فعالان بخش خصوصی برای کمک به دولت در رفع مشکلات صنفی و بازار اعلام آمادگی کردند.
صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیروز از ارائه پیشنهادات این تشکل بزرگ بخش خصوصی به دولت برای رفع بعضی از مسایل اصناف خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تجمعات اخیر از جنس مطالبات اقتصادی بوده و اتاق بازرگانی هم برای رفع این مشکلات مسئولیت دارد، ضمن آمادگی برای همکاری با دولت پیشنهادهایی به مسئولان داده‌ایم که از دیروز در دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
وی گفت: من مطمئنم ظرف روزهای آینده تصمیم اساسی برای تثبیت نرخ ارز و اینکه اصناف بتوانند اعتماد بیشتری به دولت داشته باشند، اتخاذ خواهد شد و از طریق دولت اعلام می‌شود.
حسن زاده در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت: خوشبختانه مشکلات مالیاتی کسبه، اصناف و فعالان بخش خصوصی  در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است و اصلاحات خوبی در لایحه بودجه سال آینده برای رفع مشکلات اصناف خواهد شد.
 رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی
اتاق بازرگانی ایران هم به ایرنا گفت: سیاست‌های نادرست ارز از سال ۹۷ و با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها آغاز شده است. بخش اصلی مشکل بازار ارز، تحریم‌های بانکی است که آمریکا اعمال کرده و به ناترازی ارزی انجامیده است.
مرتضی حاجی آقامیری  با بیان اینکه سیاست‌های اعمال شده برای کنترل بازار ارز سبب سرکوب تجارت در هشت‌سال گذشته شده است، تصریح کرد: نتیجه این سیاست‌ها تشدید کمبود ارز و خروج کنترل بازار از دست دولت و بانک مرکزی بود که جهش‌های ارزی در مقاطع مختلف گواه ناکارآمدی این سیاست‌هاست.
وی با تاکید بر اینکه برای خروج از ناترازی ارزی، نیازمند امکان تجارت آزادتر با جهان هستیم، گفت: ثبات بازار به معنای تثبیت دستوری نرخ ارز نیست، بلکه به معنای ایجاد آرامش و تعادل در بازار است.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی با بیان اینکه بانک مرکزی هیچ‌گاه نرخ واقعی ارز که حاصل عرضه و تقاضاست را به رسمیت نشناخته و با حمایت از ارز چندنرخی، بستر رانت و فساد را فراهم کرده است، بیان کرد: در چنین فضایی، افرادی توانستند منابع ارزی کشور را از چرخه رسمی خارج کرده و به خارج منتقل کنند؛ نمونه‌های آن در سال‌های گذشته کاملاً روشن است. امروز هم مسئله این است که با تداوم همین سیاست‌ها نمی‌توان انتظار داشت ناترازی ارزی برطرف شود.
وی بر این باور است که آقای همتی هم با توجه به سابقه‌ای که در حوزه صادرات و سیاست‌گذاری ارزی دارد، به‌ تنهایی قادر به انجام اقدامات اساسی نخواهد بود زیرا صادرات نفتی و غیرنفتی کلید حل مسئله ارزی است.
آقامیری ادامه داد: از یک‌سو تحریم‌ها و از سوی دیگر سیاست‌های محدودکننده داخلی، این مسیر را مسدود کرده است و در چنین شرایطی، مداخلات بانک مرکزی نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه گاهی مسئله را پیچیده‌تر می‌سازد .