رئیس قوه قضائیه درنشست با نمایندگان اصناف، بازار و اتحادیهها و پس از شنیدن
دغدغه های آنان گفت: متولیان اصناف و حوزههای مختلف بخش خصوصی، نمایندگانی را به دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان تعزیرات معرفی کنند تا برای حل مشکلات بخش خصوصی و رفع موانع ، هماهنگیهای لازم به صورت بدون واسطه و در اسرع وقت به عمل آید.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه،حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای با اشاره به دغدغههای بحقی که بازاریان دارند، اضافه کرد: دغدغه بازاریان ، دغدغه دین و اعتلای کشور بوده است؛ آنها میگویند از همه ظرفیتهای موجود برای پیشرفت و توسعه کشور استفاده نشده است، لذا از این حیث بعضاً اعتراض دارند و پیشنهادهایی هم ارائه میدهند. آنها در حوزه واردات و چگونگی در دسترس عموم قرار گرفتن سریع تر اجناس و مقوله مبارزه با قاچاق که به تولید و اقتصاد کشور ضربه میزند، پیشنهادهای بعضاً درست و صوابی دارند.
رئیس دستگاه قضا به پیشنهادهایی اشاره کرد که از ناحیه بازاریان در عرصه مقابله با قاچاق مطرح میشود و افزود: بازاریان ما میگویند وضع کولبریها و تهلنجیها باید سامان یابد و اصلاح شود. حرف آنها درست و منطقی است؛ آنها میگویند به اسم تهلنجی، کشتی وارد کشور میشود و اجناس قاچاق از این طریق توزیع میشود؛ قطعاً این منافذ که ریشه فساد هستند باید خشکانده شود؛ مطالبه بازاریان و اصناف ما در این راستا، مطالبه بحقی است.
وی اظهار داشت: بازاریان و متولیان اصناف و بخش خصوصی ما میگویند اگر جنسی به انبارهایشان رفت، اما در سامانه ثبت نشد، فوراً به عنوان قاچاقچی شناسایی نشوند. آنها میگویند این تعبیر درستی نیست و معتقدند بعضاً به دلیل مشکلات زیرساختی و سیستمی یا قطعی برق، امکان ثبت اجناسِ انبارشده در سامانه برای اشراف دولت، میسر و مقدور نیست؛ بنابراین دستگاه مربوطه در وهله نخست باید بررسی به عمل آورد و ببیند که این عدم ثبت در سامانه، عمدی بوده است یا سهوی؟ و اینکه چه مدت از انبار کردن اجناسِ ثبتنشده گذشته است؟ اگر عمدی در کار نبوده و صرفاً کوتاهی بوده است ، باید در حد خودش با آن بازاری برخورد شود، اما اگر عمدی در کار بوده و با هدف احتکار، اجناسی بدون ثبت شدن انبار شده است، خودِ بازاریان هم تاکید دارند که باید با فردی که این عمل را مرتکب شده است،برخورد قانونی و قاطع به عمل آورد.
اعتراض بازاریان به منزله مقابله با نظام نیست
محسنی اژه ای ، بازاریان را در زمره اقشار مدافع نظام دانست و اضافه کرد: قابل کتمان نیست که بازاریان ما به برخی مسائل و اجرائیات، معترض هستند، اما اعتراض آنها به منزله مقابله آنها با نظام نیست. بازاریان ما امروز هم اعلام کردند که همچنان آماده جانفشانی در راه ایران اسلامی و در راه ولایت هستند و حامی نظامند و چنانچه اعتراضی هم دارند، از سر دلسوزی و دغدغهمندی است.
وی به بیان نکاتی در باب وضع امروز بازاریان و دستاندرکاران بخش خصوصی در حوزههای مختلف پرداخت و گفت: متولیان اصلی بخش خصوصی شامل اتاق اصناف، بازرگانان و اتحادیهها، باید بر همافزایی و همفکری خود برای غلبه بر مشکلات بخش خصوصی بیفزایند. احساس من آن است که اکنون این همافزایی و همفکری، به اندازه کافی وجود ندارد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت حضور حقوقدانان خبره در کنار فعالان بخش خصوصی و اصناف اظهارداشت: متولیان بخش خصوصی، هر کدام در صنف و حوزه خود، از حقوقدانان خبره و آگاه بهره بگیرند. وجود چنین حقوقدانانی و رصد مباحث و موضوعات حقوقی و قضایی از ناحیه آنها، بسیاری از مشکلات فعالان بخش خصوصی را رفع خواهد کرد.
محسنی اژه ای با اشاره به نقشی که بازاریان میتوانند در حوزه پیشگیری ایفا کنند، گفت: انتظار و توقع ما از متولیان اصناف و
دست اندرکاران حوزههای مختلف بخش خصوصی، آن است که اگر در صنف و حوزه آنها فردی مرتکب خطا و اشتباهی شد، خودشان در وهله نخست وارد عمل شوند و جلو فرد خطاکار و متخلف را بگیرند و اجازه ندهند رفتار آن فرد، مجرمانه شود و نیازی به ورود دستگاه قضا با شد.
وی با تاکید بر اهمیت جهش تولید در کشور و نقش بخش خصوصی در این مهم، اظهار داشت: حمایت از تولید و فعالیت سالم اقتصادی یکی از اولویتهای اصلی کشور است؛ بر همین اساس شما متولیان اصناف و
دست اندرکاران حوزههای مختلف بخش خصوصی، چنانچه مشاهده کردید همصنفتان به سبب تدبیر اشتباه یا مشکلات بیرونی حادث شده، به زمین خورده است، دست او را بگیرید و از زمین بلند کنید .
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در کارگروههای مشترکی که میان قوه قضائیه و متولیان اصناف برگزار میشود، شما دستاندرکاران و راهبران حوزههای مختلف بخش خصوصی چنانچه مشاهده کردید ظلمی به همصنفتان از ناحیه ضابطین یا بخشی از دستگاه قضا روا شده است، حتماً مراتب را به ما اطلاع دهید و اطمینان داشته باشید که ما ترتیب اثر میدهیم .
وی افزود: برای شخص من به عنوان رئیس قوه قضائیه، ضمانتهای افرادی چون شما بازاریان و متولیان اصناف و بخش خصوصی، از قرارهای وثیقه با مبلغ بالا نیز معتبرتر است؛ بر همین اساس، چنانچه مشکلی حقوقی و قضایی برای همصنفتان پیدا شد، پا پیش بگذارید و ضمانت او را بکنید .

شما چه نظری دارید؟