نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها موافقت کردند.
رئیس مجلس پس از تصویب کلیات طرح  در صحن علنی تاکید کرد: باتوجه به اهمیت این طرح، به کمیسیون کشاورزی ارجاع می شود و به صورت دو شوری بررسی این طرح در مجلس دنبال خواهد شد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در دفاع از این طرح گفت: ویژه خواران پسماند  این سرزمین، سلامت و   امنیت مردم  را   به  گروگان گرفته اند
و کاملاً از خلأهای قانونی استفاده می‌کنند و کارشان را قانونی انجام می‌دهند. سمیه رفیعی، ادامه داد: میزان تولید پسماند عادی‌ در کشور سالانه  ۲۱میلیون تن و خسارت ناشی از این عدم مدیریت پسماندهای شهری و خانگی ۱۰۷همت(هزار میلیارد تومان) است؛ ۱۰۷همتی که هزینه‌های بهداشتی آن محاسبه نشده است. اوضاع جایی بدتر می شود که نزدیک به ۵۰میلیون تن زباله صنعتی و ویژه و خطرناک داریم.
وی افزود: زباله‌های خطرناکی که شاید در اطراف مناطق انتخابیه خیلی از شماها وجود دارد، بدون بی‌خطرسازی رهاسازی می‌شود؛ این یعنی فاجعه. حالا هزینه خسارتی که زباله‌های صنعتی به بار می‌آورند، باز هم بدون احتساب هزینه بهداشت و درمان و اثری که روی سلامت می‌گذارند، ۱۵۰۰میلیارد تومان است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه گردش مالی مافیای این حوزه، بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی و غیررسمی، بسیار بالاست، افزود: گردش مالی مافیای پسماند ۲۰۰همت است. این رقم شوخی‌بردار نیست. چهار سال است که روی این قانون کار می‌کنیم، اما ویژه خواران پسماند این سرزمین، سلامت و امنیت مردم را به گروگان گرفته اند. می‌دانم که در مجلس هم ترددهایی دارند و لذا همه ما که اینجا نشسته‌ایم باید و باید تلاش کنیم که این قانون به ریل اصلی خودش برگردد.
نماینده تهران ادامه داد: مافیا در قانون فعلی کاملاً مسلط است و کاملاً از خلأهای قانونی استفاده می‌کند و کارش را قانونی انجام می‌دهد. امروز اگر منبع آب شرب مردم آلوده می‌شود، قاضی ما فقط ۱۰میلیون جریمه می‌کند، چون مبنای قانونی ندارد. بیایید کمک کنیم این قانون اصلاح شود.
موافقت با الحاق ایران به کنوانسیون مکه مکرمه 
نمایندگان مجلس همچنین با کلیات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فسادهم  موافقت کردند.
شهید سلیمانی دردل تهدیدها فرصت می‌دید
رئیس مجلس هم دراین جلسه ، با بیان اینکه شهید سلیمانی در دل تهدیدها فرصت می‌دید، گفت: شهید سلیمانی در تاریک‌ترین لحظات که همه عقب می‌نشستند، جلو می‌رفت. در سخت‌ترین شرایط که ترس و انفعال بر همه حاکم می‌شد، از خود شجاعت و ابتکار عمل نشان می‌داد. قالیباف  با بیان اینکه «شهادت حاج‌ قاسم به دست جنایتکاران بزدل آمریکایی ثابت کرد که خون شهید، بذر مقاومت می‌کارد» ادامه داد: حاج‌ قاسم، مرد سخت‌ترین لحظات بود و در هر بن بستی، راهی می‌گشود و دیگران را با خود همراه می‌کرد. شهید سلیمانی به ما آموخت که مقاومت نه یک استراتژی، بلکه یک فرهنگ و ایمان است که پیروزی را تضمین می‌کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس هم بیانیه بیش از ۱۹۰ تن از نمایندگان در قدردانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا را قرائت کرد.
دراین بیانیه آمده است: همزمانی پرتاب سه ماهواره کاملا ایرانی گویا از بلوغ تدریجی خودباوری، توانمندی متخصصان و دانشمندان جوان این مرز و بوم است که نشان می‌دهد برنامه فضایی کشور با عزمی راسخ و نگاهی به آینده‌، مسیر حرکت به سوی توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای و تثبیت جایگاه ایران در باشگاه فضایی جهان را با قدرت طی می‌کند.ما نمایندگان مجلس ، بر این باوریم که توسعه کاربردهای علمی و فناوری فضایی در حوزه‌های حیاتی، اقتصادی، زیست‌محیطی، از جمله مدیریت منابع آب و مقابله با بحران‌های طبیعی و مدیریتی، نقشی کلیدی در پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی خواهد داشت.
۸.۸میلیارد دلارارز ترجیحی برای کالاهای اساسی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از تصویب اختصاص منابع برای خرید تضمینی گندم، تأمین مابه‌التفاوت بنزین و تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خانه ملت، مجتبی یوسفی با اشاره به بررسی جدول ۱۴موسم به جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در جریان رسیدگی به اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵اضافه کرد: اگرچه این جدول مباحث مفصل و متعددی دارد، اما سه محور اصلی آن تأثیر روزانه بر معیشت مردم دارد. محور نخست، اختصاص منابع برای خرید تضمینی گندم و تأمین آرد است که در نهایت به نان به‌عنوان قوت غالب مردم منتهی می‌شود. محور دوم، تأمین منابع لازم برای مابه‌التفاوت بنزین تولید داخل و بنزین وارداتی و محور سوم، تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اعم از نهاده‌های تولیدی مانند خوراک دام و طیور و کالاهای مصرفی خانوار است.
وی اضافه  کرد: اعضای کمیسیون تلفیق به اتفاق با اختصاص منابع برای هر سه موضوع موافقت کردند. در بخش خرید تضمینی گندم و تأمین آرد و نان، ۲۹۰هزارمیلیارد تومان مطابق پیشنهاد دولت به تصویب رسید. همچنین منابع لازم برای تأمین مابه‌التفاوت بنزین تولیدی و مصرفی کشور پیش‌بینی شد. اگرچه ارقام جزئی متفاوت است، اما در مجموع، این موضوع با موافقت اکثریت اعضای کمیسیون همراه بود. کمیسیون تلفیق در ادامه با اختصاص ۸.۸میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای واردات و تأمین کالاهای اساسی موافقت کرد که از نظر ریالی معادل حدود ۵۰۷هزار میلیارد تومان است.  سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: این میزان ارز ترجیحی پاسخگوی نیاز کامل کشور نیست. عملکرد امسال نشان می‌دهد که تاکنون حدود ۱۰میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته و مصوبه سال ۱۴۰۴هم ۱۲میلیارد دلار بوده است، بنابراین عدد ۸.۸میلیارد دلار قطعاً کفایت نمی‌کند و این موضوع باید در ادامه بررسی‌ها اصلاح شود. وی همچنین گفت که بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، افزایش حقوقها  به‌صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱تا ۴۳درصد اعمال می‌شود و افراد با دریافتی کمتر، افزایش بیشتری خواهند داشت.  یوسفی اضافه کرد: افزایش حقوق شامل همه کارمندان خواهد شد.
 این مصوبه ماحصل توافق دولت و مجلس برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵در بخش حقوق و دستمزد بوده و برای قانونی شدن نیاز به رای نهایی  مجلس دارد.
نشست کمیسیون تلفیق عصر دیروز پایان یافت و گزارش آن به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهد شد.


