محمد رضا غفاری، مرد اعدامی فعالیت خود را ابتدا در قالب فروش لیزینگی خودرو آغاز کرده و به بهانه پرداخت سود، دست به کلاهبرداری ۴۲هزار میلیارد تومانی زده بود  

 سرویس حوادث: اجرای حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «رضایت خودرو طراوت نوین» در سحرگاه دیروز، عزم دستگاه قضا در حوزه مبارزه با فساد را به نمایش گذاشت، مبارزه ای که می‌تواند در کنار اقدامات سایر نهادهای ذیربط در رفع بسترهای وقوع فساد ، نوید بخش کاهش اینگونه پرونده‌ها باشد، در غیر این صورت اقدامات قضایی و مجازات مجرمان به تنهایی کارساز نخواهد بود.
مقابله با  فساد موضوعی است که از سال‌ها قبل مسئولان به ویژه در حوزه قضا بر آن تاکید کرده اند و بر همین اساس تاکنون  بر اساس احکام صادره ، مجرمان زیادی روانه زندان و در مواردی هم اعدام شده اند که در آخرین مورد روز گذشته محمد رضا غفاری متهم ردیف اول  پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» به دار آویخته شد، مجرمی که در سایه ضعف نظارت دستگاه‌های ذیربط توانسته بود شمار زیادی از متقاضیان خرید خودرو را اغفال و در پوشش فروش لیزینگی خودرو، دست به کلاهبرداری از آن‌ها بزند.
سال‌هاست که تورم افسارگسیخته و فشارهای اقتصادی در کشور سبب شده است مردم برای حفظ سرمایه‌های خود فریب کلاهبردارانی را بخورند که وعده سود حاصل از سرمایه‌گذاری روی نیازهایشان را می‌دهند که تکرار تشکیل پرونده‌هایی نظیر «رضایت خودرو طراوت نوین»  با بیش از ۲۸ هزار شاکی و میلیاردها تومان خسارت مالی و روانی، از این واقعیت حکایت دارد که حتی برخورد قاطع قضایی هم نتوانسته است مانع تکرار این نوع از جرائم شود.
 کارشناسان معتقدند راهکار پیشگیری از این فسادها فقط اصلاح ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی است و اعمال مجازات‌های کیفری  بدون توجه به حذف بسترهای جرم زا و ضعف نظارت‌ها، آثار بازدارنده محدودی خواهند داشت.
در سال‌های گذشته پرونده‌های کثیرالشاکی عظیم خودرو، کوروش کمپانی، چای دبش و پدیده شاندیز در دستگاه قضا بررسی و شدیدترین احکام هم برای آن‌ها صادر شده است اما صرفا صدور حکم‌های شدید هیچگاه نتوانسته است برای عدم تکرار جرائم این چنینی ثمربخش باشد. در آخرین پرونده کلاهبرداری خودرو که به آسیب روانی، جسمی و مالی  برخی از شاکیان انجامیده است، صبح دیروز حکم اعدام محمدرضا غفاری متهم ردیف اول پرونده  شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» اجرا شد.
به گزارش خبرنگار ما در قزوین، پیش از این دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان قزوین این حکم را صادر و پس‌از فرجام خواهی، دیوان عالی کشور آن را تأیید کرده بود.
در طول فرآیند رسیدگی تا روز اجرای حکم، جلسات متعددی با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدین محلی، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای امنیتی با متهم تشکیل و چندین ساعت به طول می‌انجامید، بر ارشاد، نصیحت و گفتگوی مستمر با وی تأکید می‌شد.
گزارش‌ها حاکی است اقدامات متهم منجر به وارد آمدن آسیب‌های مالی، روحی و روانی تأییدشده توسط پزشکان، آسیب‌های اجتماعی و حتی فروپاشی برخی خانواده‌ها شده است . به‌گونه‌ای که برخی از شاکیان بر اثر فشارهای ناشی از این پرونده، دچار آسیب‌های روانی عمیقی شده بودند که درمان آنان را با دشواری‌هایی مواجه ساخته بود و حتی مواردی از مرگ بستگان شاکیان هم مرتبط با فشارهای این پرونده عنوان شده است.
روابط عمومی دادگستری قزوین درباره حکم صادره اعلام کرد: با وجود تمامی فرصت‌ها، هشدارها و مهلت‌های متعدد اعطاشده به متهم اصلی پرونده که بیش از ۴ ماه پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور به طول انجامید و در نهایت با کسب مجوزهای قانونی لازم، حکم صادرشده اجرا شد و همچنین با توجه به اجرای حکم متهم ردیف اول این پرونده، دستگاه قضایی همچنان مصمم به پرداخت مطالبات مردم است و فرآیند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات شاکیان، به‌ جد و طبق قانون ادامه خواهد داشت.
 آغاز فعالیت مجموعه رضایت خودروی طراوت نوین
مجموعه "رضایت خودروی طراوت نوین" از سال ۱۳۹۲ فعالیت‌های خود را با جذب بیش از ۳۴ هزار سرمایه‌گذار در تاکستان استان قزوین آغاز کرد و در سال ۱۳۹۸ باتوجه به اقدامات غیرقانونی مدیران این شرکت، پرونده ۸۰۰۰ صفحه‌ای برای مالک آن در دادسرای این شهرستان تشکیل شد.
