رئیس جمهوری در سفر استانی دولت به چهارمحال و بختیاری در نشستی با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان،گفت: جلسات متعددی با اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و تولید کنندگان و صنوف که فرماندهان  اصلی جنگ اقتصادی هستند، برگزار شده و شخصا همه دغدغه ها و نگرانی های اصناف و فعالان اقتصادی را شنیده ام و خود را متعهد به حل مشکلات کشور می دانیم.
به گزارش ایرنا، دکتر مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه وظیفه‌ ما این است که مشکلات شما را حل کنیم و نیامده ایم برای شما مشکل ایجاد کنیم، گفت: شک نکنید تا آنجا که از دست ما بر می‌آید با اعتقاد و باور کمک خواهیم کرد. ما اکنون در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و بیشترین امید دشمن زمین زدن ما از نظر اقتصادی است. چرا که با هواپیما، موشک و بمباران نمی‌توانند یک کشور را تسخیر کنند. آنها می‌خواهند در زمین با این مردم برخورد کنند در حالی که اگر ما مصمم و همدل باشیم و برای ایران و سربلندی کشور تلاش کنیم، آنها نمی‌توانند ایران ما را به زانو دربیاورند. 
وی با اشاره به اینکه در همه دولت های گذشته بودجه‌ سالانه معمولاً با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی به مجلس ارائه می شده و همراه با تورم بوده است، گفت:  بودجه‌ای که ما به مجلس دادیم، در حقیقت فقط دو درصد رشد داشته است. می‌گویند این بد است؛ اشکالی ندارد. ما نمی‌خواهیم بودجه خودمان را  افزایش دهیم. شما هر جا را که می‌توانید قطع کنید، اما تورم از طرف دولت ایجاد نشود.
رئیس جمهوری با  تاکید بر اینکه ما قصد حذف یارانه‌ها را نداریم و بحث ما این است که یارانه ها به انتهای زنجیره پرداخت شود، گفت: اگر پرداخت به انتهای زنجیره  منتقل شود موجب حذف رانت، فساد و رشوه می‌شود. در این صورت دیگر نیازی به بازرسی‌های متعدد، دیوان محاسبات، نظارت‌های پرهزینه و برخوردهای قضایی نخواهد بود، زیرا اساساً امکان تخلف از بین می‌رود. یارانه حذف نمی‌شود، بلکه مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی داده می‌شود.
پزشکیان تاکید کرد: اگر تولیدکننده زمین بخورد، کشور دچار مشکل می‌شود و مردم آسیب می‌بینند. وظیفه ما این است که این مسائل را حل کنیم و با کمک شما این مسیر را ادامه دهیم.
رئیس جمهوری درباره دغدغه معیشت مردم هم   تأکید کرد: هیچ جلسه‌ای در دولت بدون توجه به سفره مردم برگزار نمی‌شود؛ برای کنترل تورم، بودجه پیشنهادی دولت با رشد حداقلی تنظیم شد تا موتور تورم روشن نشود و از مجلس خواسته‌ایم هر اصلاحی انجام می‌دهد به‌گونه‌ای باشد که هم معیشت بهتر شود و هم تورم تشدید نشود.
پزشکیان افزود: با اضافه‌برداشت بانک‌ها و خلق پول بی‌ضابطه باید برخورد شود، زیرا یکی از ریشه‌های تورم همینجاست.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه کنار گود ایستادن و نسخه دادن مشکلی را حل نمی‌کند، گفت:   در میدان تحریم و فشار هستیم و تصمیمات سخت را برای حفظ ثبات و معیشت مردم می‌گیریم؛ از فعالان اقتصادی می‌خواهیم در کنار نقد منصفانه، به میدان کمک بیایند و اطمینان داشته باشند دولت در حد اختیارات و توان خود، موانعی را که ایجاد کرده است برخواهد داشت و بستر را برای کار و سرمایه‌گذاری امن‌تر و روانتر فراهم خواهد کرد
رئیس جمهوری در تشریح روند انتخاب رئیس کل بانک مرکزی هم گفت: تغییرات اخیر نتیجه تقابل و جناح‌بندی نبود؛ از مدت‌ها پیش و پس از اصرار آقای دکتر فرزین  به کناره‌گیری، فهرستی از ۲۲ گزینه تهیه و با شاخص‌های کارشناسی توسط جمعی از اساتید و خبرگان ارزیابی شد و در نهایت آقای دکتر همتی با اختلاف امتیاز بالاتر انتخاب شد؛ ما از ابتدا هم گفته‌ایم مسیر تصمیم‌گیری باید کارشناسی باشد و از سیاسی‌کاری فاصله بگیرد.
همچنین پیش از این نشست، مجموعه‌ای از طرح‌های مهم گردشگری و صنعتی استان چهارمحال و بختیاری به بهره‌برداری رسید.فاز نخست مجموعه گردشگری «الماس چغاخور» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های گردشگری غرب کشور،  طرح توسعه زنجیره تولید در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به صورت ویدیوکنفرانسی و  طرح تأمین سوخت جایگزین برای استمرار تولید این مجموعه صنعتی به بهره برداری رسید.
سفر رئیس جمهوری به استان چهارمحال و بختیاری با هدف بررسی میدانی مسائل و ظرفیت‌های این استان، برگزاری نشست‌های تخصصی و  پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای در دستور کار دولت چهاردهم انجام شد.