***

اموال مقامات قوای سه گانه شفاف سازی شود

بیانیه ۱۶۰نفر از نمایندگان خطاب به رئیس قوه قضائیه با محوریت ضرورت تسریع در اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و شفاف‌سازی اموال مسئولان دیروز در مجلس قرائت شد.
به گزارش خانه ملت، دراین بیانیه که توسط مجتبی بخشی‌پور عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی  قرائت شد ،آمده است: «مطابق با قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب یکم بهمن‌ماه ۱۳۹۸، مجموعه قوه قضائیه از جمله رئیس قوه، دادستان کل کشور، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سازمان بازرسی کل کشور، مسئولیت دارند با همکاری ارکان اطلاعاتی کشور، رسیدگی به اموال نامشروع و اموال حاصل از رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹قانون اساسی که توسط رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاه‌ها به دست آمده است را از طریق شعب ویژه در دادگاه‌های اصل ۴۹قانون اساسی در دستور کار قرار داده و حداقل به‌صورت سالانه، علاوه بر ارائه گزارش مشروح به مجلس ، گزارش اجرای احکام مربوطه را به اطلاع عموم مردم برساند.
متاسفانه علیرغم گذشت زمان قابل توجه از ابلاغ این قانون، تاکنون اقدام شایان توجهی صورت نگرفته و گزارشی در این باره در اختیار مجلس یا عموم مردم قرار نگرفته است.ما نمایندگان مجلس ضمن تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات جنابعالی در قوه قضائیه، به‌صورت جدی تقاضا داریم در اجرای این قانون تسریع کرده و در گام نخست با شفاف‌ کردن اموال مقامهای  قوای مقننه و قضائیه، زمینه اجرای بدون ملاحظه و برخورد با مفسدان و رانت‌خواران را مدنظر قرار داده و در دستور کار قرار دهید.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی