رسانه های عراقی اعلام کردند محمد شیاع السودانی، نخست وزیر پیشبرد امور و رئیس ائتلاف «بازسازی و توسعه»، از نامزدی برای نخست وزیری انصراف داد و حمایت خود را از نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون اعلام کرد.
شبکه تلویزیونی الحدث گزارش داد: چارچوب هماهنگی شیعیان عراق کناره گیری السودانی از نامزدی نخست وزیری جدید عراق و حمایت از المالکی را بررسی خواهد کرد.پایگاه خبری السومریه نیوز هم به نقل از یک منبع سیاسی گزارش داد که السودانی، نامزدی نخست وزیری را به المالکی واگذار
کرده است.
این منبع افزود: تمام نیروهای حاضر در چارچوب هماهنگی شیعیان به جز عمار حکیم، رئیس ائتلاف «نیروهای ملی» که پیشنهاد ارجاع موضوع به مرجعیت دینی را داده است، موافقت خود را با نامزدی المالکی اعلام کردهاند.پیش از این «محمد الخالدی» عضو ائتلاف بازسازی و توسعه گفته بود با ادامه رایزنیهای گسترده در میان گروههای شیعی، السودانی مطرح ترین نامزد برای تصدی نخست وزیری به شمار می رود و شانس بالایی دارد.
نوری المالکی، رهبر ائتلاف بزرگ «دولت قانون» عراق، سیاستمداری کارکشته نزدیک به ایران و نخست وزیر اسبق عراق پس از پایان حکومت رژیم بعث در این کشور است که ائتلاف او در انتخابات پارلمانی اخیر توانست ۳۹ کرسی بدست آورد. او اولین نخستوزیر عراق از زمان سقوط رژیم صدام حسین بوده و از سال ۲۰۰۶تا ۲۰۱۴این سمت را در اختیار داشته است.
بلاتکلیفی پس از ۳ ماه
با گذشت سه ماه از انتخابات پارلمانی عراق، احزاب شیعه عراق هنوز بر سر اینکه چه کسی مسند نخستوزیری را برعهده بگیرد، به توافق نهایی نرسیدهاند؛ هرچند منابع عراقی از قریبالوقوع بودن این رویداد خبر میدهند.در این میان شبکه العربیه به نقل از منابع عراقی مدعی شد که المالکی به احتمال قریب به یقین نخستوزیر بعدی عراق خواهد بود .به گفته این منبع، ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان، کنارهگیری السودانی از نامزدی نخستوزیری و حمایت از نوری المالکی برای تصدی این مسئولیت را بررسی
خواهد کرد.
این خبر در حالی است که «عامر الفایز» رئیس فراکسیون «تصمیم» در پارلمان عراق سه روز پیش، از دیدار المالکی با السودانی خبر داده بود.چندی پیش نیز «عدی عبدالهادی» از اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به وبگاه المعلومه گفته بود به زودی تکلیف انتخاب نخستوزیر روشن خواهد شد.او گفت که رایزنیها بر سر نام سه نفر محدود شده که نوری المالکی یکی از آنهاست؛ وی به اسامی دو نفر دیگر اشارهای نکرد. این تحولات در حالی است که فهرست انتخاباتی السودانی به نام ائتلاف «سازندگی و توسعه» بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی ۲۰ آبان به دست آورد، اما این پیروزی به معنای تضمین رسیدن او به دور دوم نخستوزیری نیست.
در عراق، صرف کسب بیشترین آرا کافی نیست، زیرا تشکیل دولت نیازمند دستیابی به اکثریتی نزدیک به دو سوم از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان است. همزمان هیچیک از فهرستهای رقیب، موفق به کسب اکثریت قاطعی که امکان تشکیل دولت بهصورت مستقل را فراهم کند نشدهاند.