دولت زمینه کسب‌وکار بخش خصوصی را تسهیل می کند
رئیس جمهوری در جلسه دیروز هیات دولت با تأکید بر اولویت حمایت از بخش خصوصی، از تداوم پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی خبر داد و اعلام کرد که نتایج نشست‌های تخصصی با تشکل‌های اقتصادی را شخصا بررسی خواهد کرد و برای اجرای راهکارهای عملیاتی، تصمیم‌گیری خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، پزشکیان در این جلسه، با تشریح فرآیند انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، جزئیات بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده در این باره را تبیین و  از خدمات و تلاش‌های محمدرضا فرزین دردوران ریاست بربانک مرکزی قدردانی کرد.
وی در بخش دیگر این جلسه با اشاره به نشست‌های تخصصی برگزارشده در ماه‌های گذشته با تشکل‌های مختلف بخش خصوصی، تصریح کرد: فلسفه حضور ما در دولت، تسهیل فعالیت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی است. در همین چارچوب، کارگروه‌های موضوعی با مشارکت اعضای تیم اقتصادی دولت و نمایندگان تشکل‌ها تشکیل شده است تا به‌صورت مستمر مسائل و مشکلات این حوزه را بررسی و راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه کنند.
رئیس جمهوری ادامه داد: مقرر شده است نتایج این نشست‌های تخصصی در جلسات آتی مطرح، بررسی و تصمیم‌گیری شود. پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با جدیت از سوی همه اعضا و ارکان دولت ادامه خواهد یافت تا زمینه فعالیت مؤثرتر آنان فراهم آید. همچنین در سفرهای خارجی دولت تسهیل تعاملات بین‌المللی فعالان بخش خصوصی به‌طور جدی دنبال می‌شود.
 موافقت با  ریاست همتی بر بانک مرکزی
در ادامه این جلسه و با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصرهمتی برنامه‌های خود را برای اداره بانک مرکزی ارائه کرد و پس از بررسی، اعضای هیات دولت با تصدی وی بر ریاست بانک مرکزی موافقت کردند.
در بخش دیگری از این جلسه، حسن‌زاده و نوده‌فراهانی، رؤسای اتاق های بازرگانی و اصناف،مهمترین مسائل، مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی را تشریح کردند.
رؤسای اتاق های بازرگانی و اصناف با تأکید بر ماهیت غیرسیاسی مطالبات مطرح‌شده، اعلام کردند که فعالان اقتصادی بخش خصوصی این مسائل را در چارچوب قوانین و سازوکارهای موجود قابل حل‌وفصل می‌دانند.
در پایان جلسه ، معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهوری و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گزارش‌هایی از سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت از بخش خصوصی ارائه کردند که به‌صورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر اعضای هیات دولت قرار گرفت و مقرر شد نتایج نهایی این بررسی‌ها به‌زودی اعلام شود.
 نظام‌های نظارتی شفاف،پیش‌شرط صیانت ازمنابع اند
گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حاکی است: پزشکیان در شصت‌وپنجمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، با اشاره به همزمانی فشارهای بیرونی و چالش‌های داخلی اقتصاد کشور، بر ضرورت تقویت انسجام درون‌سیستمی تأکید کرد و استقرار نظام‌های نظارتی شفاف و دقیق را پیش‌شرط صیانت از منابع، پیشگیری از انحرافات مالی و ارتقای کارآمدی سیاست‌های پولی و بانکی دانست.
مفقود شدن منابع در نظام مالی غیر قابل قبول است
وی در این نشست با   اشاره به انتظارات دولت از بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری و نظارت پولی و ارزی، خاطرنشان کرد: غیرقابل قبول است که مطرح شود منابعی در نظام مالی کشور مفقود شده است. چنین اتفاقی اصولاً نباید رخ دهد و ضروری است از همان مراحل ابتدایی، با استقرار نظام‌های نظارتی دقیق، شفاف و اصولی، از شکل‌گیری و تداوم روندهای نادرست مالی جلوگیری شود.
وی با اشاره به تجارب موفق برخی کشورها در حوزه نظارت‌های پولی و مالی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، حتی برای جابجایی مبالغ اندک، اطلاعات کامل مبدأ و مقصد از جمله مشخصات هویتی ثبت و فرآیند انتقال به‌صورت شفاف رصد می‌شود. ما هم می‌توانیم متناسب با شرایط داخلی و بدون اتکا به سازوکارهای خارجی، با هدف نظارت مؤثر، پیشگیری از سوداگری و مقابله با سوءاستفاده‌های پولی و ارزی، سازوکاری مشابه، یک FATFداخلی طراحی و اجرا کنیم.
 حکم  همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی
رئیس جمهوری در حکمی  عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد.
در حکم پزشکیان آمده است:
 در اجرای بند(ب) ماده(۷) قانون بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و بندهای(۲)و(۳) مصوبه مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه اداره بانک مرکزی؛ بنا به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و مصوبه جلسه مورخ 
۱۰ دی ۱۴۰۴ هیات وزیران و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم برای مدت ۵ سال به عنوان «رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب، نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و تعامل با تیم اقتصادی دولت نسبت به ساماندهی و مدیریت بازار ارز، اصلاح ناترازی بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی با هدف حمایت از رشد اقتصادی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و تحقق عدالت اجتماعی اهتمام ویژه و حداکثری مصروف دارید.
توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.