به اتهام مساعدت در دریافت رشوه به ۲سال و ۱۱ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲سال محکوم شد.
متعاقب تجدید نظرخواهی متهمان، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع و پس از بررسی قضات، احکام صادره عینا تائید شد.