اطلاعات نوشت: یکی از چالش های اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ بحث مالیات‌ها  و به‌معنای دقیق کلمه نرخ‌های مالیاتی ومنابع دریافت مالیات از جامعه  است. 

دولت در این لایحه اتکای زیادی برروی درآمدهای مالیاتی دارد که به گفته کارشناسان با توجه به رکود تورمی عمیقی که در جامعه وجوددارد و همچنین شرایط خاص اقتصادی و بین‌المللی کشور، تاکید بر افزایش دریافت مالیات از جامعه وکسب وکارها ممکن است دوباره باعث بروز تنش ها وناآرامی ها در کشور شود. لذاپیشنهادچاره اندیشی برای تعدیل درآمدها، نرخ ها وهمچنین منابع دریافت مالیات از جامعه باید روی میز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ قرارگیرد.

دراین باره مرکزپژوهش های اتاق بازرگانی ایران به تازگی گزارشی تحلیلی درباره نقش مالیات درلایحه بودجه ۱۴۰۵ تهیه کرده که شمای روشنی از چالش های مالیاتی سال آینده به دست می دهد.

بر اساس این مطالعه، واکاوی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بیانگر اتکای ۷۲ درصدی دولت بر دو پایه مالیاتی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) با سهم ۴۲ درصد و مالیات بر کالا و خدمات (ارزش‌افزوده) با سهم ۳۰ درصد است که دلالت بر آن دارد که بنگاه‌های بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان، منبع اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۵ هستند.

بررسی پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نیز حاکی از تشدید فشار مالیاتی بر شرکت‌های غیردولتی است. از سال ۱۳۹۹ تاکنون، سهم مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی از پایه مالیات بر درآمد شرکت‌ها همواره بالاتر از ۸۰ درصد بوده است و در لایحه بودجه سال آتی نیز، سهمی در حدود ۸۶ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. در مقابل، سهم مالیات بر درآمد

شرکت‌های دولتی به ویژه طی دهه اخیر به شدت نزولی بوده است و در لایحه بودجه سال جاری، فقط سهم ۱۱ درصدی از مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تشکیل می‌دهدکه این میزان به هیچ وجه تناسبی با سهم شرکت‌های دولتی در اقتصاد ملی ندارد.

مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد : دولت و مجلس باید توجه داشته باشند که رشد  ۵/۶۲ درصدی درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل مالیات بر شرکت‌های غیردولتی در کنار عدم کاهش ۵ واحد درصدی نرخ مالیات ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم برای حمایت از تولید؛ آن هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور که بنگاه‌ها و تولیدکنندگان رسمی در بخش خصوصی، با محدودیت‌های ایجاد شده برای تولید از کانال قطعی‌های مکرر برق و گاز طبیعی و نااطمینانی‌های حاصل از جهش‌های مکرر نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها و دشواری‌های تأمین مالی روبه‌رو هستند، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. آن هم در شرایطی که به روایت آمارهای رسمی بنگاه‌های بخش خصوصی با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند.

ترکیب مالیاتی ناعادلانه و ناکاراست

این گزارش می‌افزاید: همان طور که اشاره شد، تمرکز بودجه ۱۴۰۵ بر روی مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر کالا و خدمات است. این موضوع اگرچه از منظر وصول‌پذیری و اجرا برای دولت دارای مزیت است، اما نتیجه آن افزایش فشار بر بخش مولد، رسمی و قابل رصد اقتصاد خواهد بود.

همچنین از آنجا که در اقتصاد ایران، سودآوری به شدت در بخش کوچکی از بنگاه‌ها متمرکز است که به دلیل برخورداری از معافیت‌ها در عمل با نرخ مؤثر بسیار کمتری مالیات می‌پردازند، این رویکرد مالیاتی دولت به معنای فشار بر بخش گسترده‌ای از بنگاه‌های شفاف‌تر و کم قدرت‌تر با سهم اندک از سودآوری از جمله بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

به این ترتیب در یک کلام می‌توان گفت این ترکیب مالیاتی در بودجه سنواتی ناعادلانه و ناکارا است.چرا که به طرز ناعادلانه‌ای از کسب وکارهای رسمی و شفاف به صورت مستقیم و غیرمستقیم مالیات‌هایی اخذ می‌شود که منجر به تشدید فشار بر آنها و تضعیف جریان نقدی بنگاه‌ها می‌شود.

این در حالی است که درآمدهای حاصل از سفته‌بازی به عنوان یک پایه مالیاتی و اشخاص حقیقی با درآمد بالا در فرایند مالیات ستانی مورد غفلت جدی واقع شده‌اند. به ویژه آن که اخذ مالیات از سفته‌بازی به عنوان یک فعالیت غیرمولد می‌تواند با کاهش انگیزه این فعالیت‌ها، منابع مالی را به سمت فعالیت‌های مولد و بنگاه‌ها سوق دهد که می‌تواند از این کانال نیز درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد.

پیشنهاد اصلاحی بخش خصوصی

بخش خصوصی می‌گوید: از یک سو، قطعی‌های مکرر برق و گاز طبیعی به ویژه در فصول تابستان و زمستان درسال‌های اخیر سبب شده است بنگاه‌های فعال در صنایع تولیدی کشور با محدودیت‌های جدی در تولید روبرو شوند. ازسوی دیگر، جهش‌های مکرر نرخ ارز نیز موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و بر نا اطمینانی‌های فعالان اقتصادی افزوده است.

 از این رو رشد ۵/۶۲ درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده از محل مالیات بر شرکت‌های غیردولتی (که بیش‌از فروض مرتبط با نرخ تورم است) موجب کاهش سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. لذا ضرورت دارد، به جای تمرکز صرف برافزایش درآمدهای مالیاتی درلایحه بودجه ۱۴۰۵، به چگونگی افزایش این درآمد نیز توجه شود. ضمن آنکه این موضوع نیز مد نظر قرار گیرد که این افزایش درآمد از کدام پایه مالیاتی و با چه آثاری برتولید کالا و خدمات و فعالیت بنگاههای اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال همراه خواهد بود.

بدین ترتیب، مهم‌ترین پیشنهاد عملیاتی بخش خصوصی در این زمینه، بازنگری در ترکیب درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم سایر پایه‌های مالیاتی در تأمین درآمد مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است.

استفاده از ظرفیت‌های گسترده در حوزه مالیات اشخاص حقیقی با تمرکز بر مشاغل با درآمدهای بالا، کاهش معافیت‌های مالیاتی و افزایش نرخ موثر مالیات شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی با سهم بالا از سود محقق‌شده در اقتصاد کشور، پیش‌بینی منابع درآمدی حاصل از مالیات بر خودروهای گرانقیمت و الحاق یک ردیف درآمدی ذیل مالیات بر ثروت،کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (به ویژه حقوقی غیردولتی) از طریق کاهش معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های متعلق به بخش عمومی غیردولتی و افزایش نرخ موثر مالیاتی شرکت‌های بزرگ بسیار سودده، بخشی از پیشنهادات مشخص بخش خصوصی درباره اصلاحات مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تشکیل می‌دهد.

کاهش ۵ واحد درصدی نرخ  مالیات ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای فعالیت‌های تولیدی و تعدیل ارقام پیش‌بینی‌شده دراین باره و حذف تعیین سقف جدید برای معافیت و اعتبار مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول قانون تأمین مالی تولید وزیر ساخت‌ها برای عملکرد سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان، از دیگر پیشنهادها دراین خصوص به شمار می‌رود.