سرویس سیاسی- اجتماعی :
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی،گرانفروشی و عدم درج قیمت را از پرتکرارترین  تخلفات بازار اعلام کرد و گفت: براساس تصمیم جدید، ازاین پس اگر نانوایی ها به تذکرات  واخطار ها درباره گرانفروشی نان توجه نکنند، مجوز فعالیت آنان  باطل می شود.
به گزارش خبرنگار اطلاعات ، سید یاسر رایگانی در نشست با رسانه ها اظهار داشت:بیشترین حجم نارضایتی و سنگین‌ترین پرونده‌ها در میان کالاهای اساسی، مربوط به نان است. هرچند در بسیاری از استان‌ها مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارند، اما در شهر تهران با وجود بیشترین میزان بازرسی، همچنان شاهد تخلفات هستیم.
رایگانی با اشاره به تصمیمات جدید در حوزه نان اضافه  کرد: سیاست تازه‌ای در حال اجراست که بر اساس آن، نانوایانی که پس از چند مرحله تذکر و جریمه، همچنان به تخلف ادامه دهند، با برخورد قاطع‌تری مواجه خواهند شد. در این مرحله، موضوع سلب امتیاز و ابطال پروانه کسب نانوایان متخلف در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی افزود: این اقدام با همکاری اتاق اصناف انجام خواهد شد و شرط آن هم تأمین نان مردم است؛ به این معنا که در نزدیکترین فاصله ممکن، نانوایی جایگزین پیش‌بینی شود تا خللی در تأمین نان ایجاد نشود. در صورت تحقق این شرایط، پروانه صنفی نانوایان متخلف قطعاً باطل خواهد شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: این رویکرد، قهری‌ترین و جدی‌ترین برخورد ممکن در این حوزه است و فرایند اجرایی آن به‌زودی عملیاتی خواهد شد.
 وی سپس بااشاره به این که آمار فراوانی تخلفات کالاهای اساسی نشان می‌دهد گرانفروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت همچنان پرتکرارترین تخلفات بازار هستند ادامه داد:طی ۹ ماه گذشته ، بیش از ۷۰هزار پرونده گرانفروشی و ۵۰هزار پرونده کم‌فروشی تشکیل شده که بخش قابل توجهی از آنها منجر به صدور رأی و مختومه شدن پرونده‌ها شده است. وی افزود: در همین بازه زمانی، ارزش ریالی محکومیت‌های صادره در مجموع به حدود ۱۹۸هزار میلیارد ریال رسیده و میزان وصولی قطعی بدون احتساب محکومان زندانی، تقسیط و ارفاقات قانونی، بیش از ۶۰هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
رایگانی ادامه داد: در حوزه نظارت میدانی هم  ۲۴هزار و ۳۹۳اکیپ گشت مشترک به بازار اعزام شده‌اند که نتیجه آن انجام ۱۵۰هزار و ۶۴۸فقره بازرسی از واحدهای اقتصادی بوده است. از این تعداد، ۵۴هزار و ۱۷۲واحد دارای تخلف و ۹۵هزار و ۲۹۸واحد بدون تخلف شناسایی شده‌اند.
  رصد لحظه ای قیمت محصولات لبنی 
وی با بیان اینکه قیمت عرضه محصولات لبنی را لحظه ای رصد می کنیم و  نتایج نهایی اصلاح قیمت محصولات لبنی تا پایان هفته اعلام می‌شود گفت:  قیمت شیر خام و ۴قلم کالای لبنی در ستاد تنظیم بازار تعیین شد. عرضه شیر بالاتر از نرخ مصوب ۲۹هزار و ۵۰۰تومان، تخلف محسوب می‌شودو برای دامدارانی که شیر را گرانتر به کارخانه‌ها می‌فروشند پرونده تشکیل می‌دهیم. رایگانی اضافه کرد: رسیدگی به تخلفات دامداران و کارخانه‌ها به تعزیرات سراسر کشور ابلاغ شده است.به عنوان مثال، در اصفهان قیمت‌گذاری یک شرکت بزرگ لبنی در کمتر از ۲۴ساعت اصلاح شدوهمین روند اصلاح قیمت را در سراسر کشور دنبال می‌کنیم. 
رسیدگی به ۷۱۰ پرونده‌ خودرویی
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اقدامات این سازمان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به خودرو گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر، در حوزه  خودرو، ۷۱۰پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده است. وی افزود: مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره برای پرونده‌های خودرویی ۹۴۰میلیارد و ۷۷۲میلیون و ۹۷هزار و ۳۷۴ریال بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره پیگیری تأخیرهای طولانی تحویل خودروهم گفت: تعزیرات  فقط می‌تواند به تخلفات مربوط به گرانفروشی و برخی تخلفات صنفی مرتبط با خودرو رسیدگی کند و موضوع تحویل بموقع خودرو دیگر در صلاحیت تعزیرات نیست.
قیمت بلیت هواپیما ،آزادسازی بود نه رهاسازی  
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به آزادسازی قیمت بلیت هواپیما گفت:  هرچند آزادسازی قیمت‌ها بر مبنای اصول عرضه و تقاضا و رقابت انجام شده، اما در برخی مسیرها و ایام خاص، این آزادسازی با نوعی رهاسازی قیمت‌ها اشتباه گرفته شده است. وی ادامه داد: برای مثال، در بررسی‌های میدانی اخیر، قیمت بلیت یک پرواز داخلی از تهران به بوشهر حدود ۹میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده بود و در مسیرهایی مانند تهران –مشهد نیز در مقاطعی شاهد نرخ‌های بسیار بالایی بوده‌ایم. این   قیمت‌ها   قابل دفاع نیست.
 وی ادامه داد: در شرایطی که برخی هموطنان به دلیل بیماری یا محدودیت‌های دیگر امکان استفاده از حمل‌ونقل زمینی یا ریلی را ندارند، قیمت‌های بالا نباید مانعی برای بهره‌مندی آنها از خدمات پروازی به‌ویژه در ایام خاص، ایجاد کند.  رایگانی  درپاسخ به سئوال خبرنگار اطلاعات درباره میزان اثرگذاری و بازدارندگی جریمه‌ها برای مقابله با گرانی اظهار داشت: انتظارات از سازمان تعزیرات حکومتی باید در چارچوب اختیارات قانونی تعریف‌شده برای این سازمان باشد.
وی افزود:این سازمان یک نهاد حکم‌محوربوده و اختیارات و صلاحیت‌های آن به‌صراحت در قانون نظام صنفی و سایر قوانین بالادستی تعیین شده است. هرچند در سال‌های اخیر، سران قوا، شورای عالی هماهنگی و مجلس برخی اختیارات را به‌روز کرده‌اند، اما این سازمان مجاز نیست که فراتر از آنچه قانون تصریح کرده، اقدام کند.
وی تصریح کرد: رئیس شعبه تعزیرات هنگام صدور رأی، موظف است مستند به مواد قانونی مشخص، میزان جریمه را تعیین کند و امکان اعمال مجازات بیش از سقف اختیارات قانونی وجود ندارد. اینکه جریمه‌ها تا چه میزان بازدارنده هستند یا اثرگذاری مطلوب دارند، موضوعی فراتر از صلاحیت سازمان تعزیرات است و در حوزه قانونگذاری و سیاست‌گذاری کلان قرار می‌گیرد.