مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با اطلاعات‌آنلاین درباره موج گرانی‌های اخیر و پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی اظهار داشت: ریشه پرداخت کالابرگ یک میلیونی به توصیه‌های اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد برمی‌گردد که متاسفانه بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ناشی از نسخه‌های غلط آن‌ها است. در واقع این گروه به دولت‌های مختلف پیشنهاد می‌کردند ارز منابع مالی ارز ترجیحی را به صورت یارانه به مردم بدهند. همین تصمیم غلط در دوره احمدی‌نژاد و همچنین دولت رئیسی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه ۴۵۰۰۰ تومانی را ۱۰ برابر کردند.

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه گفت: این‌که دولتی‌ها و البته اقتصادخوانده‌ها چرا عبرت نمی‌گیرند جای تعجب و تاسف دارد. چرا که اجرایی‌شدن چنین تصمیمی، در دو مرحله شکست خورد و افزایش قیمت و تورم ایجاد کرد که شدت فشارش بیشتر از قدرت خریدی بود که بابت یارانه‌ها و افزایش یارانه‌ها برای مردم ایجاد شده بود. در واقع یارانه فقط یک بار بیشتر می‌شود، اما تورم سال به سال اضافه می‌شود. با این توضیح که این‌بار شرایط بدتری به مردم تحمیل شده است چرا که دولتی‌ها و اقتصاددانان می‌گویند در شرایطی که ارز ترجیحی اختصاص داده شده است، کالاها با قیمت بازار آزاد به دست مردم می‌رسد.

افقه افزود: آقای پزشکیان می‌گوید در حالی که یارانه را به منشاء زنجیره می‌دهیم، کالا با نرخ آزاد به مردم عرضه می‌شود بنابراین اگر یارانه نقدی بدهیم چیزی تغییر نمی‌کند. با این حال سخنگوی دولت می‌گوید برخی اقلام مانند روغن، مرغ و تخم‌مرغ که مشمول ارز ترجیحی بودند، افزایش بالای قیمت را خواهند داشت و بقیه کالاها ۲۰، ۳۰ درصد گران خواهد شد که این اظهارنظر با «بی‌اثر دانستن ارز ترجیحی» در تضاد است.

وی توضیح داد: متاسفانه دولت در بدترین شرایط اقتصادی که جامعه را به هم ریخته، حذف ترجیحی را برای بار چندم اجرایی کرد و توجیه‌شان هم برای گرانی‌ها این است که چون عده‌ای از صادرکنندگان ارز را وارد نمی‌کنند، حذف ارز ترجیحی لازم بود. در واقع نمی‌دانند آن‌هایی که ارز را به کشور برنمی‌گردانند عمدتا شرکت‌های دولتی هستند و به راحتی قابل رصد هستند. متاسفانه دولت به‌جای این‌که متخلفین ارزی را مجازات کند، گرانی بی‌سابقه‌ای را روی دوش مردم گذاشته است!

افقه یادآور شد: واقعیت این است تا زمانی که تحریمیم و با خارج تنش داریم، احتمالا وضعیت به‌هم‌ریخته تداوم خواهد داشت. دولت تا کِی می‌تواند یارانه بدهد و مردم را به کمرنگ‌شدن مشکلات امیدوار کند. باید در نظام مدیریتی و ساختارهای اجرایی و انتخاباتی تغییر را لازم بدانیم تا بستر برای عبور از این مشکلات فراهم شود.