رئیس جمهوری درحالی امروز لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم می کند که قرار است نمایندگان در جلسه نظارتی خود سنگ های خودرا باتیم اقتصادی دولت وابکنند. از افزایش قیمت کالاهای اساسی تا طلاوارز وسکه و نایاب شدن برخی کالاها سبب شده است که گلایه های مردم نمایندگان را به جنب و جوش بیندازد تا چاره ای برای مهار اسب سرکش گرانی بادولت بیابند.
عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس بابیان این که امروز مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۵اعلام وصول می شود در باره جلسه مشترک دولت ومجلس توضیح داد: درجلسه نظارتی امروز مجلس ، جمعی از وزرا و مسئولان ارشد دولت برای بررسی وضع اقتصادی، معیشت و نوسانات ارزی حضور می یابند.
دلخوش معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رئیسجمهوری هم از برگزاری جلسه مشترک مجلس و دولت با حضور رئیسجمهوری در مجلس خبر داد و گفت: در این نشست دولت و مجلس موضوعات کلان اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم را با هدف تدوین راهکارهای کاهش فشار اقتصادی و مدیریت بازار بررسی میکنند.
درهمین حال ، نایب رئیس مجلس هم تاکید کرد: اولویت مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵توجه به معیشت مردم است.
حمیدرضا حاجی بابایی اضافه کرد: باید خیلی از اولویت های خود را تغییر دهیم. به جز بودجه دفاعی که مهم است باید مابقی بودجه را به سمت تأمین معیشت مردم سوق دهیم .
وی اظهار داشت: باید بتوانیم از دهک های پایین جامعه و همه دهک های ضعیف حمایت وبا اعطای کالابرگ به معیشت دهک های پایین جامعه کمک کنیم.
بودجه سال آینده واقعی تر است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم درباره لایجه بودجه سال آینده گفت: براساس شنیدهها، دولت رشد کمی را در بودجه سال آینده پیشبینی کرده و تلاشش این است که اعداد بودجه را به واقعیت نزدیکتر کند.
غلامرضا تاجگردون با بیان اینکه مفروضات بودجهای نقش بسیار مهمی در سرنوشت اقتصاد و بودجه دارد، ادامه داد : وجود نوسانات مختلف در اقتصاد، بودجه امسال را با کسریهایی مواجه کرد.
وی تاکید کرد: مردم نباید در قبال بودجه سال آینده، تحت تاثیر فشارهای قیمتی و هزینهای قرار گیرند و باید فشارها به حداقل برسد. ما در مجلس با همین نگاه وارد بحث بودجه خواهیم شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود : اگرچه بودجه سختی را در پیش داریم اما تلاش مجلس این است که در فرآیند بررسی، گزینهای انتخاب شود که بیشترین تناسب را با شرایط اقتصاد کشور داشته باشد.
رد نسبت دادن گرانیها به مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با رد اتهام برخی رسانههای دولتی درباره نقش مجلس در افزایش تورم و گرانیها تأکید کرد: این روزها با اتهام زنی به مجلس، عنوان میشود که مجلس با حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم شده ، در حالی که این ادعا کاملاً نادرست است.
سید شمسالدین حسینی گفت: واقعیت این است که تورم در اقتصاد ایران پدیده جدیدی نیست و می توانیم بگوییم که یک سری ساختارهای نابسامان مسبب تورم مزمن بوده است؛ اما به هر حال سئوالاتی پیش روی ماست. به عنوان مثال این روزها با اتهام زنی به مجلس، اعلام میشود که مجلس با حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم شده ، در حالی که این ادعا کاملاً نادرست است.
نماینده تنکابن تاکید کرد: بر اساس اطلاعات دقیق و به استناد پیشنهاد دولت، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴،حدود ۱۱میلیارد یورو و بالغ بر ۱۲میلیارد دلار ارز ترجیحی برای یک سال و بهطور متوسط ماهانه یک میلیارد دلار پیشبینی و توسط مجلس تصویب شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حتی بیش از رقم مصوب نیز ارز ترجیحی پرداخت شده است، اضافه کرد: طبق اطلاعات موجود، در ۹ماهه اول امسال حدود ۱۰میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است، بنابراین این مشکلات را باید در شیوه مدیریت ارز ترجیحی و شیوه اجرای آن دنبال کرد.
