به گزارش «اطلاعات آنلاین» یه نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی گفت: به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، ماده ۱۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، راهبرد ارزی بانک مرکزی «شناور مدیریتشده با اعمال کنترلهای لازم» است.
راهبرد جدید ارزی
به گفته دکتر همتی ، راهبرد بانک مرکزی مدیریت بازار ارز متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی با حداقل نوسان حول روند، با در نظر گرفتن ذخایر ارزی، رقابتپذیری بنگاههای داخلی و همچنین جلوگیری از ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی و تجاری است.
رییسکل بانک مرکزی افزود: با توجه به تحریمها، تشدید جنگ اقتصادی و عدم کفایت روشهای متعارف مداخلات ارزی برای حفظ ثبات نرخ ارز و اختلالات ایجادشده در جریانهای ارزی، اعمال برخی کنترلهای ارزی ضروری است.
وی تصریح کرد: با همگرا کردن نرخهای متعدد ارز، یک نظام یکپارچه نرخ ارز شکل خواهد گرفت و الزاماتی نظیر ثبت سفارش، تخصیص ارز، ثبت منشأ ارز، فعالیت نظاممند صرافیها و کنترل حساب سرمایه از مصادیق این کنترلهای ارزی است.
پیشی گرفتن عرضه از تقاضای ارز
همتی با اشاره به تحولات دو هفته اخیر بازار تجاری ارز گفت: در این مدت کوتاه، بهرغم افزایش حدود سهبرابری مانده تخصیص ارز از ۱.۳ میلیارد دلار به ۳.۷ میلیارد دلار، بازار از ۵۰۰ میلیون دلار مازاد تقاضای روزانه ارز به ۷۰ میلیون دلار مازاد عرضه ارز رسیده است که نتیجه حذف رانت واردات بوده است.
وی افزود: هرچند بخشی از کاهش تقاضا میتواند ناشی از نیاز به نقدینگی ریالی باشد، اما رشد ۵۰ درصدی معاملات، یعنی افزایش روزانه ۷۰ میلیون دلاری حجم معاملات بازار ارز تجاری از ۸۰ میلیون دلار به ۱۵۰ میلیون دلار، نشاندهنده عمیقتر شدن و محوری شدن بازار تجاری در مدیریت یکپارچه بازار ارز است.
عرضه ۲.۷۵ میلیارد دلار معامله در دو هفته
رییسکل بانک مرکزی ادامه داد: در این دوره دو هفتهای، در بازار تجاری ارز انواع ارز مبادلهشده معادل ۲.۷۵ میلیارد دلار بوده که تمامی آن توسط صادرکنندگان غیرنفتی عرضه شده است.
به گفته وی، میانگین قیمت ارز در این بازار در محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان به ازای هر دلار قرار داشته است.
سیاست تشویقی برای بازگشت ارز
وی تأکید کرد: تمرکز بانک مرکزی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد مشوقها و رفع موانع در فرآیند بازگشت ارز است؛ رویکردی که در کوتاهمدت موجب افزایش معنادار بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور و در بلندمدت منجر به افزایش صادرات خواهد شد.
