امید سلحشوری

طرح خلع سلاح عشایر یکی از اقدامات دوره رضاشاه بود. دولت با این کار توانست از قدرت ایلات و خودمختاری آنان بکاهد و در مقابل، تمرکزگرایی را ایجاد و قدرت و نیروی دولت را افزایش دهد.دولت‌مردان با اصرار و پافشاری بر اینکه اقتدار و استقلال یک دولت، تنها با خلع سلاح افراد غیرنظامی و تمرکز قدرت در دست دولت امکان‌پذیر است. ایلات و عشایر در دوره قاجاریه، ناامنی‌هایی به وجود آورده بودند. بنابراین، در دهه ۱۳۰۰ خورشیدی، یکی از وظایف اصلی ارتش انجام دادن عملیات برای آرام ساختن و سرکوب کردن حرکت‌های گریز از مرکز عشایر و ایلات بود. از زمان نخست‌وزیری سردارسپه، خلع سلاح کردن قبایل سرکش و یاغی و همچنین گسترش دادن کنترل مرکزی دولت بر نواحی دوردست با قوت پیش می‌رفت.                                                       
     در اطلاعیه‌ای که چند ماه پیش از پادشاهی رضاشاه از سوی امیر لشکر جنوب برای ایلات و عشایر صادر شد، هدف از خلع سلاح این‌طور تبیین شده بود که چون جنگی در بین نیست که دولت مرکزی برای پاسداری از مرزها به ایلات و عشایر مسلح نیاز داشته باشد و در مملکت امنیت برقرار شده است و مسلح بودن ایلات به هرج‌ومرج می‌انجامد. بنابراین، سلاح‌ها جمع‌آوری و در پادگان‌ها نگهداری می‌شود و در مواقع لزوم دولت مجدداً آنها را مسلح نموده و مأمور حفظ مرزهای مملکت خواهد کرد.
در زمان رضاشاه، اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین دلیلی که برای خلع سلاح ایلات و عشایر مطرح می‌شد، فرجام دادن به شرارت‌های ایلی بود. حتی برای پایان دادن به اختلافات طوایف چهارلنگ و هفت‌لنگ، مأموران دولتی اقدام به بازرسی منطقه چنارده و کشف اسلحه از ایل چهارلنگ نمودند. 
هفته‌نامه ناهید می نویسد که ایلات و عشایر به گمان این‌که تأمین کننده منافع و مطامع بیگانگان در کشوربودند، خلع سلاح شدند. یحیی دولت‌آبادی می‌نویسد که برای امنیت مملکت، گرفتن اسلحه از دست اشخاص غیرنظامی از واجبات بود.  البته خوانینی همچون یوسف‌خان امیرمجاهد، سلطان‌علیخان شهاب‌السلطنه و محمدرضاخان سردار فاتح نیز بودند که از طرح خلع سلاح حمایت نکردند و به دنبال فرصتی می‌گشتند که با دولت پیکار کنند. از این‌رو، جعفرقلی‌خان سردار اسعد با نامه‌نگاری‌هایی که با خوانین موافق خلع سلاح داشت از آنان خواست که با خوانین مخالف همدست نشوند. اما از سویی دیگر، محمدکاظم فانی بابادی با اشعار خود توانست بختیاریهای زیادی را به اردوی امیرمجاهد برانگیزد.
     خلع سلاح ایل بختیاری در سال ۱۳۰۴ و در زمان نخست‌وزیری رضاشاه و توسط خوانین بختیاری انجام شد که دولت مرکزی از این شیوه ابراز رضایت و خشنودی کرد.سردار اسعد می‌نویسد که تلگرافی به خوانین تهران فرستاده شد که باید اسلحه‌های خودشان را به ستاد ارتش تسلیم نمایند. خوانین نیز به نمایندگان خود نوشتند که اسلحه‌های ذخیره شده را به ستاد تحویل دهند.علی‌صالح‌خان اردوان ایلخان می‌نویسد که ایل بختیاری در سال ۱۳۰۴ به امر دولت مرکزی و به‌دست خانواده ایلخانی خلع سلاح شده بود، ولی رضاشاه مقرر داشت که هر خان و خان‌زاده‌ای می‌تواند تا پنج قبضه اسلحه در اختیار داشته باشد. بنابراین، آنطور که معلوم است، در سال ۱۳۰۴ نه‌تنها همه سلاح‌ها تحویل دولت داده نشده بود، بلکه فقط هر خانی یا خان‌زاده‌ای تا سقف پنج قبضه اسلحه می‌توانست داشته باشد که اینکار نیز دو حالت داشت: 
نخست اینکه، خود خوانین نمی‌خواستند به‌طور کامل ایل بختیاری را خلع سلاح کنند؛ زیرا ایلات مختلف به‌ویژه ایل بختیاری به دلیل زندگی کوچ‌نشینی‌اش که با خطرات زیادی همراه بود و همچنین مبارزه با دشمن خارجی و گاهی داخلی دل کندن از اسلحه برایشان دشوار بود. حالت دوم، این است که دولت مرکزی نیز نمی‌خواست ایل بختیاری را به‌طور کامل خلع سلاح کند؛ زیرا بختیاری‌ها از قدرت و نیروی ویژه‌ای برخوردار بودند و دولت می‌خواست از آن‌ها در برابر شورش سایر ایلات استفاده کند.