حسینی با اشاره به احکام نظارتی قانون بودجه گفت: به موجب بند «خ» تبصره ۲قانون بودجه ۱۴۰۴و همچنین در احکام مشابه سالهای ۱۴۰۲و ۱۴۰۳، دستگاههای اجرایی که ارز ترجیحی دریافت میکنند، مکلف به تنظیم بازار ارز هستند، اما سئوال اساسی اینجاست که آیا این سیاست به اثربخشی لازم رسیده و مدیریت مناسبی در اجرا وجود داشته است یا خیر؟ از این رو شخصاً حدود یک ماه است که پیگیر دریافت گزارش اثرگذاری ارز ترجیحی هستم و در همین زمینه به معاون اول رئیسجمهوری و رئیس کمیته مربوطه، نامهنگاری کردهام که این موضوع به بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی ارجاع شده است تا پاسخ مشخص ارائه شود؛ بنابراین متاسفانه منابع قابل توجهی بر اساس قانون بودجه در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد اما آنطور که باید مدیریت نمی شود.
تثبیت بازار ارز
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به جلسه این کمیسیون با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی گفت: در این جلسه مقرر شد که بازار ارز تثبیت شود و ارز در اختیار واردکنندگان خرد قرار بگیرد. حاکم ممکان ادامه داد:نگرانی و شائبهای ایجاد شده بود که بانک مرکزی نمیتواند ۱۱میلیارد یورو ارزمربوط به واردات کالاهای اساسی و دارو را تامین کند، حال اینکه تاکنون بانک مرکزی ۱۰میلیارد دلار ارز تخصیص داده است و تا پایان سال هم ۱۱میلیارد یورو و حتی بیشتر از آن، ارز ترجیحی برای خرید کالاهای اساسی و دارو تخصیص میدهد.
وی تاکید کرد: ادعاهای کذبی مطرح شده بود که بانک مرکزی ارز ترجیحی برای واردات برنج و سایر کالاهای اساسی نمیدهد که درست نیست و بعضا همین مطالب سبب میشود که قیمتها تغییر کند، لذا قطعا تا پایان امسال ارز ترجیحی به برنج و کالاهای اساسی تحصیص داده میشود.
ممکان با اشاره به برخی ناهماهنگیهای تیم اقتصادی دولت اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت بعضا بهصورت جزیرهای عمل میکند و آن تمرکز و انسجام لازم وجود ندارد، لذا مقرر شد رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسات شورای اقتصادی دولت حضور پیدا کنند تا به سیاستهای اقتصادی سمت و سویی دهند.
حذف مافیای کالاهای کشاورزی
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم با اشاره به اصلاحات اخیر در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی گفت: سالهاست که رانت و فساد گستردهای در زنجیره تأمین و تجارت کالاهای کشاورزی وجود دارد که امنیت غذایی مردم را تحت تأثیر قرار داده است، رویکرد جدید دولت اصلاحگرایانه و فسادستیز است و در راستای اصلاح این مسائل خواهد بود. سمیه رفیعی ادامه داد:متاسفانه در طول سالها، ساختاری رانتزا در حوزه تأمین کالاهای کشاورزی شکل گرفته بود که همهچیز را در اختیار حلقههای خاص قرار داده بود. حال تغییر این موضوع که هم خواست عمومی جامعه و هم مطالبه رسانهها، سرمایهگذاران،تولیدکنندگان، کشاورزان و فعالان این حوزه بود، با جدیت دنبال می شود.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی با ارادهای قاطع و جهادی توانسته است با گسترش نظارت و مقابله با مافیاهای اقتصادی، رویههای فسادزا مانندگرانفروشی، خالیفروشی و فروش پشتفاکتوری را اصلاح کند. این اقدام موجب شد تا روند تأمین کالاهای اساسی در بستری درست و ریل متناسب شکل بگیرد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: با وجود مشکلات کشور در زمینه تخصیص و تأمین ارز وارداتی، سیاستهای جدید موجب تسهیل فرآیند توزیع شد. از آنجا که کالاهای اساسی با ارز دولتی وارد میشوند، ضروری است ابتکار عمل نزد خود دولت باقی بماند و خودش کنشگر اصلی تامین و توزیع باقی باشد و اجازه ندهد این عرصه در اختیار واسطهها و دلالان قرار گیرد؛ چراکه تجربه سالهای گذشته نشان داده واگذاری این مأموریت به بخشهای غیررسمی، نتیجهای جز بیثباتی نداشته است. رفیعی گفت: در دوره اخیر، شماری از واردکنندگان بزرگ که منافع میلیارد دلاری خود را در خطر دیدند، با گروکشی امنیت غذایی مردم تلاش کردند خللی در تأمین نهادههای دامی و تولید پروتئین و لبنیات ایجاد کنند. با این حال، طی روزهای اخیر نهادهها به سرعت از بنادر در حال تخلیه و بارگیری هستند و شرایط بهبود یافته است.
شما چه نظری دارید؟