اطلاعات نوشت: با آغاز ناآرامی های اخیر که در پی یکسان سازی نرخ ارز وحذف ارز ترجیحی رخ داد،ابتدا تصور می شد که افزایش قیمت کالاهای اساسی درپی این اصلاح، ریشه و علت تامه این حوادث باشد.
امابا گذشت زمان واقعیتهای دیگری از ریشه نا آرامیها مشخص شد که تحلیلها را متفاوت کرد.به عبارت دیگر مشخص شد که حذف ارز ترجیحی فقط آغازکننده این اعتراضها و یکی از علل آن بوده است و علل دیگری هم درکنار آن وجوددارد. یکی از این ریشهها حضور سازمانیافته وحساب شده تروریستها در میان مردم و بازاریهای معترض و ریشه دوم که به گونهای رسما تایید هم شده است، مشاهده ردپای رانتخواران ارزی است.
رانت خواران ارزی به ۲ دسته تقسیم میشوند. دسته اول رانت خوارانی هستند که با حذف ارز ترجیحی واختصاص آن به انتهای زنجیره مصرف، از این اقدام آسیبدیده ومیلیاردها دلار ارز ارزان قیمت را از دست دادهاند. روشن است این جریانها ساکت ننشسته وبرای انتقامگیری از دولت یا احیای منافع از دسترفتهشان اقداماتی صورت دهند که محتملترین گزینه، دامن زدن به اعتراضات مردمی ودمیدن در آتش آن به منظور تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت است.
در مقدار رانت ارزی از دسترفته از رانتخواران ارزی همین گفته غلامرضا نوری قزلجه، وزیرجهادکشاورزی بس که ۱۶ آذرماه گذشته در مراسم روز دانشجو اظهارداشته بود که سود سالانه دریافتکنندگان ارز ترجیحی کالاهای اساسی چندین برابر ثروت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست.
اما دسته دوم رانت خواران ارزی، تراستیها هستند. یعنی افراد حقیقی که به رسم امانت و بخاطر تحریمها ارزهای حاصل از فروش نفت در اختیارشان قرارگرفته وبه هر نحو از پسدادن تمام یا بخشی از آن خودداری میکنند.
با بروز کمبود ارزی که درنهایت منجر به اجرای سیاستهای جدید ارزی شد، نقش تراستیها آشکار و درتریبونهای رسمی از مجلس گرفته تا دولت ، مورد اشاره و بازخواست صریح قرارگرفت. روشن است شکل گرفتن عزم ملی وفشار افکار عمومی برای افشای هویت و خیانت در امانت تراستیها، آنها را آشفته کرده و به هر نحو به تکاپو و عمل وادارد.
اشاره صریح رئیس جمهور
درهمین حال، اشاره صریح رئیس جمهور به این موضوع که دولت در روزهای اخیر همزمان با جنگ با دشمن خارجی درگیر جنگ با رانتخواران ارزی هم هست،دخالت این جریانات در نا آرامیهای اخیر را تایید کرد.
مسعود پزشکیان شنبه ۲۰ دیماه جاری در دیدار رئیس و اعضای هیات نظارت مجمع تشخیصمصلحت نظام تصریح کرد: دولت همزمان درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمن خارجی و برخی ذینفعان رانت ارزی در داخل است.
وی افزود: بااین وجود، برخی جریانات رسانهای وصاحبان تریبونهای رسمی بهصورت بیامان در حالتخریب دولت و زیرسوالبردن طرح بزرگ اقتصادی درحال اجرا در اصلاح نظام یارانهای هستند.
به نظر میرسد در این اشاره کوتاه رئیسجمهور، داستان ها نهفته باشد.
در این باره، سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در گفتگو با مهر اظهارکرد: برخی مجموعهها و افراد که اتصال آنها به منابع عظیم رانت ارز ترجیحی با سیاست جدید دولت قطع شده است، سعی داشتند با سوءاستفاده از اعتراضات به حق مردم، این اعتراضات را به حاشیه برده و از آن به عنوان ابزاری برای فشار بر دولت برای برقراری دوباره جریان رانت ارزی بهره ببرند.
