کامران نرجه - روزنامه اطلاعات:حضور پرشور آحاد مردم در راهپیمایی همبستگی ملی، نباید دولت را به این اشتباه اندازد که مطالبات اولیه اقتصادی بازاریان تأمین یا فراموش شده است.
حرکت غرورآفرین بازاریان در روز تاریخی ملت، نشان داد که حساب اعتراضات صنفی از اغتشاشات عمّال تخریب‌گر جداست و فعالان اقتصادی برانداز نیستند. اما هنوز علل اولیه بروز ناآرامی‌های اخیر از بین نرفته و آنچه موجب اعتراض بازار و اعتصاب واحدهای صنفی شد به قوت خود باقی‌است.

بازاریان می‌گویند، اصلاحات منطقی و ضروری اما نابهنگام اقتصادی از سوی دولت که موجب گرانی ارز و جهش نرخ تورم در بازار رکودزده کشور شده، قدرت خرید هر ۴ ضلع تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف کننده را از بین برده و عملاً معاملات اقتصادی و گردش مالی بازار را متوقف کرده است. چنین شرایطی به مفهوم تشدید رکود تورمی و انجماد توان تولید، توزیع و مصرف در اقتصاد ملی است.

اینک برای هیچکدام از زنجیره‌های تأمین و توزیع، امکان جایگزین کردن معادل کالا یا خدماتی که قبلاً مبادله کرده اند، مقدور نیست و به ناچار یا باید به رکود و ورشکستگی تن دهند، یا زیر تاریانه  نرخ تورم شاهد کاهش قدرت اقتصادی قبلی خود باشند.

از سوی دیگر برنامه‌های جبرانی و حمایتی دولت برای آنچه نباید در این برهه خاص بر سر اقتصاد تحریم شده و ضعیف بازار می‌آورد، ضامن حفاظت از ظرفیت‌های باقیمانده مالی فعالان اقتصادی (به ویژه برای تولیدکنندگان کالا) نیست و متأسفانه سیاست‌ رشد ۴۲‌درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده، کوچکترین روزنه امیدی برای ادامه حیات بازار باقی نمی‌گذارد. اگر واقعاٌ منابع حاصل از فروش نفت ایران کاهش یافته و  قرار است درآمد کشور از مسیر مالیات‌ بالا برود باید اول فضای کسب و کار مؤدیان مالیاتی روان‌سازی شود و شرکت‌ها بتواند درآمد ایجاد کنند و روی پای خود بایستند تا کیک اقتصاد بزرگ شود و درنتیجه بتوانند سهم خود را از مالیات پرداخت کنند.

دولت به درستی نگران ترویج فساد و رانت در  تخصیص منابع ارزی است و برای حمایت از معیشت مردم، نرخ ارز ترجیحی را اصلاح کرده تا منابع حاصل از آن را به شکل یارانه اعتبار خرید کالاهای اساسی بین آحاد مردم باز توزیع کند، ولی اینک ناخواسته اهرم فشار به نرخ ارز در بازار آزاد را فشار داده و مشخص نیست توان کنترل عرضه و تقاضای ارز در بازار آینده را داشته باشد.

باید برای بخش خصوصی مشخص شود سیاست فعلی دولت تا چه مدت ثبات دارد و آیا اساساً قدرت پاسخ به تقاضای ارز روی نرخ فعلی در بازار آزاد باقی خواهد ماند؟

هنوز صفوف ۹ ماهه دریافت ارز از بانک مرکزی برای واردات کالا باقی‌است و ضمانت نقدی آنها (بخوانید سرمایه درگردش بازاریان) در سیستم بانکی محبوس است. همچنان بروکراسی فرساینده امور گمرکی، فاصله زمانی واردات  تا  ترخیص کالا  را  به حدی بالا نگاه داشته که صرفه واردات را در رقابت با رشد نرخ تورم از بین برده است. 

از سوی دیگر، هنوز برای ایفای تعهد آنان که ارز ترجیحی دریافتی را به  سیستم بانکی باز نمی‌گردانند، تلاش مؤثری صورت نگرفته و برخورد قضایی با خاطیان به چشم نمی خورد. همین مماشات با مفسدان ارزی و رفتار دوگانه با فعالان اقتصادی دلسوز نظام موجب دلخوری بازاریان شده است.

در بین تولیدکنندگان که حلقه دوم بازار را تشکیل می دهند، نیز مطالبات ناشی از رشد نرخ تورم همچنان بی پاسخ مانده است.  

نبود برنامه حمایتی در قبال سیاست‌های تورم زای دولت برای حلقه نخست زنجیره  اقتصادی (یعنی تولیدکنندگان) هم  مشکل زاست.  از سوی دیگر ادامه جریان رانت اطلاعات اقتصادی برای برخی بنگاه‌های نزدیک به دولت   ناعادلانه است. 

علاوه بر این به سبب سیاست های اخیر، سرمایه درگردش لازم برای خرید مواد اولیه تولیدکنندگان، گران شده و موجودی انبار مایحتاج آنها به پایان رسیده است.  رشد سایر هزینه‌های تولید شامل مالیات، عوارض بیمه‌ای، انشعابات خدماتی و دستمزد نیروی انسانی در شروع سال آینده، توان تولیدی آنها را به کمتر از یک چهارم وضعیت فعلی کاهش خواهد داد و همین وضعیت قدرت بقای آنها را در بازار  تضعیف می کند.

در حلقه سوم بازار، یعنی  بخش توزیع هم  نوسان قیمت تأمین در حلقه های قبلی به گرانی خدمات  منجر شده و  اُفت قدرت خرید مشتریان  موجب تشدید رکود بازار و کاهش سرعت  گردش سرمایه شده است.

در انتهای زنجیره اقتصادی که مصرف کنندگان نهایی و به خصوص اقشار کم درآمد قرار دارند نیز  چه تضمینی وجود دارد که قدرت اعتبار خرید یارانه‌ای کالاهای اساسی برای دهک‌های کم درآمد، طی ماه‌های آینده ادامه یابد و در کوره رشد نرخ تورم، ذوب نشود. همان فرجامی که برای یارانه نقدی در دولت نهم و دهم رخ داد.

دولت در ظاهر ۴ میلیون تومان به یک خانوار ۴ نفره یارانه داده اما در واقعیت هزینه‌های این خانواده به دلیل رشد نرخ تورم ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. نگرانی از تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی به واسطه آثار متأخر سیاست‌های جدید ارزی دولت نیز باعث شده است، قدرت چانه زنی کارگران برای ترمیم عادلانه دستمزدهای سال آینده در مذاکرات مزدی شورای عالی کار کاهش یابد.
با این وجود باید همه فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان  صبوری کنند و به دولت فرصت دهند تا نتایج اصلاحات اقتصادی خود را به ثمر نشاند. 

دولت برای اثبات حقانیت این اصلاحات باید از هر گونه تصمیم تورم زای جدید پرهیز کند و تمرکز خود را به کاهش هزینه های غیر ضرور (به ویژه در بخش هزینه های جاری)،معطوف سازد.درکنار این اقدامات ،همکاری بازاریان با تیم اقتصادی دولت برای جبران درآمدهای کاهش یافته نفتی از مسیر تامین درآمدهای مالیاتی ضروری است.