کیومرث کرمانشاهی - روزنامه اطلاعات: «به خدا سوگند، بیت‌المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‏گردانم».

این جمله مولایمان حضرت علی(ع) در خطبه  ۱۵ همان نهج‌البلاغه‌ای نگاشته شده که  رئیس‌جمهوری در تمام سخنان خود برآن تأکید دارد، ولی معلوم نیست چرا این خطبه مورد اجرا  قرار نمی‌گیرد؟
فساد رانت خواران وابسته به قدرت، موجب تشدید فاصله طبقاتی در جامعه و بی اعتمادی عمومی به حافظان بیت‌المال در کشور شده است.

شکی نیست که برای خاتمه فساد در یک سیستم اقتصادی، باید زمینه‌های بروز آن را از بین برد، اما این اصلاح ساختاری زمان بر نباید موجب غفلت از تنبیه مفسدان و باز پس‌گیری بیت‌المال غارت شده بشود.

سیستم‌های اقتصادی سالم، هم فاقد ساختار رانت زا و فسادآور هستند و هم دارای جدیت در برخورد با رانت خواران و مفسدان!همه ما از سوءاستفاده کنندگان منابع بانکی می نالیم و بخوبی آنان را که دسترسی به فرصت های ویژه دارند، می شناسیم، اما بررسی و اجرای راه های انسداد مسیر فساد را مستمسکی کرده‌ایم تا از زیر بار برخورد با رانت خواران و تاراج‌کنندگان دارایی‌های کشور فرار کنیم.

مردم وقتی عزم حکمرانی را در بازپس‌گیری بیت‌المال به غارت‌رفته و دارایی‌های رانتی جدی نمی‌بینند، اعتماد خود را نسبت به کل نظام حکمرانی از دست می‌دهند، به همین دلیل باید بی‌درنگ از کانال‌های حقوقی و قضایی با تمام افرادی که مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند، برخورد کنیم.

همزمان لازم است نسبت به پیاده‌سازی اصل ویژه «از کجا آورده ای؟» برای تمام دارندگان ثروت و مکنت در کشور اقدام کنیم.  این سیستم هرگز مؤید ایدئولوژی کمونیستی در اقتصاد ملی نیست و برعکس کسب ثروت از مسیر حلال و متکی به داشته‌های علمی و صنعتی را ضروری و محترم می‌شمارد. اما قاطبه افرادی که امروزه از آنها به عنوان «رانت خوار» نام می‌بریم و با سوء‌استفاده از فرصت پاسداشت اموال مردم به ثروت و قدرت رسیده‌اند، جزو حلال‌خوران نیستند و برخورد با حرام‌خواری وظیفه ذاتی یک نظام اسلامی است.

سال‌هاست که ادعا می‌کنیم در پی شناسایی دانه درشتان هستیم، اما بزرگ وام گیرندگان ارزی و ریالی که لیست آنها بارها منتشر شده است و منابع عمومی را به صندوق بانک‌ها پس نمی‌دهند یا مدیران متخلف شرکت‌های خصولتی را که از رانت اطلاعات اقتصادی برای کسب ثروت شخصی بهره می‌برند، آزادانه رها می‌کنیم تا عدالت اقتصادی را به تمسخر بگیرند و به اعتماد عمومی نسبت به نظام حکمرانی ضربه بزنند.

آیا فراموش کرده‌ایم که اجرای سیستم «از کجا  آورده‌ای؟» و برخورد با «نا کجا  آورده‌ها» منطبق بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا همان قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنهاست؟  آیا سبک زندگی، تراکنش‌های مالی داخلی و خارجی و فرآیند درآمد-هزینه مدیران شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، تراستی‌ها و صاحبان فرصت‌های مختلف اقتصادی را رصد می کنیم؟

اصل ۴۹ قانون اساسی هم حکومت اسلامی را موظف به شناسایی و برخورد با ثروت‌های نامشروع کرده است و بر ضرورت رد اموال کسب شده تاکید دارد.علاوه بر این مقررات مربوط به پولشویی و شفافیت مالیاتی، مدت‌هاست که در کشور به تصویب رسیده ولی هربار که اجرای آنها جدی می‌شود، مفسدان با راه اندازی یک غائله امنیتی، اصل ماجرا را به انحراف می‌برند و یا زمان اجرای قانون را به تأخیر می‌اندازند. درست مانند آنچه در کشور اتفاق افتاده است.

تاکنون چند مورد از اموال به تاراج رفته ملت توسط مفسدان و رانت خواران شناخته شده، ضبط و به خزانه ملی بازگشته داده شده است؟ چقدر به خطبه ۱۵ نهج البلاغه در حاکمیت شیعی کشور عمل کرده ایم؟

حاکمیت باید ثابت کند که برای اجرای این قوانین و برخورد با مفسدان و رانت خواران شناخته شده عزم جدی دارد و هر گونه مماشات و تعلل در این رابطه مطلقاً  پذیرفته نیست!

بخش عمده مطالبات و اعتراضات اخیر بازاریان که در روزهای اخیر به انحراف کشیده شده و بی‌پاسخ مانده، منبعث از نادیده گرفتن همین جدیت در برخورد با مفسدان اقتصادی است.

فروکش‌کردن موقتی التهابات اجتماعی نباید چنین القا کند که مطالبه برخورد با مفسدان اقتصادی از بین‌رفته و مردم و بازاریان به خواسته خود رسیده‌اند.

گرانی، رکود، فقر و بیکاری که امروزه صدای اعتراض همگان را درآورده است، اگرچه بی تأثیر از تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیست، ولی غالباً ریشه در رفتار تبعیض آمیز با مفسدان و رانت خواران شناخته شده دارد و فضای موجود کشور بیش از این تصمیمات تبعیض آمیز در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را  برنمی‌تابد!

احیای اعتماد ملی ازدست‌رفته و برخورد با آنان که به وضوح بیت‌المال را به تاراج می برند، قطعاً موجب استحکام و دوام پایه‌های حکمرانی می شود و امنیت و پیشرفت آینده کشور را تضمین می‌کند.