وی یکی از موانع مهم حذف ارز ترجیحی طی سالهای اخیر را ممانعت رانتخواران بزرگ و میلیارد دلاری عنوان کرد و گفت: رئیسجمهوری در صحبتهای اخیر خود درباره حذف ارز ترجیحی به این چالش اشاره کرد که چطور برخی افراد و مجموعههایی که طی سالهای اخیر از منابع ارز ترجیحی چندین هزار میلیارد تومان ارتزاق کردهاند، در مسیر این اصلاح اقتصادی سنگاندازی میکنند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: ما شاهد موارد متعددی از این سنگاندازیها و تلاش برخی افراد و مجموعهها برای تداوم این رانت بودهایم. در همین پاییز گذشته که زمزمه حذف ارز ترجیحی مطرح شده بود؛ برخی مجموعهها حاضر بودند برای واردات ۳۰ تا ۶۰ هزار تن نهاده دامی با ارز ترجیحی، تا ۵۰۰ میلیارد تومان رشوه پرداخت کنند. این نشان میدهد که حجم بسیار بالایی از رانت و فساد در این سیاست جریان داشته که برخی حاضر به چنین هزینههایی بودهاند.
مدنی ادامه داد: در همین نا آرامیهای اخیر کشور هم میتوان رد پای برخی مجموعهها که طی سالهای اخیر به این رانت میلیارد دلاری متصل بودهاند را مشاهده کرد. یکی از این مجموعهها که در غرب کشور تمرکز زیادی دارد، طی شش ماهه اول امسال نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از این منابع منتفع شده و حال که چنین رانتی را از دست داده سعی دارد با برخی هزینهها و اقدامات مخرب، این رانت را مجدداً زنده کند.
وی توضیح داد: چنین اقداماتی سالهای قبل هم در قبال سوءاستفاده از ارز ترجیحی سابقه داشته است. مثلاً وقتی پرونده فساد یکی از مجموعههای دریافت کننده ارز ترجیحی توسط دولت وقت به دادگاه رفت؛ این مجموعه چند هزار نفر از کارگران خود را برای ایجاد چالش امنیتی برای کشور اخراج کرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: امیدواریم این درک درست و سیاست قابلدفاع، به بلای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ مبتلا نشود و با شجاعت دولت، تا مرحله نهایی ادامه داشته باشد.
سوء استفاده تراستی ها
از سوی دیگر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تشریح چگونگی فعالیت شبکههای تراستی برای فروش نفت در اقتصاد و تجارت ایران تصریح کرد: شکلگیری تراستیها محصول بروز و اعمال تحریمها در حدود یکدهه اخیر است و در این مدت بخش زیادی از فروش نفتمان که توسط افراد حقیقی انجام شده مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
مهراد عباد در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: با آغاز تحریمها و از آن جایی که دولت در نقل و انتقال پول مشکل داشت و مستقیما نمیتوانست کالا بفروشد و از طرفی بخش خصوصی قوی در این حوزه وجود نداشت و یا اینکه اعتماد لازم به این بخش نبوده، کاری که در عمل صورت گرفت این بود که فروش نفت را به نهادها و افراد مختلفی واگذار کردند.
عباد افزود: در نتیجه دولتها آمدند از طریق برخی افراد این کار را انجام دادند که به تراستیها مشهور شدند. شاید تا پنج سال پیش اگر کسی اسم «تراستی» را میگفت نوعی تابو بود، اما در یکی دو سال اخیر در خبرها و رسانهها زیاد شنیده شده و مسئولان هم آن را عنوان میکنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: از طرف دیگر یک سری صراف هم وجود داشتند که نقل و انتقال را از طریق واسطهها انجام میدادند و نفت را به شرکتهای کوچکتر میفروختند، بنابراین برخی از این صرافیها هم عملا دخیل بودند و در نتیجه بخش زیادی از پول نفت ما که صادر شده بازنگشته است.
عباد تصریح کرد: در سالهای گذشته بسیار شنیدهایم که ۶ میلیارد در کره جنوبی یا در قطر بلوکه شد و یا با کالایی مثل چای با کشورهای مختلف تهاتر شده است. در پنج - شش سال گذشته وقتی روسای بانک مرکزی میخواستند بازار را آرام کنند میگفتند این پولها فردا روزی برمیگردد ولی در واقع هیچ وقت این پول ها برنگشت چون بخش زیادی از فروش نفتمان که توسط افراد حقیقی انجام شده مورد سوء استفاده قرار گرفت.
عباد با تصریح این موضوع که خوشبختانه دولت چهاردهم در حال برخورد با این گروهها است، گفت: اکنون وبامتمرکز شدن حاکمیت و افکار عمومی برعملکردتراستیها، آنها ممکن است بههرحال دست به اقداماتی برای حفاظت از منافع خود بزنند.
