نمایندگان مجلس دیروز درصحن علنی ،لایحه ای را تصویب کردند که  به دولت اجازه می دهدبرخی مواد را به صورت  قانون دائمی  تبدیل  و تنها  در بودجه  درخصوص اعداد و ارقام آن با مجلس  گفتگو کند.براساس این تصمیم ؛ دولت دیگربرای  بودجه قانون می نویسد و   لایحه بودجه سال آینده را به  صورت اعداد وارقام ارائه خواهد داد.
 به گزارش خبرنگار اطلاعات ،  نمایندگان  دربررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی،الزامات دائمی لوایح بودجه سنواتی را در بخش های مختلف از جمله افزایش حقوق، سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت و مالیات بر درآمد   تصویب و با پیشنهاد اصلاح کل ماده یک این لایحه که توسط غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان مطرح شد، موافقت کردند.
  محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه  درباره  جزئیات لایحه  ای که درمجلس درباره بودجه بررسی شد، به خبرنگار ما توضیح داد:بااصلاحی که درماده ۱۸۲ صورت گرفت ،  عملا   دیگر درقانون بودجه حکمی نداریم وفقط باید جداول  ،اعدادوارقام  باشد  و دیگر درآن  حکمی نمی توان آورد.این جداول براساس قوانین دائمی کشور یا قانون برنامه هفتم توسعه هستند و الزاماتی برای دولت ایجاد می کنند و  دولت فقط در قانون بودجه عدد می گذارد .   
وی ادامه داد:   دولت لایحه ای آورده است که دربرخی موارد مبنا فقط قانون بودجه است و هیچ قانون دائمی نداریم ؛ مثل  تسهیلات اشتغالزایی ، سهمیه قیر رایگان  وثبت معافیت های مالیاتی .اینها فقط درقانون بودجه بوده است وحکمی درقوانین دائمی برای آنها نداریم. اکنون اینها در ۴۲بند جمع آوری شده  متظر  اجازه مجلس برای تبدیل آن به قانون دائمی است تا دربودجه برای آنها عدد تعیین شود.  
    این عضوکمیسیون برنامه و بودجه ،هدف از ارائه  این لایحه را ،انضباط بخشی به بودجه اعلام واضافه کرد:متاسفانه بودجه    به محل  قانونگذاریهای  جدیدیکساله  تبدیل شده بودو بخش خصوص هر سال نگران بودکه برای سال آینده اش چه تصمیمی می گیریم.مردم و دستگاهها و سازمان ها هم هرسال به تناسب اینکه دولت چه دولتی است  ومجلس چه مجلسی است ، نگران بودندکه    یک قانون  جدید  نوشته می شود. حال     قانون نویسی را در قانون بودجه ممنوع کردیم. این لایحه ازآن جهت است که به دولت کمک کند  موارد ی راکه مایل است درقوانین بودجه بیاورد، اجازه آنها را ازمجلس بگیردتا تعیین تکلیف کند. لذا اثر این لایحه درحقیقت هم نظم بخشی به قانون بودجه   و هم رفع انسداداحتمالی درتنظیم  بودجه برای  دولت است .
زنگنه تاکیدکرد : این لایحه ربطی به بودجه سال ۱۴۰۵ ندارد،بلکه    برای همه سال ها  ست .
 وی درباره اینکه چه مواردی به احکام دائمی تبدیل شده اند ؟افزود: طبق قانون دائمی   حقوق دستمزد  ها،کسانی که تا هفت برابرحداقل حقوق می گیرند،  باید ۱۰درصد مالیات بدهندواز آن بالاترباید ۲۰ درصدمالیات بدهند.پس تا  هفت برابرحداقل حقوق  باید ۱۰ درصد مالیات بدهند.مثلا کسی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می گیرد باید ۱۰ درصد مالیات بدهدوافرادی که ۲۰ و۳۰ میلیون حقوق هم می گیرند باید ۱۰ درصد بدهند.اینجا دولت اجازه گرفته است  تا بخشی از حقوق رامعاف از مالیات کند، یعنی یک سقف معافیت برای آن بگذاردکه امسال رقم آن  ۲۶میلیون تومان است .   اگر دولت این  اجازه را نداشت  براساس قوانین دائمی همه باید مالیات بدهندحتی اگر کسی ۲میلیون  تومان حقوق می گیرد و مالیات آن را هم بدهد که  البته این امر ظلم به کسانی است که حقوق حداقلی  دریافت 
می کنند. کسانی که هم تا ۷برابر حداقل می گیرند آنها هم ۱۰ درصد   مالیات
 می دهندو اینجاهم ظلم به کسانی بودکه حقوق کم  می گیرند.برهمین اساس   در درآمد  کم ،سقف مالیات صفر شده و پس از آن   به صورت پلکانی مالیات   بالا می رود.قانون دائمی دراین باره برای ۲۰ سال پیش است   که با شرایط فعلی تناسب ندارد.  این نماینده مجلس ادامه داد: درمورداشتغال هم  هر سال  وامی را تصویب می کنیم ومیزان وام هرسال دربودجه تعیین می شدو  قانون دائمی برای تعیین میزان تسهیلات اشتغال نداشتیم .اینجا اعلام کردیم   دولت 
می تواند دربودجه های سالانه آن میزان سقف تسهیلات اشتغال را تعیین  کند.