دوم مرداد ۱۴۰۲، با توجه به امکان و ترس از فرار، متهم به همراه عوامل اصلی با صدور دستور قضایی بازداشت شدند و اموال شرکت شامل ۸۸ خودرو، یک آمبولانس میلیاردی و دیگر اموال آن شناسایی و توقیف شد. همچنین سیزدهم شهریور سال گذشته، سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی خودرویی طراوت نوین برای ۲۸ متهم شامل ۲۶ متهم حقیقی و ۲ متهم حقوقی با بیش از ۲۸ هزار شاکی  و بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان خبر داد.
محمد رضا غفاری با جمع آوری سرمایه‌های مردم، به صورت سبدی از نمایندگی‌ها، خودرو خریداری می‌کرد و به مردم می‌فروخت.
وی در سال ۱۳۹۸ مبادرت به تشکیل شرکت رضایت خودرو طراوت نوین کرد و با تشکیل یک شبکه متشکل از اجزا و عناصر متعدد اعم از اعضای خانواده، بستگان و افراد دیگر تحت عنوان بازاریاب، با تبلیغات گسترده در استان قزوین و استان‌های مجاور، در فضای مجازی اقدام به انجام کارهایی با پوشش عام‌المنفعه در موسسه خیریه کرده بود.
نامبرده از این طریق اعتماد افراد زیادی را جلب و به عقد قرارداد با مردم برای تحویل خودرو با قیمت کمتر از بازار مبادرت کرده بود.
این متهم در مرحله بعد با انعقاد قراردادهای مشارکت در خرید و فروش خودرو، مضاربه و مسکن فعالیت‌های شرکت مذکور را از حوزه خودرو خارج می‌کند، به نحوی که طبق گزارش‌های ضابطین خاص، فقط ۴ درصد از مشتریان به صورت واقعی خودرو تحویل گرفتند و قرارداد بسیاری از مشتریان بدون تحویل خودرو بوده است و در قبال تحویل اموال سود دریافت کردند یا در انتظار دریافت سود بودند.
چرایی وقوع کلاهبرداری‌های شبکه ای
یک جرم شناس در گفتگو با خبرنگار «اطلاعات» درباره چرایی وقوع این نوع کلاهبرداری شبکه ای و اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور   می‌گوید:  شرکت یاد شده در سال ۱۳۹۲ شروع به کار کرده و سال ۱۳۹۸ رسانه ای شده که در این زمینه قطعاً فساد اداری اتفاق افتاده  که بر اساس آن شرکت مذکور طی  ۶ سال  متوالی فرصت فعالیت یافته است.
دکتر امیر شریفی خضارتی ادامه می‌دهد: افرادی که حتی در ابعاد کوچکتر می‌خواهند مرتکب جرائم این چنینی شوند نهادهای نظارتی به سراغشان می‌روند؛ حال سئوال اینجاست که چرا هیچ نظارتی از سوی دستگاه‌های ذیربط بر فعالیت ۶ ساله این شرکت اعمال نشده است تا جلوی فساد گرفته شود ؟
وی با اشاره به این که مالک شرکت ۲۸ هزار نفر را فریب داده است، اضافه می‌کند: این فرد حتماً تبلیغات گسترده کرده بود تا بتواند اعتماد شاکیان را جلب کند.
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: برای شروع این نوع فعالیت‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی ناظران اصلی هستند و ناظران و ضابطان هر ۳ نهاد باید در هر فصل به عملکرد شرکت یاد شده رسیدگی می‌کردند.
وی می‌گوید: در کشور تورم زده ایران، مردم به دنبال این هستند ارزش پولشان را حفظ کنند و  فعالیت  چند ساله یک شرکت  منجر به جلب اعتماد می‌شود و بر همین اساس شمار شکات این پرونده هم زیاد است.

تناسب جرم و مجازات
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از این مصاحبه درباره تناسب مجازات با جرم می‌گوید: در بحث حقوق جزا عنصر قانونی جرم وجود دارد، قانون اخلالگران در نظام اقتصادی در مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان هم تایید شده ، به همین دلیل لازم‌الاجراست. همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده و به قصد ضربه به نظام باشد مرتکب آن مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود و مجازاتش اعدام است که در مورد این پرونده هم صدق می‌کند اما نکته اصلی این است که این قانون باید درباره همه مخلان نظام اقتصادی کشور رعایت و اجرا شود و در این زمینه مردم نباید شاهد تبعیض باشند.
شریفی خضارتی درباره این که از لحاظ جرم‌شناسی آیا مجازات‌های  این چنینی می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرائم موثر باشد، تصریح می‌کند: در جرم شناسی پیشگیری از وقوع جرائم مطرح است که شامل ۲ نوع کیفری و غیرکیفری است ، بحث پیشگیری به لحاظ مفهوم آن غیر کیفری است یعنی اقداماتی که ماهیتاً جنبه کیفری ندارند.
وی ادامه می‌دهد: پیشگیری کیفری به ۲ نوع عام و خاص تقسیم می‌شود ؛ در پیشگیری کیفری خاص مجازات به قصد عبرت فرد بزهکار اجرا می‌شود تا دیگر بزه را تکرار نکند اما پیشگیری کیفری عام، مربوط به افرادی است که ارتکاب جرم را می‌بینند تا خودشان مرتکب آن نشوند و عبرت بگیرند.
شریفی خضارتی می‌گوید: پیشگیری غیرکیفری هم به ۲ نوع پیشگیری اجتماعی، فردی و موقعیت‌مدار تقسیم می‌شود که در پیشگیری اجتماعی شرایط اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و درمانی افراد بهبود می‌یابد و  موقعیت‌های ارتکاب جرم از میان می‌رود.
وی اصلاح نظام اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی و همچنین  برابری آحاد جامعه هنگام اجرای قانون را لازمه کاهش وقوع مفاسد اقتصادی می‌داند.