اطلاعات نوشت: هزینه تأمین مسکن بزرگترین سهم را در سبد معیشت ماهانه کارگران دارد و برای بهبود وضعیت زندگی این قشر کم درآمد، باید پیشاز هر موضوعی به کاهش این هزینه تمرکز کرد. این مسأله موجب شدهاست دولت تدابیری برای آن بیندیشد.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، هزینه تأمین مسکن بطور میانگین در سطح جهان حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل مخارج ماهانه زندگی کارگران را شامل می شود، ولی بر اساس جدیدترین برآوردهای رسمی این رقم در ایران حداقل ۴.۵ برابر بیشتر است. یعنی ۷۵ تا ۸۵ درصد از درآمد ماهانه کارگران در ایران صرف هزینه تأمین مسکن برای خانواده میشود و بدیهی است ۱۵ تا ۲۵ درصد مابقی، کفاف تأمین سایر هزینه های خوراک، بهداشت، درمان، پوشاک و تحصیل را نمی کند.
این موضوع مهم همواره در مذاکرات تعیین دستمزد سالانه کارگران نادیده گرفته میشود و اغلب چانه زنیها بین شرکای اجتماعی (شامل نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران) متمرکز بر سایر هزینههای زندگی کارگران است. در حالی که پاسخ به نیاز مسکن، بسیاری از نگرانی های معیشتی جامعه کارگری را از بین خواهد برد و پرداختن به سایر موارد در مذاکرات مزدی، چندان دشواری ندارد.
آمار جامعه کارگری
طبق آمار رسمی، هم اینک حداقل۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش قانون کار در ایران فعالیت شغلی دارند و برآورد میشود حدود ۳ میلیون نفر هم بدون هیچگونه قرارداد قانونی در ایران مشغول به کار هستند که این عده با احتساب اعضای خانوار خود، جمعیتی نزدیک به ۶۰ درصد کل مردم ایران را شامل می شوند.
حمیدرضا امامقلیتبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران چندی قبل در یک اظهار نظر رسانه ای اعلام کرد:ممکن است ۵۰درصد جامعه کارگری ایران در شرایط فعلی صاحب مسکن باشند، اما این نکته به معنای داشتن مسکن کامل و مناسب نیست. عمده این افراد بد مسکن هستند و امکانات رفاهی و تأسیساتی کافی ندارند. کارگران بد مسکن شامل حاشیه نشینان شهرهای بزرگ می شوند که محل سکونت آنها از لحاظ امکاناتی همچون آب، برق، گاز و بهداشت یا متراژ و ایمنی در محدودیت قرار دارد. از سوی دیگر ۵۰درصد دیگر از کارگران ایران مستأجرند و مشکلات جدیتری دارند یعنی هرسال همزمان با افزایش اجاره بهای مسکن، قدرت خرید سایر هزینههای زندگی آنها کمتر می شود.
اهمیت هزینه مسکن
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه در سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار با اشاره به سهم هزینه مسکن در سبد معیشت ماهانه کارگران گفت: برای بهبود وضعیت زندگی این قشر محروم باید قدرت خرید آنها را به سمت تأمین مهمترین هزینه های زندگی هدایت کنیم تا آثار رشد مداوم نرخ تورم در زندگی آنها کمتر شود.
به گفته میدری، بدون شک هزینه مسکن بزرگترین سهم را در مخارج ماهانه کارگران دارد. البته وزارت کار تلاش میکند تا با همکاری کارفرمایان و وزارت راه و شهرسازی از طریق «طرح مسکن کارگری» بخشی از این نیاز را مرتفع کند اما موفقیت این طرح بستگی به مشارکت همه کارفرمایان در تأمین مسکن کارگران دارد.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر هم در همین رابطه گفت:متأسفانه حق مسکن کارگران در مزایای درآمدی آنها طی دو سال گذشته هیچ افزایشی نداشته است؛ ولی نرخ تورم بخش مسکن در این مدت به شدت بالا رفته است.
وی ادامه داد: شاخص اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۵ بوده که هم اکنون این شاخص بیش از دو برابر شده است.
گزارش خبرنگار اطلاعات می افزاید، حتی در صورت تأمین زمین رایگان برای اجرای طرح مسکن کارگری، رشد نرخ تورم نهاده های ساختمانی مانع تسریع در خانه سازی خواهد بود که باید از کانال تسهیلات ارزان قیمت بانکی، کارفرمایان متقاضی ساخت مسکن را حمایت کرد. هم اینک حداقل هزینه ساخت یک متر مربع مسکن بطور میانگین در سطح کشور بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است.
گام اول؛ ساخت مسکن
به گزارش خبرنگار اطلاعات، بر اساس طرح مسکن کارگری و تفاهمات منعقده میان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی قرار است دولت زمین رایگان و آماده سازی شده را در اختیار کارفرمایان قرار دهد تا با سرمایه آنها و با استفاده از تسهیلات بانکی برای کارگران هر مجموعه تولیدی، واحدهای مسکونی ساخته شود، ولی آمارهای رسمی نشان می دهد که این طرح تاکنون پیشرفت درخور توجهی نداشته است.
به گفته یعقوب رستمی مال خلیفه معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون فقط ۱۴۹ هکتار زمین آماده ساخت مسکن کارگری در شهرکهای صنعتی شناسایی شده است. البته کارفرمایان بنگاههای بزرگ استقبال خوبی از طرح مسکن کارگری داشته اند.
وی گفت: در حال حاضر فقط در شهرکهای صنعتی بیش از ۷۹ هزار کارگر فاقد مسکن شناسایی شده است. در بخش صنایع بزرگ هم بیش از ۱۱۶ هزار کارگر فاقد مسکن داریم. با این حال عمده کارگران فاقد مسکن در کارگاههای کوچک خارج از این دو محدوده شاغلند.
وی گفت: البته امسال عملیات ساخت ۹۴ هزار مسکن کارگری در ۷ استان سمنان، خراسان رضوی، کرمان ، هرمزگان، یزد، خوزستان و کرمانشاه آغاز شده است.
گام دوم؛ مسکن استیجاری
این گزارش میافزاید، در شرایط کمبود اراضی مناسب و سرمایه لازم برای ساخت مسکن کارگری، تنها گزینه باقیمانده توسعه ساخت مسکن استیجاری برای کارگران است که به تازگی از سوی وزارت راه و شهرسازی آغاز شده است.
علیرضا محمودی رئیس هیأت مدیره اتحادیه اسکان در همین رابطه گفت: تخصیص فوری زمین به کارفرمایانی که قصد ساخت مسکن سازمانی برای کارگران خود را دارند، در چارچوب ضوابط و اعمال کنترلهای لازم در تنظیم بازار مسکن بسیار موثر خواهد بود. به گفته وی، باید هرگونه ضوابط دست و پا گیر برای تأمین مسکن استیجاری کارگران از مسیر کارفرمایان برداشته شود. حتی باید به کارفرمایانی که بیشترین عملکرد اجرایی را در این حوزه دارند، بسته های تشویقی داد.
با اینحال، به نظر می رسد تا تکمیل نخستین سری از واحدهای مسکن کارگری (چه در قالب ملکی و چه در قالب استیجاری) راهی جز افزایش حق مسکن در قراردادهای شغلی کارفرمایان و کارگران وجود ندارد.