یکی از ایده‌های سردار اسعد، استفاده از ایلات برای خلع سلاح سایر ایلات رقیب بود و آمادگی ایل بختیاری را برای همکاری با دولت اعلام کرد. دو سال بعد از مرحله نخست خلع سلاح ایل بختیاری (سال ۱۳۰۴) که به‌طور کلی همه سلاح‌های ایل جمع‌آوری نشده بود، دولت به کمک بختیاری‌ها توانست آشوب بویراحمد را سرکوب کند.
در سال ۱۳۰۴ خلع سلاح بختیاری توسط خوانین و با همکاری امیرحسین‌خان ایلخان آنهم بدون حضور نیروهای دولتی و با   آرامش کامل انجام گرفت که در این میان، بختیاری‌ها سه‌هزار اسلحه تحویل دادند.
دیتر امان می‌نویسد که خلع سلاح کامل بختیاری‌ها برخلاف سایر ایلات،با گرفتن چهارده‌هزار قبضه سلاح در بین سالهای ۱۳۰۵-۱۳۰۷‌ انجام گرفت. از طرف دولت مرکزی، افرادی مانند سروان معصومی و سلطان سیدرضا مشیری مأمور خلع سلاح بختیاری ‌شدند.البته در این مرحله همانند سال ۱۳۰۴ نه‌تنها در آرامش کامل انجام نمی‌گیرد، بلکه به‌طور خشن و با شکنجه دادن خانواده‌ها، اسلحه‌ها را می‌گرفتند. برای نمونه، یکی از انواع شکنجه‌های نظامیان برای این‌که بختیاری‌ها را مجبور به افشای اسلحه خود بنمایند، کندن زمین به عمق قد شخص و قرار دادن او در آن و سپس تا حد گردن او را خاکریزی می‌کردند. این شکنجه چنان سخت و طاقت‌فرسا بود که فرد شکنجه شده حتی اگر تفنگی نداشت نیز به داشتن تفنگ اعتراف می‌نمود. اردوان ایلخان می‌نویسد که با دستگیری خوانین در سال ۱۳۱۲، از طرف ستاد ارتش امر شده بود که سلاح‌های شکاری و جنگی را جمع‌آوری کنند. بنابراین، تفنگ‌هایی که در این هنگام باید ضبط می‌شد، همان سلاح‌های مجاز بود. چون کسی اجازه نداشت بیش از پنج تفنگ نگاهداری کند، به دلخواه هرکس بهترین تفنگ‌های خود را نگاه داشته بود. بسیاری از خوانین ثروتمند بختیاری به‌وسیله شرکت تجاری لینچ و یا به وسایل دیگر تفنگ‌های دولول گلوله و ساچمه‌زن ممتازی از کارخانه ریشارد انگلستان و یا کارخانجات معروف دیگر اروپا، وارد کرده بودند که به پول ایران هر یک از آنها متجاوز از بیست‌ودوهزار تومان ارزش داشت. کسی که مأمور جمع‌آوری اسلحه‌ها شد، درجه‌اش سروان و نامش معصومی بود. در تعیین این شخص برای جمع‌آوری اسلحه تعمد خاصی در کار بود. به هرروی، سروان معصومی با تعدادی نظامی به میان خانواده‌ها افتاد. همه تفنگ‌ها را بر دیده و دست گذارده و به معصومی تقدیم می‌کردند. او معتقد بود که از هر خانه باید هزار قبضه تفنگ تسلیم وی شود. بنابراین، دستور زجر، شکنجه، شلاق و اعدام داده شد. البته معصومی در این مورد دستور اعدام کردن کسی را نداشت، ولی آنچه را که به ابتکار شخصی خود انجام می‌داد، نتیجه‌اش همان اعدام بود. علاوه بر اسلحه هر چیزی که از فلز و چرم ساخته ‌شده بود، به عقیده سروان، اسلحه محسوب می‌شد. بنابراین، آنچه چرخ‌خیاطی و دوربین عکاسی و زین اسب و چمدان چرمی و تخت خواب سفری و دوربین دو چشم دیده شد، به‌عنوان اسلحه جمع‌آوری و ضبط گردید. 
 مرحله دوم خلع سلاح بختیاری‌ها بر طبق اسناد دولتی تا سال ۱۳۱۸ ادامه یافت.  در شهریورماه ۱۳۱۸، فرماندار نظامی چهارلنگ بختیاری به چند تن از کدخدایان ساکن دهستان چنارود فریدن، سه‌ماه فرصت داد تا سلاح‌هایی را که در نزد روستاییان بود تحویل دهند.