رئیس مجلس   بابیان این که  امروز یکی از مشکلات ما این است که "مسأله"ها را به رسمیت نمی شناسیم گفت:   برخی برای اینکه زباله های کف خانه دیده نشود آن را زیر فرش می‌کنند، اما بالاخره زیر فرش پر می‌شود. صرفا شناخت مسأله مهم نیست بلکه به رسمیت شناختن آن مهم است. مسأله باید حل شود.
به گزارش خانه ملت،  محمدباقر قالیباف در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس در بهارستان  اضافه کرد: خیلی از اختلاف نظرها و جنگ و گریزها ریشه در بحث های علمی ندارد  و بر اساس بحث طلبگی و کارشناسی نیست، بلکه جاهایی لجبازی است. گاهی افراد در جلسات منتظر ند تا فردی که با او اختلاف دارند، چیزی بگوید تا خلاف آن نظر دهند. بسیاری از ما گرفتار چنین جلساتی هستیم که صرفا وقت کشور را می گیرد. اینجاست که مشخص می شود فهم درستی از حکمرانی، مفاهمه و گفتگو وجود ندارد.
وی با اشاره به یکی از موضوعات مثبتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته است، گفت: هم اندیشی و هم آفرینی آینده ایران یکی از اقدامات مهم این مرکز است، به آقای نگاهداری نیز گفتم درباره این موضوع جلسات جداگانه برگزار شود. اصل این موضوع یعنی رو به جلو نگاه کردن  ، شایسته تقدیر است و در ادامه باید با شیوه های کارآمد و درست پیش برود.
اولویت ۳۰ماده مهم در برنامه هفتم
رئیس مجلس ، برنامه هفتم را نتیجه زحمات و تلاش مرکز پژوهش ها دانست و افزود: امروز نظارت بر اجرای برنامه و کمک به دولت برای اجرای آن نیازمند کمک های همه جانبه مرکز پژوهش هاست.هر  جا هم در مسیر اجرای احکام برنامه هفتم مشکل ایجاد شد، موضوع را بررسی می کنیم که یا دولت را قانع کنیم که قابلیت اجرا دارد   یا اگر نیاز به اصلاح داشت، آن را در مجلس اصلاح می کنیم، اما اجازه نمی دهیم هیچ موضوعی مانع تحقق احکام برنامه شود.
قالیباف با تأکید براینکه امروزانجام هرکاری در کشورباید هم مهم و هم فوری باشد ، اضافه  کرد:در جریان اجرای برنامه هفتم باید متمرکز به اجرای احکامی شویم که مهم و فوری است. اگر حدود ۲۸تا ۳۰ماده را در اولویت قرار دهیم و بر آنها متمرکز شویم، بیش از ۷۰درصد برنامه را پیش برده ایم. 
وی با اشاره به اجرای بخش هایی از قانون برنامه هفتم گفت:   امروز آثار سرمایه صندوق که حدود ۲۵همت است را می بینیم؛ همچنین آثار نحوه ارتباط با بخش خصوصی و دریافت مالیات  مشهود است.
قالیباف  با تأکید بر اینکه  باید مفادی از برنامه هفتم را اولویت قرار  دهیم و بر آن نظارت کنیم تا اجرا شود، اظهار داشت: این قوانین باید احصاء شود و نشست هایی برای آن برگزار شود؛ البته نخبگان باید به نمایندگی از مردم در این میز به عنوان طرف چهارم حضور داشته باشند؛ یعنی دولت، مجلس، ذینفعان و نخبگان در این جلسه حاضر باشند و به موضوعات بپردازند تا مسائل پیش برود.
 رئیس قوه مقننه با اشاره به ضرورت افزایش همکاری مرکز پژوهش های مجلس با کمیسیون های دولت برای اصلاح سازوکارها، گفت: محصول نهایی ما قانون است که اگر درست نباشد و خط تولید آن
 بی عیب و نقص نباشد، نمی توانیم کار خود را به درستی انجام دهیم. معتقدم بسیاری از موضوعات ریشه ای و مسائل مهم کشور باید در جریان قانونگذاری و اجرا      و نظارت بر اجرا   پیگیری شود که کنشگری آن در مرکز پژوهش ها اتفاق می افتد .
پژوهش برروی نیازهای واقعی جامعه متمرکز شود
معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهوری هم دراین مراسم با بیان اینکه  پژوهشگران باید در پژوهش‌های خود به سئوالات مجریان پاسخ دهند نه دغدغه‌های شخصی خود  اظهارداشت : دستور کار مراکز پژوهشی کشور باید نیازهای واقعی جامعه و کشور باشد نه سلیقه محققان و مدیران؛لذا امثال من و شما که در یک نهاد پژوهشی حاکمیتی قرار داریم، باید دستور کار خود را نیازهای واقعی جامعه تعریف کنیم که ممکن است مورد توجه مدیران هم نباشد.
محسن اسماعیلی  ادامه داد: از نظر فقهی، هر مسئولی که بر مبنای پژوهش تصمیم‌گیری و عمل نکند، در امانتداری خود تفریط کرده است؛ کما اینکه اگر پژوهش او را به نتیجه‌ای برساند و بی‌دلیل نتیجه پژوهش را کنار بگذارد و به نظر شخصی خود عمل کند، افراط و تعدی کرده است.
 وی  با بیان اینکه یکی از سیاست‌هایی که از ابتدا در معاونت راهبردی ریاست جمهوری بنیان ‌گذاشتیم، ایجاد یک ارتباط تنگاتنگ و روان با مرکز پژوهش‌های مجلس است تا یافته‌های این مرکز را با سرعت و سهولت بیشتری برای اجرا به دولت تزریق کنیم؛ اضافه کرد: حداقل دو مورد از یافته‌های پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس را به دست رئیس‌جمهوری رساندم و گفتم از آنچه ما انجام دادیم، بهتر است و توصیه کردم در اجرا به آن عمل کنیم. امیدوارم این همکاری و تعامل فصل جدیدی برای مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت راهبردی ریاست جمهوری باشد تا به رسالت خود نزدیک‌تر شوند.  اسماعیلی با تأکید بر اینکه پژوهش تضمین عمل نیست، بلکه عمل به تکلیف است؛ اضافه  کرد:تحقیق بدون تحقق و پژوهش بدون کاربست هیچ دردی از جامعه را دوا نمی‌کند؛ اما ضریب به‌کارگیری پژوهش و نتایج تحقیقات در نظام اداری ما پایین است  که برخی دلایل آن به مجریان و برخی به ما پژوهشگران مربوط می‌شود.