نامزد توافقی
منابع سیاسی در عراق می گویند در صورتی که گروههای سیاسی در چارچوب هماهنگی نتوانند درباره انتخاب نامزد از میان السودانی و المالکی به توافق برسند، به یک نام توافقی متوسل خواهند شد.این منابع افزودند که تاکنون نامزد توافقی، حیدر العبادی رئیس ائتلاف النصر و نخست وزیر اسبق عراق بوده است و العبادی از حمایت برخی گروههای چارچوب از جمله جریان حکمت به ریاست سید عمار حکیم و سازمان بدر به ریاست هادی العامری برخوردار است.
اسامی دیگری هم برای تصدی نخست وزیری عراق از جمله «حمید الشطری» رئیس سازمان اطلاعات، «عبدالحسین عبطان» وزیر جوانان و ورزش سابق، «علی شکری» رئیس شورای مشاوران ریاست جمهوری، «محمد عبدالصاحب الدراجی» وزیر اسبق صنعت و مشاور نخست وزیر و «باسم البدری» رئیس شورای بازخواست و عدالت مطرح هستند، اما هیچ یک از این نامزدها تجربه نخست وزیری ندارند.چارچوب هماهنگی گروههای شیعی که شامل بزرگترین احزاب و گروههای پیروز انتخابات است، بزرگترین فراکسیون پارلمان را با ۱۸۷ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی در اختیار دارد و شایستگی و مسئولیت تشکیل دولت جدید را بر
عهده دارد.نشست پیش روی چارچوب هماهنگی برای مشخص شدن نامزد نهایی تصدی نخست وزیری در حالی تعیین کننده به شمار می رود که پیش بینی ها حاکی است چارچوب هماهنگی به زودی تصمیم رسمی خود را اعلام خواهد کرد یا انتخاب نامزد را تا زمان نهایی شدن منصب ریاست جمهوری به تاخیر خواهد انداخت.
تعیین تکلیف ریاست جمهوری
همزمان با موضوع نخست وزیری، منابع عراقی از نشست سرنوشت ساز دو حزب عمده کُرد شامل اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق برای تعیین تکلیف نامزد تصدی پست ریاست جمهوری خبر دادند.هیاتی از حزب دموکرات کردستان عراق نشستی را با اتحادیه میهنی در استان اربیل به منظور خروج از بن بست درباره معرفی نامزد واحد برای تصدی پست ریاست جمهوری برگزار کرد تا بر سر نامزد واحد برای تصدی پست ریاست جمهوری به توافق برسند.
طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳میلادی، منصب ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. با این حال، ورود چندین نامزد مستقل کُرد به رقابتها، تردیدها درباره توانایی جریان کُردها برای اجماع بر سر یک نامزد واحد را افزایش داده است.پس از انتخاب رئیسجمهور در پارلمان، وی موظف است ظرف ۳۰روز نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل دولت کند. در مرحله بعد، کابینه پیشنهادی باید رأی اعتماد پارلمان را کسب کند.
آغازبه کار پارلمان جدید
پارلمان جدید عراق، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی (دوشنبه هشتم دی) اولین جلسه خود را برگزار کرد که طی آن «هیبت الحلبوسی» از اعضای حزب تقدم به ریاست «محمد الحلبوسی» (رئیس سابق پارلمان) به عنوان رئیس جدید انتخاب شد و «عدنان فیحان» از فراکسیون صادقون و «فرهاد اتروشی» از حزب دموکرات به عنوان معاونان اول و دوم وی انتخاب شدند.
احزاب سیاسی مهم اقلیم کردستان، نامزدهای خود را برای تصدی ریاست جمهوری بر اساس مهلت های تعیین شده معرفی کردند. البته شمار زیادی هم به صورت مستقل و جداگانه مدارک خود را به کمیته ویژه پارلمان برای این منظور تحویل دادند تا بخت خود را برای رسیدن به کاخ السلام بغداد بیازمایند.تعداد نامزدهای ثبت نام شده از ۴۴ تا ۸۰ نفر اعلام
شده است.
شما چه نظری دارید؟