رشد مداوم نرخ تورم در ماه های گذشته، بقدری قدرت خرید جامعه کارگری را کاهش داده که هر اندازه دستمزدها  افزایش یابد، بازهم پاسخ‌گویی تأمین هزینه زندگی آنها نیست.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، شورای عالی کار در آخرین روز از سال گذشته به استناد نرخ تورم اسفند، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۱۴۰۴ را ۴۵ درصد افزایش داد و با احتساب تمامی مزایا به حدود ۱۳.۵ میلیون تومان رساند، اما رشد مداوم نرخ تورم از ابتدای امسال تاکنون چنان فاصله ای میان دستمزد با حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ایجاد کرده که حتی با رشد ۳۰۰ درصدی هم دستمزدها جبران‌شدنی نیست.
 بر اساس جدیدترین برآورد تشکل های کارگری، هم اینک حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به ۴۰ میلیون تومان در ماه و نرخ تورم رسمی به ۴۴.۲ درصد رسیده است که این رقم قطعاً در هفته‌های باقی مانده از بهمن و اسفند امسال دوباره افزایش می یابد.  
کارشناسان معتقدند درچنین شرایطی، اکتفای صرف به افزایش دستمزدها علاج مشکلات معیشتی کارگران نیست. مضاف بر اینکه جامعه کارفرمایی هم توان بهبود ۳۰۰ درصدی دستمزدها را ندارد و قدرت پایداری تولید ملی در برابر رشد دستمزدها ناچیز است.
 شاخص‌های غیرپولی
 در این میان به نظر می رسدیکی از مهمترین شاخص های غیرپولی در قدرت خرید کارگران، هزینه تأمین مسکن است.
هزینه مسکن هم اینک بالغ بر ۸۰ درصد دستمزد کارگران را به خود اختصاص داده و سهم سایر نیازهای معیشتی خانوار کارگری را با محدودیت روبرو کرده است.
برخی کارشناسان معتقدند که اگر مشکل مسکن کارگران اصلاح شود، فضای لازم برای بهبود شاخص های پولی در سبد معیشتی کارگران باز می شود که می توان با افزایش معقول دستمزدها، برای آنها چاره اندیشی کرد.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر دیروز در آستانه تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵، با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح کمک هزینه مسکن را مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری دانست.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به روند مذاکرات در شورای عالی کار به ایرنا گفت: رایزنی‌ها برای بهبود قدرت خرید کارگران در سال آینده آغاز شده و تأکید اصلی ما بر اصلاح کمک هزینه مسکن است. هزینه مسکن طی ۲ سال گذشته هیچ اصلاحی نداشته، در حالی که سهم قابل توجهی از سبد معیشت کارگران را به خود اختصاص می‌دهد.
گزارش خبرنگار اطلاعات می افزاید، با وجود گزارش جدید مرکز آمار از روند کاهشی تورم در بازار اجاره مسکن کشور در شهریور امسال، اما همچنان شاخص تورم در این حوزه جزو مهمترین موانع بهبود قدرت خرید جامعه کارگری است.
 نرخ تورم اجاره بها
تورم سالانه شاخص اجاره مسکن در شهریور امسال به ۳۷.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه این شاخص به ۳۴.۴ رسید که کمترین میزان طی دست‌کم سه سال اخیر است. پارسال در همین بازه زمانی، تورم سالانه شاخص اجاره مسکن ۴۱.۷ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۲.۳ درصد بود. با این وجود گزارش‌های میدانی خبرنگار اطلاعات نشان می دهد که روند افزایش نرخ اجاره بهای مسکن در کلانشهرها دوباره از اواخر آذر سیر صعودی به خود گرفته است.
ارزیابی مشاوران املاک در سطح شهر تهران هم مؤید این مطلب است که نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی در دو ماهه اخیر حدود ۳۰ درصد صعودی بوده و این روند برای شروع فصل نقل و انتقالات مسکن ( ابتدای تابستان ۱۴۰۵) تشدید می شود.
 شتاب تورم نیازهای اساسی
در کنار مسکن، سایر هزینه‌های زندگی کارگران هم به سرعت در حال افزایش است.
 مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود میزان رشد نرخ تورم سالانه کشور را برای پایان دی ۴۴.۲ درصد اعلام کرد که تورم موادخوراکی و آشامیدنی ها بالاترین سهم را در این جهش دارد.
سیاست های جدید ارزی دولت که موجب رشد ۲ تا ۳ برابری برخی اقلام غذایی در کشور شده، حتی با اعمال برنامه توزیع اقلام کالابرگی از شتاب تورم این حوزه و تأثیر منفی آن بر اقتصاد خانوار کارگری نکاسته است. 
دیبرکل خانه کارگر با اشاره به شتاب گرفتن تورم در ماه های اخیر گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نسبت به ماه قبل به طور متوسط حدود ۴ درصد رشد داشته و قیمت‌ها با سرعتی بیش از ماه‌های گذشته در حال افزایش است. پیش‌بینی می شود که این روند در ماه جاری هم ادامه داشته باشد. در این شرایط تورمی، برخی ارقام اعلامی از سوی مراجع رسمی به عنوان شاخص‌های تورمی چندان قابل اتکا نیست و حتی تا پایان فروردین‌ هم تصویر روشنی از میزان واقعی تورم نخواهیم داشت.
محجوب با بیان اینکه پیش بینی می‌کنیم نرخ تورم سالانه تا پایان اسفند کمتر از ۵۰ درصد نخواهد بود، گفت: امیدواریم شورای عالی کار در مذاکرات مزدی پیش رو بتواند تصمیمات قابل قبولی برای کارگران اتخاذ کند.